مدينة مامد أوغلو

جولمرك ـ تم تسجيل وفاة الطفلة (ي. ي) على أنها "انتحار" بعد تعرضها للاغتصاب على يد ثلاثة رجال في إحدى قرى منطقة شمزينان (شمدينلي) في جولمرك "هكاري" في 27 أيار/مايو 2016، وقرار التبرئة صدر بعد ثمانية أشهر من إطلاق سراح الجناة.

حاول ثلاثة رجال هم نهاد يلماز (31 عاماً) فيسي يلماز (35 عاماً) وزاهر يلماز (32 عاماً) في قرية ميليا زرزا (أوغلاكلي) التابعة لمنطقة شمدينلي في جولمرك في 27 أيار/مايو 2016، قتل الطفلة (ي. ي) التي كانت تبلغ من العمر 11 عاماً، بعد اغتصابها، ورميها من أعلى منحدر.

تم القبض على الجناة الثلاثة بعد أن روت الطفلة ما تعرضت له عندما تم نقلها إلى المستشفى، وخلال وجود الجناة في السجن، تعرضت الطفلة وأسرتها لتهديدات من قبل أقارب الجناة، وبعد إطلاق سراحهم من الاحتجاز الذي دام سبعة أشهر بسبب "عدم كفاية الأدلة"، توفيت (ي. ي) بشكل مريب في منزلها على إثر طلق من سلاح ناري، وسجلت الوفاة على أنها "انتحار".

فيما يتعلق بالوفاة المشبوهة التي لم يتم "ملاحقتها قضائياً" أعيد فتح القضية بعد 7 سنوات، حيث تم في 3 نيسان/أبريل 2024 اعتقال والدها بازيت وشقيقه الأكبر وأفراد الأسرة الآخرين في المنزل، بتهمة "القتل العمد" وبعد 5 أيام تم اعتقال شقيقها عمر. ي بذات التهمة، أما بالنسبة لاعتقال الأخ فقد تم استخدام "تقرير المبادلة" كسبب، وحقيقة أن التقرير وضع في الملف بعد 7 سنوات زاد من ردود الفعل والشكوك حول القضية.

في الدعوى المرفوعة ضد الجناة نهاد وفيسي وزهير يلماز في المحكمة الجنائية العليا الأولى في يوكسكوفا بتهم "الاعتداء الجنسي المشروط على طفلة" و"الحرمان من الحرية باستخدام القوة أو التهديد أو الخداع"، حُكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة 42 عاماً، تم الاستماع إلى القضية، التي تم نقضها في محكمة الاستئناف، مرة أخرى في المحكمة الجنائية العليا الأولى في يوكسكوفا، حيث أنه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، برأت نفس المحكمة مرتكبي الجريمة، وتم الإعلان عن القرار المسبب بعد 8 أشهر.

في القرار المسبب المكون من 47 صفحة، الذي يتضمن سجلات كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة الخاصة بالجناة في ملف القضية، والتي تبين تواجدهم في مكان الحادث في نفس الوقت، والنتائج الجنائية، لوحظ أن قرار التبرئة اتخذ على أساس "عدم العثور على أدلة كافية"، أما الأقوال المتناقضة التي أدلى بها الجناة أثناء عملية المحاكمة فهي كما يلي "على الرغم من وجود اختلافات جزئية في الأقوال التي أدلوا بها في المراحل الأولى من المحاكمة والأقوال التي أدلوا بها لاحقاً، إلا أنهم ربما لم يشرحوا بعض القضايا بشكل كامل لأنهم كانوا خائفين من أن يقع اللوم عليهم في حادثة لم تُحل، ولم يطابقوا الأدلة في المراحل اللاحقة من المحاكمة، من المفهوم أنهم أدلوا بتصريحات ودفاعات صادقة (حتى في القضايا التي كانت ضدهم جزئياً)".

