رفيف اسليم

غزة ـ ، بالرغم من جهود المؤسسات النسوية وحملات الضغط والمناصرة للمساهمة في تغيرها، إلا أن غياب دور المجلس التشريعي الفلسطيني الموحد ساهم على إبقائها عالقة ما بين الوعد بالإصلاح وما هو معمول به  بالمحاكم ليبقى واقع النساء في قطاع غزة مبهم.

 وكالتنا أرادت تسليط الضوء عليها من خلال لقاء أجرته مع مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة زينب الغنيمي, لمعرفة تفاصيلها والإجراءات التي اتخذت في سبيل العمل على حلها.

أوضحت زينب الغنيمي أنه حدث خلال العام الماضي أي منذ 8 آذار/مارس 2020 حتى 8 آذار/مارس 2021 تطورات كثيرة أهمها تفشي وباء كورونا الذي أثر على النساء الفلسطينيات بشكل كبير خاصة في ظل غياب السلطة الموحدة بين شقي البلاد بالضفة الغربية وقطاع غزة, وبالتالي غياب المنظومة التشريعية الموحدة  المسؤولة عن سن القوانين أو تعديلها في فلسطين.

وتشير زينب الغنيمي أن النساء في قطاع غزة يعانين من نسب البطالة المرتفعة خاصة الشابات الجامعيات ذو الكفاءة العالية وهذه النتيجة ترجع لسببين أولهما "الاحتلال الاسرائيلي" وما يفرضه من قيود على سكان القطاع, والثاني عدم تخصيص السلطة الفلسطينية فرص التشغيل أو الدعم للنساء في غزة خاصة في المشاريع الصغيرة والبرامج المحدودة التي توزع من قبل وزارتي التنمية وشؤون المرأة بشكل عبثي وغير منظم دون الاستعانة بالمنظمات النسوية والرجوع للإحصائيات.

وتكمل زينب الغنيمي أنه يفترض على الوزارات عند توزيع مبالغ مالية تدعم مشاريع النساء أن يتم طلب ترشيح أسماء من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المكون من 6 عضوات أساسيات إضافة للعاملين, ملفتةً أن ذلك الفريق من النسوة على اتصال تام بالنساء في قطاع غزة ويعلم المشاريع التي تستحق الدعم عمن سواها, مضيفةً أنه خلال العام الماضي حصلت فقط (50) امرأة في قطاع غزة على الدعم فيما بقيت الآلاف منهن تناشد الجهات المختصة دون جدوى.

وتضيف زينب الغنيمي أن مشكلات النساء لم تتوقف عند هذا الحد فخلال فترة جائحة كورونا زادت نسبة الطلاق في قطاع غزة، وكان من المفترض أن تدرج أسماء تلك النسوة ضمن سجلات الوزارة ليحصلن على مساعدة شهرية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لكن ذلك لم يحدث, مكملةً أن الأسر التي يتواجد ضمنها أفراد ذوي الإعاقة تصرف مساعدتهم المالية للأب وذلك الرجل يأخذ المبلغ ويذهب ليتزوج به وبالرغم من أنه تم تقديم شكوى للقضاء بتحويل المعونة للأم المعيلة إلا أنه لم يتم الحصول على نتيجة.

وتلفت زينب الغنيمي أن الكثير من البرامج والشكاوى التي لها علاقة بالنساء توقفت بشكل أو بآخر ولم يتم الاستجابة بسبب جائحة كورونا وعدم وجود جهة تشريعية موحدة تفصل بالأمر فبقيت القضايا عالقة بين الضفة وغزة خاصة في قضية حضانة الأم التي تطالب المؤسسات النسوية برفعها لسن (18) عام بدلاً من (6) أعوام فقط, مشيرةً أنه خلال عام 2020 تم تنفيذ عدة حملات لرفع سن حضانة الأم (15) سنة على الأقل.

وتكمل زينب الغنيمي أن القضاء وافق على ذلك لكن يتنظر المجلس التشريعي ليصادق على الأمر وبقي القانون عالق على حاله ومعاناة الأمهات تتضاعف كل يوم, مضيفةً أنه على سبيل قانون الخلع للنساء هناك مشكلة أيضاً فما يوجد بمحاكم قطاع غزة "الخلع الرضائي" أي الخلع بموافقة الزوج لكن الخلع بمفهومه الطبيعي وعلى مذهب الإمام أبو حنيفة (الخلع مقابل تعويض) لا يطبقه القضاء بقطاع غزة ويدرجه ضمن باقي قضايا النساء العالقة.

 

وتردف زينب الغنيمي أن جائحة كورونا زادت من العنف الموجه للنساء وذوي الإعاقة وكبار السن فخلال عام 2019 تم استقبال (35) حالة توجهت لمركز حياة لإيواء المعنفات في القطاع أما في عام 2020 توجه خلال شهورها الأولى فقط (55) حالة هاربة من العنف الأسري الممارس, مشيرةً أن المؤسسات النسوية عندما تتدخل لمحاولة سن قوانين تتصدى لذلك العنف تظهر المذاهب الدينية السلفية بأعضائها وتمانع الاقتراب من سلطة ولي الأمر العاصب.

وتكمل زينب الغنيمي أن معدلات العنف زادت في جميع أنحاء العالم والتقرير الصادر عن الأمم المتحدة يؤكد ذلك لكن تبقى القوانين في قطاع غزة هي المشكلة, ملفتةً أن قانون تقييد الجمعيات الأهلية مَثل ضربة كبرى للمؤسسات خاصة النسوية التي تعمل على تمكين النساء اقتصادياً والذي ينص على تحديد نسبة التشغيل للعاملات في المؤسسات (25%), مطالبة السلطة من خلال حديثها مع وكالتنا بإلغاء القانون أو تشغيل الأفراد الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وتضيف زينب الغنيمي أن المشكلة ليست في هذه النقطة تحديداً بل بالتقارير التي ستقدم حسب النشاط فإذا كان التدريب قانوني يجب تقديم التقارير لوزارة العدل ثم لوزارة الداخلية التي ترخص منها المؤسسة بالأساس ثم لوزارة شؤون المرأة التي تتابع نشاطات المؤسسات النسوية, مشيرةً أن الأمر السابق يجري على جميع المؤسسات الفلسطينية الأهلية وذلك الأمر سيضعف من نشاطاتها وسيعيق من الخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي.

وتشير زينب الغنيمي أنه بالرغم من العقبات السابقة إلا أن المؤسسات النسوية في القطاع كان لها دور كبير في إلغاء بعض القوانين كقانون منع النساء من السفر دون إذن ولي الأمر الشامل ربع مليون امرأة في قطاع غزة وقانون السماح للزوج بالسفر للخارج مع أطفاله إن كانت الأم قد تزوجت من غيره وذلك لمنع حالات خطف الأطفال من الأب, ولتقليل من معاناة الأمهات إلى أن يتم تعديل قوانين حضانة الأطفال.

وتضيف زينب الغنيمي أنه بالرغم من سلبيات جائحة كورونا إلا أنه ساهم بشكل إيجابي في تطوير عمل المؤسسات النسوية، وذلك عن طريق وسائل التواصل عبر تقنية الزوم فتم إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف, مختتمة حديثها بتوجيه تهنئة لجميع النساء في العالم لمصادفة الحديث معها بيوم المرأة العالمي الموافق الثامن من آذار/مارس، متمنية أن يتم نصرة جميع النساء المضطهدات في العالم أجمع وحمايتهن من العنف الممارس ضدهن أي كان شكله ونوعه.