هديل العمر

إدلب ـ أوضحت عدة نساء ونازحات في إدلب، إن ما تسمى بـ "هيئة تحرير الشام" تهيمن على عمل المنظمات الإغاثية في الشمال السوري، عبر مديرية التنمية التابعة لها، والتي تشرف على كافة المشاريع الإغاثية وبرامج دعم المخيمات إضافة للبرامج الصحية والخدمية.

منذ أكثر من ثلاث سنوات، لم تحصل سعاد الزين 33 عاماً وهي نازحة في مخيمات بلدة أطمة الحدودية شمال إدلب، على أي مساعدات إنسانية أو إغاثية كونها مطلقة ولا تملك أي بيانات عائلية، وهو ما حرمها من حقها في المساعدات الإنسانية والإغاثية.

قالت إنها قدمت العديد من الشكاوي للجهات المسؤولة عن التوزيع، إذ أن جميع محاولاتها للحصول على حقها باءت بالفشل، نتيجة تجاهل المعنيين لقضيتها باعتبارها لا تملك أي وثيقة عائلية لكونها بقيت بحوزة الزوج وبالتالي لا تتطابق المعايير المتبعة لعملية توزيع المساعدات.

وأضافت أن زوجها السابق لا زال يتقاضى مستحقاتها من المساعدات بعد طلاقها على الرغم من إبلاغها للدائرة المسؤولة دون أي تدخل أو اهتمام أو حتى الرد، وهو ما جعلها تيأس من متابعة طلباتها في الحصول على مساعدات إنسانية أو إغاثية.

وتعيش سعاد الزين ظروف معيشية واقتصادية غاية الصعوبة، خاصة وأنها لا تجيد أي مهنة وغير حائزة على شهادة علمية، إذ أنها تعيش على ما ينفقه عليها أشقائها بسبب عدم قدرتها على تدبر أمورها بمفردها.

وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية والإغاثية، تعطى لمن لا يستحقها، بينما يحرم المستحقين منها وذلك نتيجة السياسات والأجندات التي تفرضها سلطات الأمر الواقع وخاصة على النساء اللواتي تتعرضن للضغوطات والترهيب على كافة الأصعدة والمستويات.

ومنذ طلاقها، لم تحصل رانيا اليوسف 28 عاماً وهي نازحة مقيمة في مخيمات بلدة عقربات شمال إدلب، على أي نوع من المساعدات الإنسانية نتيجة رفضها من قبل مكاتب التنمية في المنطقة باعتبارها غير مستحقة كونها تسكن مع عائلتها وذويها في منزل واحد.

تقول إنها وبعد طلاقها حصلت على حضانة أطفالها الثلاثة مقابل إسقاط حق النفقة الواجبة على زوجها، إذ أنها تعد المعيلة الوحيدة لهم خاصة بعد رفض أهلها فكرة الحضانة، وهو ما أجبرها على العمل لساعات طويلة في الورشات الزراعية لتأمين المصاريف الأساسية لهم.

وأضافت أن قرار رفضها من ملف المساعدات تعسفي وظالم، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها مع أطفالها، وعدم قدرتها على تأمين سكن مستقل عن أهلها لتتمكن من الحصول على حقها في المساعدات.

وأشارت إلى أنها ستضطر للتخلي عن حضانة أطفالها في حال بقيت أوضاعها على ما هي عليه من فقر وتدني مستوى المعيشة، في ظل تجاهل موظفي حكومة الإنقاذ لمطالبها المحقة في الحصول على حقها في المساعدات الإنسانية التي من شأنها تحسين واقعها المعيشي إلى حد ما.

من جهتها تقول لجين العاهي 27عاماً وهي موظفة في إحدى المنظمات الإنسانية، إنها لاحظت ومن خلال عملها عدم استفادة جزء كبير من المطلقات من المشاريع التنموية والإغاثية لأسباب وصفتها "بالغير منطقية" إذ أن النساء المطلقات من الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع ولهم أولوية الاستفادة من المشاريع.

وأوضحت أن هيئة تحرير الشام تتدخل بعمل المنظمات والفرق التطوعية وإملاء شروطها وأحكامها على العمل الإنساني المتعلق بالمساعدات الإغاثية في المنطقة.

وأشارت إلى ضرورة تشكيل فرق رقابية ودولية معتمدة للتحقيق في آلية وصول المساعدات والتأكد من الفئات المستفيدة منها، وهو ما سيضمن وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً دون أي تدخلات بعمل المؤسسات.