العنف والقتل ضد المرأة في تركيا يتغذى من سياسة الإفلات من العقاب، وكمثال حي لهذه السياسة ما حدث في مقاطعة سيلفان حيث تعرضت امرأة لعنف ممنهج من زوجها، وعلى الرغم من أوامر الحماية لكنها ما تزال تتعرض للتهديد بالعنف من قبل الجاني الذي خالف قرارات المحكمة سبع مرات وضرب الضحية ٤ مرات. 

 

مدينة مامد اوغلو   

آمد ـ ، في حين تتزايد جرائم القتل والعنف ضد المرأة يوماً بعد يوم، وتركت هذه الجرائم بلا عقاب في تركيا، كما لوحظ تزايد وتيرة حوادث العنف بعد إلغاء اتفاقية اسطنبول.  

تعرضت (ب. م) لعنف ممنهج من قبل زوجها عبد الله مميس، وعلى الرغم من أن طلبات الحماية المقدمة من قبل محامي الضحية تثبت تعرضها لعنف ممنهج ومخطط والتهديدات بالقتل من الجاني الذي أرادت الانفصال عنه، إلا أنه لم يتم أخذ هذه الدلائل بعين الاعتبار وبقيت القرارات حبراً على الورق، ولم يتلق الجاني حكماً احترازياً على الرغم من انتهاكاته المتكررة بحق زوجته.  

 

انتهاك قرار المحكمة 

(ب. م) التي تعرضت لعنف ممنهج من قبل زوجها خلال فترة زواجها تواصلت مع عدة محامين وطلبت الدعم والمساعدة، وأرادت الطلاق بسبب العنف الذي تعرضت له. بعد ذلك تم اتخاذ أمر حماية ثلاث مرات منذ تقديم الطلب من قبل المحامين. ولكن الجاني خالف قرارات المحكمة وداهم منزلها أربع مرات واعتدى عليها بالضرب ما أدى لتعرضها لجروح بليغة.   

وعلى الرغم من أوامر الحماية الخاصة بها فقد واجهت تهديدات بالقتل مراتٍ عدة، وبالرغم من الانتهاكات تم رفض طلبات المحامين الذين طالبوا بمعاقبة الجاني وحبسه احترازياً.

 

تم اعتقال الجاني وإطلاق سراحه على الرغم من انتهاك قرار الاستبعاد

لم يتم قبول طلب الحماية الشخصية المقدم إلى محافظ سيلفان وآمد بخصوص (م. ب) حيث قيل لها "اتصلي بنا إذا واجهتي خطراً".  

وألقى محامي (م. ب) الضوء على سياسة إفلات الجاني من العقاب، وأشار بأنه على الرغم من تقديم ٧ طلبات إلى المحكمة إلا أنه تم تجاهلها. كما ذكر أن مطالب محاسبة الجاني لم تجد آذان صاغية، خاصةً تلك المطالب التي تشمل تنفيذ عقوبة السجن بحق الجاني في حال وصلت المخالفات إلى حد ضرب الضحية، وأشار بأنه تم تعطيل جميع الطلبات المذكورة في هذه الفترة.  

ومؤخراً طلب المحامي بوضع "أغلال إلكترونية" على معصمي الجاني لحماية موكلته وقال "العنف والتهديد والشتائم التي تعرضت لها الضحية م. ب طيلة هذه الفترة تمت حمايتها بتدبير احترازي مؤقت. ولكن بقيت تلك القرارات فقط على الورق دون تنفيذ فعلي وعملي لها، ولم يتم توفير حماية فعالة".

وأضاف "لم يتعرض الجاني إلى أي محاكمة أو سجن، ولذلك تم التأكيد على واجب إبلاغ المتهم بالقرار المتخذ بشأنه، فلكي تكون عملية حماية ضحايا العنف فعالة، فمن الضروري التمكن من تبليغ المتهم من قبل موظفين مكلفين بإنفاذ القانون". 

 

لم تصدر عقوبات رادعة بحق الجاني 

وقال المحامي أيضاً "على الرغم من استئناف قرار تأجيل الحكم الذي اتخذ بشأن القضية، وإجراءات المحكمة البسيطة والغير جدية بشأن الملف فقد تم فتح محاكمة عامة من خلال فتح جلسة استماع. قرارات تأجيل إعلان الحكم ليس لها صفة رادعة للمتهم الذي قام بتكرار جرائمه وممارسة العنف على الضحية بوتيرة دائمة وبنفس الطريقة". 

وأضاف "على الرغم من كون الضحية ضحية عنف ممنهج، لكن تم اتخاذ القرار على أساس أن جراحها وأثار الضرب الذي تعرضت له يمكن أن تلتئم بتدخل طبي بسيط، وتم تقييم كل حادثة عنف تعرضت لها على حدة في الملف، ولم يتم قبول أي من مطالبنا في الدعاوى القضائية. مطالبنا المستمرة بعقوبة سجن أكثر ردعاً للمتهم استُقبلت بالرفض في كل مرة".