رفيف اسليم

غزة ـ ، ولم يكتفي نشاطه وممارساته التعسفية بالشخصيات ليتجه إلى مؤسسات أهلية بأكملها ويصنفها "كجهات إرهابية" يحظر التعامل معها دولياً تمهيداً لإغلاقها بالكامل كاتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

 

 

تقول تغريد جمعة مدير اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يقدم خدمات متعددة المجالات للنساء الفلسطينيات بهدف النهوض بهن وتمكينهن سياسياً، أنها تفاجأت بالتصعيد الإسرائيلي الذي طال المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي تخدم المجتمع منذ عشرات السنين وخاصةً مؤسستها المعنية بتقديم الخدمات للنساء الفلسطينيات بالضفة الغربية وقطاع غزة، رافضةً أن يتم تصنيفهم "كمؤسسة إرهابية".

وأوضحت تغريد جمعة أن الاتحاد يضم العديد من العاملات والمتطوعات بالضفة الغربية وقطاع غزة واللواتي يبلغ عددهن ما يقارب (5030) عاملة و(1500) متطوعة موزعين على رياض الأطفال والمشاريع التشغيلية والخدمات النفسية إضافةً للعديد من المجالات الأخرى، مضيفةً أن عدد المستفيدات من مشاريع الاتحاد يقدر بـ (15200) امرأة جميعهن ستتوقف الخدمات المقدمة لهن إذا تم تثبيت القرار.

ونوهت تغريد جمعة إلى أن النساء المهمشات والأطفال والشابات هم الفئات التي سيطالها الضرر بالتالي سيعدن لنقطة الصفر في ظل الأحوال الاقتصادية السيئة التي يعاني منها القطاع منذ أعوام بفعل الحصار، مشيرةً إلى أن البرامج التي يتم العمل عليها منذ سنوات ستلغى بالرغم من التقدم الذي حققته كبرنامج التمكين السياسي الهادف إلى جعل المرأة تتبوأ المناصب بالدولة تمهيداً للمشاركة في عملية صنع القرار التي تمس الكثير من النساء.

ويعد التمكين الاقتصادي وتقوية المهارات والخدمات النفسية للمعنفات والخدمات الاقتصادية لذوي الدخل المحدود من أبرز البرامج التي يعمل الاتحاد على تقديمها بحسب تغريد جمعة التي أشارت إلى أنهم مستمرون في تقديم تلك الخدمات حتى إصدار القرار النهائي.

وأكدت على أن إغلاق المنظمات والمؤسسات الأهلية سيشكل كارثة في ظل الوضع الفلسطيني الراهن الذي يعتبر بأمس الحاجة إلى دفعة للأمام لتحسينه وليس إغلاق أكثر المؤسسات فعالية، وأن توقف الاتحاد سيشكل ضغط على الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات أخرى الأمر الذي سيفوق الحاجة الاستيعابية لديها كما سيعمل على زيادة الحاجة الاقتصادية.

وشددت على أن تصنيفهم "كمؤسسة إرهابية" أمر غير مقبول، منوهةً إلى أن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يعمل الآن ضمن خطوات تنسيقية ما بين كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة ضدهم لحشد أكبر عدد من الداعمين والمناصرين لهم لتجنيد الرأي الدولي ومحاولة التراجع عن القرار التعسفي الذي اتخذه "الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت تغريد جمعة أن تلك الإجراءات تتم من خلال خطوات منظمة فجزء يتبنى التواصل مع المؤسسات الدولية ليؤكد أن الاتحاد مؤسسة مرخصة ونشاطها يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها واتفاقيات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شراكتها مع المجتمع الدولي، لافتةً أن الاتحاد يعمل وفق بنود القانون الفلسطيني وهو مرخص تبعاً لقانون المجتمع المحلي، بالتالي يجب أن تساندها السلطة الفلسطينية بالضغط على إسرائيل.

أما الجزء الثاني من فريق العمل وفقاً لتغريد جمعة فيقوم بتتبع الفعاليات الميدانية والوقفات الاحتجاجية التي تقوم بها العاملات في المؤسسة والمتطوعات والمستفيدات والمناصرات أيضاً لقضيتهن والتي تقام أمام مكتب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرةً أن جميع الخطوات السابقة تأتي ضمن حملة للمطالبة بحقهم الطبيعي في استمرار عمل الاتحاد الذي يتخذ من خدمة المجتمع الفلسطيني الهدف الأول له.

وتنوه تغريد جمعة أن "الاحتلال الاسرائيلي بممارساته الحالية يهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وإغلاق مؤسساته التي تسعى إلى تمثيله في المحافل الدولية خاصةً الحقوقية الكاشفة لجرائمه باستمرار، للتخلص من الرقابة على أنشطته الهمجية وذلك ضمن أعذار واهية وملفقة للمؤسسات الوطنية الفلسطينية".

وأضافت "التغول الاسرائيلي تجاه الاتحاد والمؤسسات الأخرى لن يمر مرور الكرام فإن حدث فعلاً وأغلقوا المؤسسات سنكثف حملتنا المناهضة له ونعمل على إيصال الصوت الفلسطيني للعالم وزيادة التضامن من خلال الخطابات".

وقد أصدر خبراء حقوقيون في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بياناً نددوا فيه تصنيف ست منظمات "اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فلسطين، مؤسسة الحق، مركز بيسان للبحوث والإنماء، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، كـ "منظمات إرهابية".

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، على أن القرار يعد هجوماً مباشراً على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير وعلى الحق في المشاركة العامة.

وكانت قد أصدرت مئة شخصية عالمية بياناً أدانت فيه قرار "الاحتلال الإسرائيلي" القاضي بـ اعتبار 6 منظمات إنسانية فلسطينية "منظمات إرهابية"، معتبرين القرار محاولة للتغطية على ممارسات "الابرتهايد" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح البيان أن "تصنيف إسرائيل للمنظمات الفلسطينية الست على أنها مجموعات "إرهابية"، يعرض سلامة المنظمات وموظفيها لخطر وشيك، ويمهد للقوات الإسرائيلية مداهمتها وإغلاقها قسراً، واعتقال موظفيها تعسفياً لمحاكمتهم أمام محاكم عسكرية إسرائيلية وفرض أعمال انتقامية أخرى، بما في ذلك حظر السفر وإلغاء الإقامة ضد أعضائها".