ديفان سيهاد

رابرين - كان من المقرر أن يناقش مجلس النواب العراقي في 24 تموز/يوليو 2024، مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959أحد البنود المدرجة على جدول أعماله، وبموجب المقترح سيتم تعديل مادتين هما الثانية والعاشرة، لكن بسبب الخلافات حول المشروع أجل البرلمان القراءة الأولى للتعديل وبالرغم من ذلك، تمت قراءة التعديل للمرة الأولى في البرلمان في 4 آب/ أغسطس الجاري.

تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من المحافظين، الذي كان من المقرر عرضه على البرلمان ثم سحبه، الهدف منه العودة إلى عقود الظلام والتخلف إبان الاحتلال البريطاني عندما صدر عام 1925 قانون فرق بين العوائل العراقية فأصبح هناك قضاء سني، وآخر جعفري وهاتين الطائفتين، تتبعان سلطة رجال الدين والإقطاعيين وشيوخ القبائل.

ويهدف التعديل إلى إضعاف موقف الحكومة العراقية أمام المواثيق والمعاهدات التي اعتمدتها بشأن حماية الطفل والمرأة، فضلاً عن التراجع عن المجتمع الدولي، لكن بعد القراءة الأولى أطلقت منظمات المجتمع المدني والناشطات النسويات حملة ضد التعديل.

ويسمح تعديل القانون 188 لعام 1959 بزواج الفتيات دون سن التاسعة ودون السن القانونية، ويسمح بتعدد الزوجات، ويسبب زيادة المشاكل والصراع والعنف الأسري وفقدان حقوق الزوجة والطفل، وحرمان الفتيات والأم من حق الميراث والملكية، بالإضافة إلى السماح بالزواج خارج المحكمة، وغيرها الكثير من الأمور التي لها تأثير سلبي على المجتمع.

 

"التعديل يسمح بإساءة معاملة النساء والأطفال"

قالت سكرتيرة رابطة نساء كردستان في إقليم كردستان خديجة موسى، إن الناشطات النسويات في منطقة رابرين نظمن فعاليات رفضاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي "يمنح التعديل الحق في تزويج الأطفال اعتباراً من سن التاسعة، ويعطي الرجل الحق في الزواج من زوجة ثانية وثالثة ورابعة، أما إذا لم توافق الزوجة الأولى فيمكنها الطلاق ولكن ليس لها أي حقوق".

وأكدت أنهن لن تسمحن بتعديل القانون بأي شكل من الأشكال وأن النشاطات الرافضة للتعديل مستمرة "نطالب الحكومة العراقية بمراجعة القانون وعدم السماح بتعديله وعدم السماح بإهانة المرأة وانتهاك حقوقها".

 

"الجهات المعنية تحاول تدمير المجتمع"

من جهتها أوضحت الناشطة شادية الصمد "بالرغم من أن العراق يمر في وضع صعب، إلا أن هناك جهات كثيرة تريد فرض فكرها الديني، في حين أن أوضاع المواطنين سيئة للغاية ويتعامل المجتمع مع المرأة بعقلية ذكورية مما أدى إلى زيادة المشاكل الأسرية، فبدلاً من أن تحاول الجهات المعنية والبرلمان حل المشكلة تعمل على مفاقمة الوضع".

وأضافت أن هذا القانون يعد انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل، في حين يحتاج الأطفال إلى أن يعيشوا طفولتهم، فإنهم يحاولون حرمانهم من تلك الحياة. بالإضافة إلى ذلك، يحاولون زيادة حالات الزواج غير الشرعي وتحويل المرأة إلى سلعة، ولا تحصل المرأة على أي حقوق بعد الطلاق.

وفي ختام حديثها قالت إن النساء والناشطين والمنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني يحتجون على هذه القرارات "نريد أن يتحسن الوضع في العراق، لا أن يتدهور، نريد تقليل نسبة الطلاق لأن غالبية المطلقات تحت سن الثامنة عشرة".