12 عاماً من تحديده ماذا قدم يوم الصحة الجنسية للنساء؟

تعد قضايا الصحة الجنسية والإنجابية مهمة للنساء، وهي مرتبطة بحقوق الإنسان بشكل عام وتشمل جوانب متعددة.

مركز الأخبار ـ منذ عام 2010 تم تحديد اليوم العالمي للصحة الجنسية من قبل الجمعية العالمية للصحة الجنسية "WAS" بهدف تعزيز الوعي بالصحة الجنسية في كافة أنحاء العالم، من خلال عقد ندوات وملتقيات ومؤتمرات لجميع فئات المجتمع.

حق المرأة في الصحة يشمل صحتها الجنسية والإنجابية، ولذلك كانت قرارات المنظمات الأممية المعنية بالنساء وبحقوق الإنسان بشكل عام واضحة بخصوص ضرورة حماية هذه الحقوق واحترامها، وتوفير الخدمات الطبية والصحية لها.

 

ضرورة تحديد يوم وكسر التابو

يهدف اليوم العالمي للصحة الجنسية إلى تعزيز الوعي بالصحة الجنسية في كافة أنحاء العالم، ويوافق الرابع من أيلول/سبتمبر من كل عام، وتعمل الجمعية العالمية للصحة الجنسية على كسر التابوهات المجتمعية فيما يخص الصحة الجنسية، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى مساعدة الناس على إدراك أن الحقوق الجنسية حقوق إنسانية بالدرجة الأولى وأساسية وضرورية، مع التأكيد على احترام الميول الجنسية والعاطفية لجميع الاشخاص.

ففي الرابع من أيلول/سبتمبر تتم مناقشة قضايا الصحة الجنسية في ملتقيات ومؤتمرات خاصة تقام في المدارس والجامعات، والمراكز الصحية والمشافي، وفي الساحات العامة، إضافة إلى تسليط الضوء عليها من خلال معارض فنية.

ويتم إشراك الأشخاص في عملية التثقيف الجنسي من مختلف الأعمار بدءاً من الأطفال وحتى الشيوخ، وايصال فكرة مفادها ألا ينظروا للجنس على أنه أمر مُعيب ومحرج.

وخلصت دراسات طبية إلى أن الكبت الجنسي والفهم الخاطئ له يسبب مشاكل نفسية تنعكس على الجسد، كما تساهم المعلومات المغلوطة عن الجسد إلى عدم احترام الحقوق الجنسية للأشخاص وتعرض النساء لانتهاكات عديدة منها الإكراه والعنف والتمييز.

 

غياب الصحة الجنسية في مجتمعات الشرق الأوسط

في مجتمعات الشرق الأوسط يعتبر الحديث عن الثقافة الجنسية أو الصحة الجنسية مُعيب أو خادش للحياء ولا يناسب معايير المجتمع حتى أن قوانين دول الشرق الأوسط تتناول الحقوق الجنسية والإنجابية بشكل خجول.

ويؤدي عدم الوعي بالحقوق الجنسية إلى انتشار العديد من الممارسات أبرزها التحرش والاعتداء والعنف وزواج القاصرات والحمل المبكر والاجهاض الغير آمن والختان، كما ويعد ارتفاع حالات الطلاق أحد نتائج الجهل بالحقوق الجنسية.  

وعلى ذلك أكدت الجمعية العالمية للصحة الجنسية على تلازم المسارين الصحي والحقوقي، ولكن القوانين والممارسات في العديد من دول العالم لا تحمي النساء من الاعتداءات الجنسية فزواج القاصرات قانوني في العديد من البلدان إضافة إلى أن القوانين التي تلزم الزوجين ببلوغ 18 عاماً غير مفعلة.

ينتشر التحرش الجنسي في مختلف دول العالم وقد كشف الباروميتر العربي وهو مصدر أساسي للبحث الكمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقريره الأخير والذي شمل كل من مصر، والعراق، والسودان، والمغرب، واليمن، والجزائر، ولبنان، وفلسطين، والأردن، وليبيا، وتونس وتناولت أبرز النقاط المتعلقة بالتحرش لكل دولة، ففي مصر يعد التحرش الجنسي هو الأكثر شيوعاً في البلاد ويعد الأعلى مقارنة بالبلدان العربية، كما ينتشر التحرش اللفظي بشكل كبير في الأماكن العامة، كما شملت الدراسة كلاً من العراق والسودان والجزائر والمغرب التي كانت في مقدمة الدول العربية التي تتعرض فيها النساء للتحرش.

بالمقابل تعزف النساء عن تقديم الشكاوى بسبب الاتهام المسبق لهن بتشجيع المتحرشين من خلال شكل الملابس، أو الخروج في أوقات غير مناسبة لاعتبارات مجتمعية، وفي الدول التي تعاني من النزاعات تتعرض النساء بشكل كبير لانتهاكات جنسية.

العاملات لا تسلمن من التحرش في أماكن العمل كما أن الاغتصاب الزوجي غير مدرج في قوانين الدول الإسلامية خاصةً أن المرأة تعتبر متاع للرجل ولا يحق لها الرفض.

 

ارتفاع أسعار المستلزمات الصحية

تعد معاناة النساء في شراء المستلزمات الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية أحد أبرز الأشكال الظاهرة لغياب الوعي بالصحة الجنسية.  

في السنوات الأخيرة ارتفعت مطالب النساء بوضع حد لارتفاع أسعار المستلزمات النسائية خاصة الفوط الصحية وخفض الضرائب عليها باعتبارها أساسية في حياة المرأة، ففي عام 2016 فرضت مصر ضرائب على مستحضرات العناية بالجسم من بينها الفوط الصحية، ونتيجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان تضاعفت أسعار المستلزمات الصحية النسائية.

في عام 2015 طالبت عضو مجلس النواب البريطاني ستيلا كريسي بإلغاء الضريبة على الفوط الصحية، وفي عام 2018 انطلقت حملة الكترونية في المغرب تطالب بتوفير الفوط الصحية بشكل مجاني وخاصة للطالبات في المناطق النائية.

في الدول الفقيرة والمناطق النائية ومخيمات اللاجئين لا تحصل النساء على فوط صحية فيلجأن إلى طرق قديمة توارثنها عبر أجيال لها العديد من المخاطر.

أما في المخيمات وأماكن النزوح تواجه اللاجئات تحديات كبيرة في الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الضرورية لضمان حمل صحي وولادة آمنة.

أما منظمات المجتمع المدني فإنها تعمل بشكل غير مباشر على التوعية بالصحة الجنسية، وإيجاد الحلول للمشاكل الناتجة عن عدم الوعي بها من خلال محاربة العنف ضد المرأة وتزويج القاصرات لكن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة أبرزها ضعف التمويل.

كما وتعمل منظمة الصحة العالمية على تحسين الرعاية للنساء قبل وبعد الولادة، ومعالجة حالات العقم، ومساعي لحصول النساء على حق الإجهاض الآمن، ومكافحة الأمراض الجنسية كالإيدز والزهري وسرطان الرحم ومختلف الأمراض النسائية.