حنان حارت

المغرب ـ تترقب المغربيات الإعلان عن مدونة أسرة جديدة عوض القانون الحالي، الذي يرون فيه تكريس للحيف والتمييز، مع التأكيد على ضرورة مراجعة مسطرة تقسيم الميراث في مدونة الأسرة، لتحقيق المساواة بين الجنسين.

ترى رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء سميرة موحيا، أن للمساواة في الإرث بين الجنسين، ضرورة ملحة في الوقت الحالي، خاصة مع تساوي المهام بين الجنسين، داعيةً إلى مراجعة الإرث بما يتماشى مع متطلبات العصر الحالي وتطور أوضاع النساء في المجتمع المغربي.

وأوضحت أن هناك تحول في نظام الأسرة والنساء اللواتي كن تابعات لأسرهن من الذكور، وتحولن إلى نساء مستقلات ومنتجات ومساهمات في إنتاج الثروة، مشيرةً إلى أنه بات من حق النساء الحصول على نصيب مساو لما يحصل عليه الرجل من الثروة، مطالبة بإقرار منظومة إرث تبنى على المساواة والعدل وعدم التمييز بسبب الجنس والعقيدة.

وأكدت على المساواة في توزيع الثروة بين الأقارب من نفس الدرجة بين الأخت والأخ والزوج والزوجة والأم والأب، لافتةً إلى أن الشخص يجب أن يكون له حرية الاختيار في كيفية توزيع تركته، وألا يكون اختلاف الدين سبباً أو مانعاً من موانع الإرث "إن مدونة الأسرة الحالية في مجال الإرث تحرم النساء اللواتي لديهن اختلاف في الدين مع أزواجهن من الحصول على حقهن في الإرث".

فيما يتعلق بأبرز المطالب التي ينادي بها الحقوقيون/ات قالت سميرة موحيا "نطالب بتفعيل الوصية وإعطاء الشخص حق اختيار توزيع التركة بعد الممات، إضافة إلى إلغاء الاختلاف في الدين، وعدم حرمان النساء الأجنبيات من التوارث، بالإضافة إلى إلغاء التعصيب".

ولفتت إلى أنه في كثير من الأحيان تساهم الفتاة والزوجة في بناء تكوين ممتلكات الأسرة ومن ثم بعد وفاة الأب يأتي أحد الأقارب من الذكور الذي لم يساهم بأي شيء في تكوين تلك الثروة ليرث ويأخذ منهن كل ما تملكن.

وبينت أنه في ظل الأوضاع الجديدة آن الأوان أن يكون هناك قراءة جديدة للفقه الذي يأخذ بعين الاعتبار أن نساء اليوم في المجتمع أصبحن منتجات وتساهمن في الأنفاق داخل الأسرة ومنتجات للثروة وممتلكات العائلة، داعية إلى تقييم العمل المنزلي للنساء.

وأبرزت أن بعض أحكام الإرث لا تستند على نصوص دينية قطعية الثبوت والدلالة، بل هي اجتهادات بشرية تم اكتسابها مع مرور الزمن، مشددةً على إعادة النظر في بعضها بما ينسجم مع روح الإسلام وسياقات العصر ووسائل الإنصاف "ليس لدينا أي مشاكل أو تعارض مع أحكام الشريعة، لكننا نطالب بقراءة أخرى للفقه، ليكون مستوعباً للتحولات التي يعرفها العصر".

يذكر أن العاهل المغربي، محمد السادس كان قد وجه في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر من عام 2023، رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وسطر مجموعة من الخطوط العريضة لمنهجية العمل التي يجب الالتزام بها، ومن بينها وفق ما جاء في بيان الديوان الملكي "الحاجة لتكييف مدونة الأسرة مع تطور المجتمع المغربي واحتياجات التنمية المستدامة، مع الالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي في تطوير مدونة الأسرة، والاعتماد على فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار في هذا السياق، مع التأكيد على أن التحسين المنشود يجب أن يركز على إصلاح الاختلالات وتعديل المقتضيات التي أصبحت غير مناسبة بسبب تطور المجتمع والقوانين.