وقد أدرج في القرار ما يلي "لا يمكن تقييم سجلات كاميرات المراقبة ضد المتهمين، وأن الاتهامات المزعومة لا تدعمها أي أدلة سوى البيانات والادعاءات المجردة، وعلى الرغم من أن المتهمين نهاد يلماز وفيسي يلماز وزاهر يلماز متهمون بـ "الاعتداء الجنسي المشروط على طفلة والتهديد أو على الرغم من رفع دعوى قضائية عامة لطلب معاقبتهم لارتكابهم جريمة "حرمان شخص من الحرية باستخدام الغش" "من خلال المحاكمة التي عقدت والأدلة التي تم جمعها والملف بأكمله، كان مفهوماً أنه لا يمكن الحصول على أدلة كافية وقاطعة ومقنعة لإدانة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم، وبما أنه لم يثبت أن الجرائم ارتكبها المتهمون، وتمت تبرئتهم بشكل منفصل".

 

"إنهم يحاولون إخفاء ما حدث"

تقول عضو جمعية حقوق الإنسان فرع جولمرك نوكيف أونورسال، وهي أحد المحامين الموكلين بتسيير القضية ومتابعة الملف، أن القرار المسبب لا يتوافق مع الوضع القانوني وأن القرار تم كتابته بالكامل على أساس أسرة الطفلة، والقرار المسبب تم إعداده بأقوال شاهد سري أدلى بشهادته لاحقاً، رغم الأدلة، دون ذكر الفاعلين الفعليين.

وأوضحت إنه لسنوات عديدة لم تتخذ السلطة القضائية أي احتياطات، واكتفت بالاستمرار في تقديم قرارات متجاهلة جميع الأدلة الموجودة في الملف، "بالإضافة إلى ذلك، تم فتح تحقيق ضد عائلة الطفلة قبل إطلاق سراح المتهمين؛ قرار الإفراج هذا الذي مهد لانتحار الطفلة، بمعنى آخر، هذا الانتهاك الجسيم والخطير لعدم الالتزام بحماية الطفلة وكل أشكال العنف النفسي الذي يتعرض له أهالي القرية هو أمر شرعي، تجري محاولة وضع كل هذه الأمور في الخلفية".

 

"يجب أن تستمر العملية على أسس قانونية"

قالت نوكيف أونورسال إنهم سيتخذون القرار أمام محكمة أعلى، في هذه القضية، "تم وضع حد للضغط القضائي على عمر. ي الذي تم اعتقاله لمعارضته انتهاكات الحقوق المستمرة منذ سنوات وكل هذه الأمور نطالب بإطلاق سراحه"، مشددةً على "إننا نجدد دعوتنا لمواصلة هذه العملية الخارجة عن السيطرة على أساس قانوني".

 

"لا أستطيع أن أرى ماذا فعلوا"

لقد وردت في مذكرات الطفلة التي تم الكشف عنها بعد الحادثة ولم يتم إضافتها إلى الملف رغم عرضها على المحكمة، "إذا كان عليّ أن أبدأ من مكان ما، يجب أن أبدأ بالخيانة، ولأنني عانيت من أعظم الخيانة، فإن أكثر شخص أثق به طعنني في ظهري، من ناحية، أفكر فيما فعله، لكنني لا أستطيع أن أفهم ذلك، يا إلهي ساعدني ماذا أفعل؟ بغض النظر عنما أفعله فإنه لا يجدي، لا أستطيع أن أموت، لا أستطيع الذهاب، لا أعرف ماذا أفعل، إذا قتلت نفسي، ستحترق عائلتي هذه المرة، أجد أنه من الصعب جداً أن أعيش، كيف يمكنني رفع هذا العبء؟ يا إلهي، خذ حياتي هذه وخلصني، يا إلهي، في كل مرة أفكر في الأمر، لماذا لم أموت في تلك الليلة؟ عائلتي وأخي يضغطون عليّ لإخبارهم، إذا أخبرتهم، أخي سوف يتأذى، لا أستطيع أن اتحمل ما فعلوه".