أسماء فتحي

القاهرة ـ أكدت ناشطات حقوقيات على أن العنف الممارس على النساء ينال من حقوقهن، وهو الأمر الذي استوجب التدخل من جميع المعنيين بالقضايا النسائية، لتكثيف أعمالهم في سبيل النهوض بواقعهن.

على مدار العام الماضي شهدت الحركة النسوية العديد من النجاحات والإخفاقات أيضاً، ولكنها حاولت بجهد التعامل مع الواقع الذي اشتدَ بعد ارتفاع حدة انتهاكات حقوق النساء، والتي أثرت على أوضاعهن مما جعلهن تواجهن جانب ليس بالقليل من الجهود نحو رفع معدل وعي الأهالي بحقوقهن.

وخلال هذا التقرير حاولنا النظر في مجالات اهتمام المؤسسات النسوية خلال العام الجاري والتحديات التي واجهت بعضهن أثناء محاولتهن العمل على ملفات وقضايا النساء في مصر، والكثير منها تؤكد على ضرورة التكاتف والتشبيك من أجل إحداث تغيير حقيقي وفعال على أرض الواقع.

وواجه النساء إلى جانب قضايا العنف العام الجاري إشكالية التشريعات التي أولتها عدد من المؤسسات النسوية اهتمامها وباتت تضع تغييرها في مقدمة عملها من أجل حماية النساء وحفظ حقوقهن باعتبار القانون أكبر رادع لأي ممارسات قد تنال من حقوقهن.

 

عام صعب... معدلات العنف في ارتفاع

ترى الصحفية المختصة في الشأن النسوي وذوي الإعاقة مادلين نادر أن عام 2023 كان مليئاً بالأحداث وشهد العديد من التطورات، لافتةً إلى أن المؤسسات النسوية قدمت جهد غير تقليدي للتعاطي معه والسيطرة على آثاره السلبية التي تتحمل النساء تبعاتها.

وأوضحت أن هذا العام كان له خصوصية شديدة التعقيد لكونه شهد العديد من الانتهاكات المتعلقة بملف العنف الذي وصل لحد القتل العلني في الشوارع والجامعات وهو الأمر الذي استوجب التدخل من جميع المعنيين بالقضية، مؤكدةً أن المؤسسات النسوية وجهت جانب كبير من عملها نحو رفع معدل الوعي بين الأهالي لما لمسته من قبول مجتمعي للممارسات التي تنال من حقوق النساء، فضلاً عن السعي نحو حماية المبلغين والشهود في قضايا العنف لمساعدة وتشجيع النساء للبوح بما تتعرضن له من انتهاكات.

ولفتت إلى أن معظم المؤسسات شددت على ضرورة سن قانون يحمي النساء من العنف، وإدخال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان لمناقشتهما وإجراء التغيرات اللازمة بشأن العُوار التشريعي الواضح والذي بالتبعية يؤثر على حقوق النساء.

 

 

التحديات والآفاق المرتقبة

وأوضحت أن أكثر أمر يحتاجه المجتمع النسوي إليه هو التركيز في مسألة التشبيك والتشاركية بين بعضها البعض حتى لا يحدث جهد مكرر ليتحول الأمر لعمل تكاملي وهو بدوره سيسهم في الحصول على نتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتةً إلى أن المؤسسات تعمل وكأنها في جزر منعزلة لا تسفر عنها نتائج ملموسة لكونه مهما كبر حجم العمل سيظل ضعيفاً مقارنة بالعمل الجماعي الذي عادةً ما يفرض ثقل للقضايا المطروحة وقوة وفاعلية مع الفئات المستهدفة من جهة والسلطة التنفيذية على الجانب الآخر.

ومن جانبها قالت مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية المحامية جواهر الطاهر، أن الاعوام الثلاثة الأخيرة شهدت الكثير من القضايا التي عانت النساء من ويلاتها كقتلهن علناً فضلاً عن ممارسة العنف بجميع أشكاله وقوانين الأحوال الشخصية وإشكالياتها، مؤكدةً على أن المؤسسات النسوية عملت بجهد كبير لتحسين أوضاع النساء في مصر، خاصة فيما يتعلق بملف العنف أو في الجانب التشريعي، وأنهم في المؤسسة أولوا اهتمامهم للقوانين وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية.

ولفتت إلى أنهم خلال هذا العام على وجه التحديد كان لديهم العديد من الإنجازات على رأسها تبني النائبة نشوى الديب لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي صاغته وأعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وتمكنت من الحصول على توقيع 60 برلماني/ـة عليه، فضلاً عن عملهم على صياغة ووضع قانون جديد لمناهضة العنف ضد النساء، مشيرةً إلى أن هناك نتائج ملموسة حصدت الحركة النسوية ثمارها خلال الفترة الأخيرة كالتعديلات التي تمت على بعض القوانين ومنها العقوبات في عدد من القضايا كختان الإناث، والتحرش الجنسي، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتوجه السلطات نفسها لإعداد قانون للأحوال الشخصية.

وأكدت على أن كل ذلك نتاج عمل المؤسسات النسوية إلى جانب المبادرات الشابة التي ظهر دورها في 2023، وتمكنت من المساهمة في الحراك كمبادرة "سند" و"مؤنث سالم" و"بر أمان" و"أنثى" وغيرهم، معتبرةً أن الفئات الشابة خطواتهم أسرع ويملكون أفكاراً جديدة ومتطورة وبالتالي باتوا إضافة ستثري العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وبينت أن الواقع لم يشهد تحسناً ملموساً في أكبر قضيتين تشغلان المهتمين بقضايا النساء وهما القانون الموحد لمناهضة العنف والقانون الأكثر عدالة للأسرة المصرية، وهو أمر سيتم استكمال العمل عليه خلال العام المقبل، مشيرةً إلى "أنه من المهم أن تولي الحكومة اهتمامها لقضايا النساء وهو أمر سيحسن الواقع بشكل أسرع من عمل المؤسسات النسوية والمبادرات الشابة منفردين لأن الواقع يحتاج لتعاون بينهم وهو ما نتوقع حدوثه خلال العام المقبل".