رفيف اسليم        

غزة ـ .

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، الجمعة 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بخبر إقدام شاب يدعى سامر غنام البالغ من العمر 34 عاماً، على اغتصاب ابنة أخيه البالغة من العمر 4 سنوات داخل منزلهم الواقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لتكتشف الأم الجريمة بعد حدوث نزيف حاد لطفلتها ويتم تحويلها بشكل عاجل إلى المستشفى الإماراتي غربي المدينة.   

أكد التقرير الطبي وقوع الاعتداء الذي تحولت على إثره الفتاة للعناية المركزة وما زالت ترقد بها حتى الآن، فيما باشرت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة عملها في القبض على الجاني وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه إثر استدلالها عليه من قبل الطفلة التي كررت اسمه أثناء مكوثها في المستشفى، مشيرةً أن عمها قام باحتجازها داخل أحد غرف المنزل ليغتصبها.

وقد أصدر والد الطفلة بياناً طالب فيه الكف عن تداول القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقل الأخبار والأحاديث التي تنهش عرضه وتزيد من وجعه على طفلته، مضيفاً أنه يرفض بشكل قاطع أن يتم الزج باسمه وابنته في أي خلافات سياسية، أو لخدمة أهداف حزبية، وذلك كون الجاني يعمل في أحد الأجهزة الأمنية في غزة.

وقد حذر والد الطفلة أيضاً مروجي الإشاعات من أنه سيتوجه للقضاء وسيحاسبهم بشكل رسمي من خلال حفظه للمنشورات المتداولة والمسيئة، شاكراً كل من كان بجانبه وخاصةً الشرطة، وداعياً أصحاب القرار لتطبيق العدالة في أسرع وقت ممكن. 

وقد أصدرت عائلة غنام في غزة والشتات، إعلان براءة من المتهم الذي اعتدى على ابنة أخيه، مستنكرين جريمته التي لا تمت للأخلاق والتقاليد بأي صلة مُطالبين كافة الجهات المسؤولة بالتعجيل بمحاسبته. 

فيما علقت المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة عاشور على الحادثة بالقول إن نص قانون العقوبات الفلسطيني هو ما يشجع على ارتكاب تلك الجرائم البشعة، بالإضافة إلى تدخل رجال الدين والإصلاح والمخاتير، فتكثر حالات الاعتداء على الأطفال والتحرش ضمن العائلة الواحدة وحالات القتل ليعف عن مرتكبيها من العقوبة المفروضة بعد شرب فنجان من القهوة والصفح من قبل ولي الدم، مستنكرةً كون الجاني عمها ويعمل في أحد الأجهزة الشرطية.

وتوضح فاطمة عاشور أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم ٧٤ لعام ١٩٣٦ المطبق في قطاع غزه ينص فقط على أن كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. 

وتكمل فاطمة عاشور أنه تبعاً للنصوص السابق ذكرها فإنه من الواجب إجراء تعديل على المواد القانونية كقانون العقوبات الفلسطيني من قبل الحكومة المسؤولة عن حماية الشعب كمادة ولي الدم في قانون الجزاء وغيرها من المواد التي تبيح الاعتداء على النساء والأطفال، لافتةً أن الخطب التي تحث على التقليل من شأن النساء وإباحة الاعتداء عليهن بالضرب ومنعهن من التعليم أو العمل واعتبارهن تابع ومملوك له دور في الظلم الذي تتلقاه النساء.  

وترى فاطمة عاشور أن قطاع غزة بحاجة إلى العمل على تعديل المناهج التعليمة التي تحصر دور المرأة في الإنجاب وتحجب دورها السياسي، مضيفةً طالما أن النساء لا يشاركن في صنع القرار سيبقين تحت رحمة الفكر الذكوري المتجذر خاصة في ظل الخطاب الإعلامي الذي لا يقدم صورة حقيقية عن واقع النساء ومكانتهن فيبرر للقاتل جريمته بأنه فاقد عقله وأهليته بالتالي يحصد تأييد الرأي المتعاطف معه إلى حد ما.

وتشير فاطمة عاشور أن على وكالات الإعلام أيضاً تغيير صياغة الأخبار التي تتحدث عن النساء ومشكلاتهن وعدم نسبتهن لأولادهن أو أزواجهن كنعت المرأة بأم فلان بدلاً من اسمها وكأن اسم المرأة عورة ولا يجب أن يظهر، مشددةً على ضرورة الضغط لسن قانون حماية الأسرة من العنف للتحسين من الوضع البائس الذي تعايشه النساء والأطفال في قطاع غزة.