أسماء فتحي

القاهرة ـ النقابات المهنية في مصر تحمل النساء الكثير من الصعوبات، منها نقابة المحامين التي عملت عدد من المؤسسات في التصدي للتمييز المسيطر عليها والتفاعل مع مشاكل النساء بها ودعمهن في الحصول على حقوقهن.

سلطت رئيسة مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات رابحة فتحي الضوء على عدد من الأزمات التي تعاني منها النساء في النقابات المصرية والتي يحتل التمييز مقدمتها، كما تطرقت لوضع النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين التي تعاني فيها المحاميات الكثير من الصعوبات.

واعتبرت أن الوضع الحالي للنساء أفضل مما مضى، بفعل العمل الدؤوب لمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والنسوي منها بشكل خاص، مؤكدة أنه رغم التطور الكبير الذي حدث في وعي وثقافة المجتمع إلا أن هناك العديد من الأمور مازالت عالقة، منها إنشاء مفوضية مناهضة للتمييز بمختلف أشكاله وصوره المنصوص عليها في الدستور المصري، وكذلك العمل على إصدار قانون موحد لمناهضة العنف وقانون للأسرة لتحقيق الجانب الأكبر من العدالة لمختلف أفرادها.

 

ما هي القضايا التي تعمل عليها جمعية الحقوقيات المصريات؟

جمعية الحقوقيات المصريات تعمل على التمكين الاقتصادي والسياسي والقانوني للمرأة في مصر منذ نحو 11 عاماً، ومجال عملها يشمل جميع المحافظات في البلاد.

وركزنا في عملنا على مشروعين أساسيين الأول هو دعم النساء ورفع وعيهن في المجال القانوني، والثاني متعلق بوصول المرأة لمناصب صنع القرار خاصة في المجالس المنتخبة، لأنه عندما بدأنا العمل لم يكن في مجلس النواب سوى 8 نساء وامرأة واحدة بمجلس الشورى، ولم يكن هناك تمثيل جيد لهن في المجالس المحلية أيضاً وهذا ما دفعنا لخوض غمار العمل على هذا الملف.

ونالت أيضاً فكرة تأهيل النساء المقبلات على مناصب صنع القرار جانب كبير من اهتماماتنا في انتخابات مجلسي النواب والشورى، كما نقوم بحملات توعية سياسية في المناطق المهمشة والقرى، وذلك من خلال جلسات نقاشية بسيطة لتوضيح مهام أعضاء المجلسين.

 

ما هي الحلول التي تراها الجمعية مناسبة لمناصرة المرأة في مجال عملها؟

نظراً للتقدم الكبير الذي حققته الكوتا في المجالس المختلفة في مصر، بات هناك 89 نائبة في البرلمان، لذلك تعتبر الكوتا حلاً مناسباً للتمثيل العادل للمرأة في النقابات، خاصة بعد تعديل قانونها.

 وقد بدأنا العمل على ملف النقابات المهنية بالتعاون مع مؤسسة دياكونيا السويدية انطلاقاً من نقابة المحامين التي تضم امرأة واحدة فقط، وكذلك نقابة الصحفيين والأطباء والمهندسين وغيرها، ولأن المحاميات في مصر تعانين فعلياً من العنف والاستغلال من قبل المحامين وكما أن بعضهن يتعرضن للتحرش، هذا ما دفعنا للعمل على ملف النقابات وتحديداً نقابة المحامين.

 

خلال العمل على القضايا المتنوعة، ما هي النتائج التي تم تحقيقها خلال العام الماضي؟

قمنا بإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وتم تقديمها لمجلس النواب، وكانت خطوة جيدة أن نتمكن من ذلك خاصة أنها لاقت قبول واهتمام العديد من المؤسسات النسائية والأحزاب السياسية وعدد من أعضاء البرلمان، كونها حققت نتائج مرضية لجميع الأطراف، ومن هذه التعديلات العمل على قضية تقسيم الثروة المشتركة، وتمكنا لأول مرة من عمل استبيانات رأي عام للتعرف على توجهات المجتمع في تلك القضية.

ولاقى ملف تقسيم الثروة التي تم تحصيلها خلال فترة الزواج جانب كبير من اهتمامنا، لما كان يسببه من مشاكل للنساء المطلقات أو اللواتي تخلى عنه أزواجهن دون نفقات.

 

هل سن القوانين هو الحل الأمثل للتعامل مع الصعوبات التي تواجه النساء؟

القضية ليست في سن القوانين وحدها فقد تم تغليظ عقوبة الختان ولم يتم معالجة تلك القضية بحسب المعلن عنه رسمياً في المسح السكاني الأخير، وهناك قانون للميراث ومع ذلك النساء اللواتي رفعن قضايا للحصول على إرثهن لم يحصلن على حقهن، كما تم تغليظ عقوبة التحرش ولكن هذه الظاهرة مستمر حتى الآن.

والمشكلة ليست في القوانين ولكن في تطبيقها، فهناك ذهنية يجب أن يتم العمل على تغييرها أولاً ثم دعم ذلك التغيير بإدراج قوانين رادعة.

وما سبق لا ينفي أن هناك قوانين بالفعل تحتاج تعديل من أجل حفظ حقوق الأسرة كاملة، كما يجب العمل على أرض الواقع لتغيير الوعي العام تجاه الدور الذي يجب أن تلعبه النساء في المجتمع وحصولها على حقوقها.

 

كيف يمكن التأثير في قضية التمييز المستندة على النوع الاجتماعي؟

مسألة التمييز شأنها كباقي الأزمات الشائكة المرتبطة بشكل مباشر بثقافة ووعي المجتمع، وتحتاج لوقت طويل من العمل والجهد.

وأرى أن الكوتا حل يمكنه أن يعالج ذلك الخلل على غرار ما تم في مجلس النواب والمجالس المحلية، ويجب أن يتم الأمر نفسه في النقابات المهنية.

والحكومة تضم 6 وزيرات وهو أمر جعل من تمثيل المرأة مقبول، ولو أن هذا التعديل جرى على قانون النقابات المهنية باختلافها لصالح المرأة وإقرار الكوتا، يجعلها قادرة دون غيرها على طرح قضايا النساء.

 

البعض يدعي أن المؤسسات النسوية بعيدة عن المرأة في الشارع المصري فما رأيك في ذلك؟

أختلف تماماً مع هذا الطرح فالمجتمع المدني يحاول الوصول للجميع، والبعض متخصص في عمل لا علاقة له بالشارع كالأبحاث والدراسات وغيرها من الأمور التي لا تحتاج للحديث مع النساء مباشرة.

ومؤسسة الحقوقيات المصريات تسعى للوصول لأكبر عدد من النساء، فنحن نعمل في منطقة النوبة ومراكز ملوي في المنيا وغيرها من القرى البعيدة، ويمكن القول إن هناك تطور ورؤى مختلفة للمؤسسات.

وأرى أن دور المجتمع المدني والمؤسسات النسوية كبير ومؤثر وغير في واقع المجتمع إلى حد كبير، كما أنه رفع معدل الوعي، فهناك نهضة عامة ومساحة واسعة للعمل، بالإضافة لوجود قانون نعمل من خلاله على إعطاء حيز كبير من الحرية وآفاق للعمل في داخل وخارج البلاد.