زهور المشرقي

تونس - نجحت الحركة النسوية في تونس في تخطي العراقيل التي وضعت أمامها لإحباط مشروعها الحقوقي، ورسمت مسارات تقود إلى دعم جميع قضايا المرأة.

ترى الناشطة النسوية زينب الشارني، في حوارها مع وكالتنا أن الحركة النسوية في تونس ليست بدعة بل هي مسار قوي وفاعل، فهي التي عززت الحقوق النسوية وساهمت في إبراز جيل كامل مؤمن بتلك الحقوق وداعم لها، ولا ينقصها سوى المزيد من العمل ومعاضدة الجهود بين مختلف الأطراف في المجتمع والسلطة لسن قوانين تتلاءم مع صور النساء في البلاد.

 

ماهي دواعي الانكباب الفكري حول مسألة النسوية في تونس، وكيف يمكن خلق خطاب نسوي؟

الانكباب على الخطاب النسوي شكل تنوعاً في الكتابة، لكن لكي تكتسي تلك الصبغة المتجانسة يجب ربط الخطاب بين المرأة والجندر وسوسيولوجيا الواقع والواقع القانوني للمرأة ليتحول إلى خطاب متماسك، لذلك أعتقد أنه من الضروري أن تلتقي النساء اللواتي تناولن تلك الجوانب لتخلقن خطاباً نسوياً متماسكاً، لأن كثافة الخطاب ستجعل منه أداة كتابة تثري الكلمة وصيغ التواصل سواء في السينما أو المسرح أو حتى الأدب، وأظن أن النسوية في تونس تعتبر خطاباً يتطلب الانكباب عليه لتجميعه وتحويله إلى كلمة نافذة داخل المجتمع، بمعنى آخر أن تتحول الأفكار النسوية المتجانسة مثلاً إلى شريط سينمائي أو خطاب أدبي يخدم قضايا النساء أو مادة دراسية تعطى في المدارس والجامعات.

 

دائماً ما تُتهم الحركة النسوية في تونس بأنها نخبوية تمييزية تمثل النساء اليساريات من الطبقة الغنية، هل تتفقين مع ذلك؟

الحركة النسوية تكونت على يد مجموعة من النساء اللواتي عانين من ظروف صعبة وأنا واحدة منهن، لكن ما كان يميزنا أننا نتحلى بالوعي السياسي وأن مسألة تغيير المجتمع أمر ضروري، ففي البداية قمنا بطرح مسألة الإنصاف والمناصفة، وهي مسألة نتجت عن نخبة من المناضلات في العمل السياسي والنوادي الأدبية والثقافية، مما شجع على ظهور الحركة النسوية التي عرفت بنضالها بعد أن غيرت عدد لا بأس به من القوانين لصالح المرأة.

لذا أؤكد أن النسوية ليس فكراً نخبوياً، وإنما هي صوت ينادي لإنصاف المرأة خصوصاً وباقي الفئات في المجتمع عموماً، ومسألة اضطهاد النساء داخل المجتمع يتطلب منا أن نكون منصفين قبل كل شيء حتى نستطيع بناء مجتمع عادل.

 

كيف يمكن توظيف الجمعيات النسوية لخدمة قضايا المرأة حتى لا يكون وجودها صوري؟

معظم الجمعيات النسوية تملك فروع في مختلف المناطق في تونس، وقد بدأت عملاً تضامنياً منذ سنوات، والذي نراه اليوم يتبلور في البلاد وتظهر نتائجه بشكل واضح من خلال التعاون والاشتراك بين النساء في البحث عن مبادرات تخدم قضايا المرأة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وفضلاً عن كوننا في إطار تحولات ديمقراطية يجب إيلاء الأهمية القصوى للنساء، إذ لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي في الوقت الذي يغيب فيه نصف المجتمع.

فنحن نعيش في حالة مد وجزر، فبالرغم من العطاء الذي تقدمه المرأة للمجتمع على جميع الأصعدة وارتفاع نسب نجاحها، إلا أننا لا نجدها في سوق العمل ومراكز صنع القرار، وهذا يؤكد أننا لا زلنا بين أخذ وعطاء وتقدم وتراجع، وهو ما يتطلب منا التفكير جيداً في هذه المسألة من أجل إيجاد حلول لجميع هذه الإشكاليات وإيصال المرأة إلى المكانة التي تستحقها.