نسرين كلش 

قامشلو ـ ، وأشارت إلى أنهم يعملون للحد من تفشي الظاهرة من خلال الحملات والجلسات التوعوية.

تعد ظاهرة زواج القاصرات أو الزواج المبكر من الظواهر الشائعة في مختلف بلدان العالم والتي تكون ضحيتها الأطفال, في حين أن الفتيات هن الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة, وتعود أسبابها إلى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع وقلة الوعي، لذا تعمل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، جاهدة لمكافحة ظاهرة زواج القاصرات التي تعتبرها جريمة بحق الطفولة.

وعن أسباب تفشي ظاهرة زواج القاصرات تقول الإدارية في منظمة حقوق الإنسان بإقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا أفين جمعة، "قضية زواج القاصرات ليست وليدة اليوم، ولكن الأزمة السورية ساهمت بارتفاع نسبة هذه الجريمة بحق الطفولة والإنسانية"، مشيرةً إلى أن "فقدان الأمان، التوعية, وزيادة المسؤولية والأزمة الاقتصادية, من الأسباب التي تدفع الأهالي إلى تزويج الفتاة في سن مبكرة".

وذكرت بعضاَ من مخاطر الزواج المبكر والآثار الناجمة عنها وتقول "للزواج المبكر مخاطر كبيرة على حياة الفتاة التي ستضطر لتحمل مسؤوليات تفوق طاقتها كإدارة المنزل والعائلة وتربية الأطفال بينما هي لا تزال طفلة وبحاجة إلى التوعية، بالإضافة إلى أنها ستتعرض لمشاكل صحية وجسدية لعدم اكتمال نموها وهو ما يمكن أن يعرضها للموت أثناء الحمل أو الولادة بسبب النزيف الشديد".

وأكدت على أن زواج القاصرات انتهاك لحق الطفولة "الطفل بحاجة إلى إشباع رغباته باللعب واللهو، وأن يكتمل نموه فيزيولوجياً، كما أن عدم استكمال الفتاة لتعليمها يؤدي إلى تفشي الأمية في المجتمع وترسيخ العادات والتقاليد البالية التي نناضل من أجل القضاء عليها، فحتى الخلافات الصغيرة من الممكن أن تتفاقم بسبب عدم الوعي الكافي في التعامل مع المشكلة ما يؤدي أحياناً إلى ممارسة العنف الأسري ضدها أو ربما تصبح ضحية جريمة قتل".

وشددت على أن "زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة سواء كان ذكراً أم أنثى"، لافتةً إلى أنه "وفق قوانين الإدارة الذاتية تزويج القاصر جرم يعاقب عليه".

وعن دور منظمة حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا في توعية المجتمع توضح "إننا نقوم بتنظيم جلسات وحملات توعوية حول قوانين الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا التي تعطي النساء والفتيات حقوقهن، وكيف للطفل أن يدافع عن حقه، كما أن هناك خطوط ساخنة لدور حماية المرأة".

وأشارت في ختام حديثها إلى أن "للكومين ودور المرأة الدور الأكبر في الإبلاغ عن حالات زواج المبكر والحد منها، فإذا تم تطبيق القوانين بشكل جدي سيتم الحد من هذه الظاهرة".