زهور المشرقي 

تونس ـ .

مع حصول 78 ألف تلميذ على شهادة الثانوية العامة لعام 2021 في تونس بزيادة تقدر بـ 22 ألف تلميذ مقارنة بالعام الماضي، تتخوّف الطالبات من عدم الحصول على حقهن في المبيت الجامعي، مما يجبرهن على البحث عن منزل للإيجار ما فتئت أسعاره تتصاعد دون رقيب أو حسيب. 

وعبرت طالبات التقت بهن وكالتنا عن أسفهن لاستمرار سياسة التهميش من قبل الدولة فيما يخص توفير السكن الجامعي للذين هم بحاجة إليه بحكم الظروف المادية القاسية لدى الكثيرين.

تقول الطالبة هبة بلال إنها لم تتوفق في الحصول على سكن جامعي بسبب الإجراءات المعقّدة التي تفرضها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصةً مع العودة إلى مقاعد الدراسة.

وأوضحت هبة بلال بأن عدم إيوائها كطالبة في السكن الجامعي يفتح إشكالية الإيجار في تونس في أماكن قد تكون بعيدة عن الجامعة إلى جانب ما يتطلب ذلك من صعوبة في التنقل، علاوة على الغلاء الفاحش، مبديةً استغرابها من هذا الإقصاء الذي يفتح باب التأويل فيما يخص شروط القبول. 

وطرحت هبة بلال مشاكل الطالبات في تونس والسكن الجامعي، مستنكرةً أن يتم تجاهلهن من قبل الجهات المسؤولة، لتتكرر المعاناة كل بداية سنة جامعية جديدة، وعبرت عن استغرابها من قرار الديوان التونسي للخدمات الجامعية بإسناد السكن لمن يسعفه الحظ سنتين فقط للطالبات، باستثناء حاملات الإعاقة والمكفولات من قبل الدولة اللواتي يتمتعن به طيلة سنوات الدراسة.

وتحدثت عن تجربتها الخاصة في البحث طيلة شهرين متتاليين عن منزل مناسب للإيجار قبل أن يشتد الطلب على السكن مع قرب العودة الجامعية، إلا أنها اصطدمت بشروط مجحفة واستغلال فاحش من قبل السماسرة أو أصحاب العقارات، ودعت هبة بلال عبر وكالتنا، إلى ايلاء أهمية للطالبات وتوفير سكن لهن حتى يواصلن مسيرتهن العلمية.

بدورها علّقت ثريا الريماني، وهي طالبة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس، على مشكلة السكن الجامعي، مبدية استغرابها هي الأخرى من حرمانها من حقها في سنتها الأخيرة، لافتةً إلى أن القانون التونسي يضمن السكن ثلاث سنوات للطالبات.

وأوضحت أن آلاف الطالبات حرمن من حقهن القانوني في توفير سرير في السكن الجامعي، ليجدن أنفسهن في مأزق البحث عن منازل للإيجار وما يتبعه من استغلال من خلال رفع الأسعار خاصة في غياب احترام كراس الشروط وغياب المراقبة وغياب التسعيرة.

ووفق محدثتنا، لا يمكن تجاهل المشاكل التي يقع فيها بعض الطلبة عند بحثهم عن منزل للإجار أو سكن جامعي خاص، هذا بالإضافة الى انتشار ظاهرة استئجار الشقق بعدد الأسرّة حيث يمكن أن تجمع الشقة الواحدة أكثر من 7 طالبات على صغر مساحتها وارتفاع سعرها.

أما لبنى عيّاري طالبة القانون فتحدثت عن الأوضاع الصعبة داخل بعض المبيتات الجامعية العمومية حيث تدهور البنية التحتية وعدم الامتثال لمعايير النظافة.

وأشارت لبنى عيّاري، وهي عضو الاتحاد التونسي للطلبة، إلى العجز الفادح في قدرة الاستيعاب في منظومة الإيواء الجامعي، مشيرةً إلى أن ذلك يرجع في جزء منه إلى الاختلال الجهوي في توزيع المؤسّسات التعليميّة الجامعيّة على امتداد البلاد.

وطالبت وزارة التعليم العالي بالتوضيح بخصوص عدم توفير سكن جامعي كافي للطالبات، وتحدثت عن التقصير الواضح في معالجة مثل هذه الأوضاع، في ظل غياب الإرادة الحقيقية من قبل حكومات ما بعد الثورة في تحسين وتطوير الخدمات الجامعية وتوفير السكن خاصة بالنسبة للفتيات.

وعبّرت عن أملها في إصلاح المنظومة وتوفير سبل الراحة للطلبة والطالبات على حدٍ سواء من أجل التفرغ للدراسة وتوفير سبل النجاح والإبداع.