مع تعديل قانون العقوبات، لم يتم الإفراج عن مئات المعتقلين بذريعة أن "سلوكهم غير جيد". وأوضحت الأمينة العامة لجمعية المحامين الأحرار المحامية رنكين أرغول، أن المعتقلين الذين تم تأجيل إطلاق سراحهم لمدة ستة أشهر لأسباب مختلفة، فُرضت عليهم عقوبات جديدة دون محاكمة. وقالت إن المعايير الواردة في اللوائح ليست موضوعية.

 

مدينة مامد إوغلو

آمد ـ ، لكن السجناء السياسيين تم استبعادهم من القانون. اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2021، أُضيف نظام جديد إلى "قانون القضاء"، وعلى الرغم من أن العديد من السجناء قد أكملوا مدة عقوبتهم، لم يُفرج عنهم بحجة أن "سلوكهم غير جيد". الأمينة العامة لجمعية الحقوقيين الأحرار المحامية رنكين آرغول لفتت الانتباه إلى شروط ومقومات "حسن السلوك" وذكرت أن هذه ليست معايير موضوعية ولا يأخذها الخبراء بعين الاعتبار.

 

"القرارات تتخذ في الغالب ضد السجناء السياسيين"

وذكرت رنكين أرغول أن الإدارة ومجلس الإشراف يتألفان من موظفي السجون وفقاً للوائح الصادرة، وأن هؤلاء الموظفين هم أخصائيون نفسانيون واجتماعيون ومدعون عامون. وأشارت إلى أنه بعد التغيير، أصدرت الإدارة واللجان المشرفة قرارات مجحفة تحت اسم "سلوكهم غير جيد"، وقالت إن هذه القرارات اتخذت في الغالب بشأن السجناء السياسيين.

 

"الهدف هو النيل من الإرادة السياسية"

وأشارت رنكين أرغول إلى أنه على الرغم من أن القانون حدد شروط "حسن السلوك" منها "الندم على الجريمة المرتكبة، وعدم وجود خطر تكرار الجريمة، وعدد الكتب المقروءة في السجن أو المكافآت التي يتم الحصول عليها في السجن". قائلةً "هذه المعايير ليست موضوعية للغاية. لذا سواء قرأ الشخص كتاباً أو حصل على مكافأة في السجن، فهذا لا يعني تأخير إطلاق سراحه. يُطلب من السجناء على وجه الخصوص أن يتوبوا عن الجرائم السياسية، هذا يتم بهدف النيل من الإرادة السياسية. هذه المعايير ليست موضوعية ولا يأخذها الخبراء في الاعتبار".

 

"يجب أن لا تؤخذ الجرائم السابقة بعين الاعتبار"

وأوضحت رنكين أرغول أنهم عادة ما يواجهون قرارات سلبية من هذه اللجان، وقالت إنهم قدموا في البداية طلباً إلى قاضي التحقيق حول القرارات السلبية ثم إلى محكمة الجنايات. وأضافت "راجعنا المحكمة الدستورية ضد القرارات الغير قابلة للاستئناف، يحقق قاضي التحقيق في القضية ولكن عادة يجب أن يتم هذا التحقيق خلال جلسة. وكإجراء أخير نقوم باستئناف القضية لدى المحكمة الدستورية. حتى الآن لم نتلق أي قرار من المحكمة الدستورية. لا يتم التراجع عن معايير قانون "حسن السلوك". بمعنى آخر، إذا قمت بوضع لائحة فيما يتعلق بـ "حسن السلوك"، فيجب أن تكون صالحة للجرائم التي تبدأ من اليوم. لا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار الجرائم السابقة. وهم ينتظرون الآن ستة أشهر أخرى لإجراء تقييم ثاني".

 

"السجناء يعاقبون"

وذكرت رنكين أرغول أن هذا القرار بشأن المعتقلين يتم الإعلان عنه قبل إطلاق سراحهم بوقت قصير، وقالت إن المعتقلين وعائلاتهم تأثروا بشدة بهذا القرار، وعبرت عن رفضها للوضع الحالي "المعتقلون يعاقبون دون أمر من المحكمة. طبعاً تمديد العقوبة لمدة ستة أشهر هي حالة سيئة لكل من المعتقلين وأقاربهم. عادة ما يتم اتخاذ القرار خلال فترة الإفراج. ولأننا نسمع بالقرار خلال فترة الإفراج فإننا نقدم الاستئناف خلال تلك الفترة.  بشكل عام، هناك العديد من الأحداث التي تجري مع العوائل والتي يتم سماعها في وسائل الإعلام، ويجب نشرها جميعاً.  لأن مثل هذه الحوادث مؤلمة جداً وتحتاج إلى نشرها في الصحافة".