هيلين أحمد

السليمانية ـ تعديل قانون الأحوال الشخصي العراقي رقم 188 لسنة 1959 يُخضع النساء والأطفال للعقلية الذكورية والطائفية، حيث يمنح الرجال الحق في السيطرة على زوجاتهم وأطفالهم، وتحرم المرأة من حقوق الأمومة، مما يسمح للآباء بتزويج الفتيات قسراً في سن التاسعة، وتظهر تعديلات القانون أن المشاكل الاجتماعية آخذة في الازدياد.

إن عدم تحرك القضاة والمحامين والأفراد في المجتمع العراقي لمنع تعديل قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة الطائفية يعرض حياة النساء والأطفال لخطر كبير.

 

"تعديلات القانون يجب أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الثقافات"

تقول المحامية جرو شواني من إقليم كردستان إن القانون العراقي رقم 188 لسنة 1959 يغطي كافة شؤون الأسرة، ولكن يجب تعديله بما يناسب التطورات المجتمعية كون المجتمع ينمو ويتطور يوماً بعد يوم، وتتزايد المشاكل الاجتماعية "إن القانون الذي يعود تاريخه إلى ستة عقود لا يمكنه أن يحل المشاكل الحالية".

ولفتت إلى أنه "عندما يتم تعديل القانون، يجب أن يقيم الشؤون الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية لمجتمعك. وأيضاً، من خلال انفتاح المجتمع، ستدخل العديد من الثقافات الأخرى إلى بلدك، وعندما يتم تعديل القانون، يجب أخذ جميع الثقافات في الاعتبار، فالتعديل يعود إلى عقلية ما قبل عام 1959، وسيكون لصدور القانون الجديد أثر سلبي على المجتمع والأفراد، فالمجتمع العراقي يعاني حالياً من ظاهرة الطلاق وبعد البحث عن الأسباب تبين أن معظم حالات الطلاق هي نتيجة الزواج المبكر، ولكن بدلاً من التعديل نحو الأفضل تبيح التعديلات الجديدة زواج القاصرات عند البلوغ".

 

"على القضاة والمحامين واجب منع تعديل قانون الأحوال الشخصية"

وأكدت جرو شواني إن وجود قانون الأحوال الشخصية العراقي يجعل سن البلوغ معيارا للزواج "بحسب التعديل يصل بعض الأطفال إلى سن البلوغ في سن التاسعة ويتزوجون باعتبار أن معايير النضج صحيحة بالنسبة للزواج، ولكن تزايد المشاكل الاجتماعية في المحاكم يدل على أن عدم النضج وعدم توفر السن المناسب لتكوين أسرة هو السبب في تفكك الأسر، ولقد أصبحت المشاكل الاجتماعية والطلاق ظاهرة خطيرة، وسيؤدي تعديل القانون العراقي إلى مضاعفة عدد المشاكل الاجتماعية وحالات الطلاق".

وبحسب جرو شواني لمواجهة القانون، كان على السلطة القضائية أن تأخذ زمام المبادرة لمنع التعديل "إن مبادرة المحامين والسلطة القضائية مهمة لمحاربة القوانين، ومن خلال القضاة والمحامين يمكننا مواجهة هذا التعديل، كيف تشكل الناشطات مجموعات ومواجهة القوانين، وعلى المحامين أن يواجهوا هذه القوانين لأننا محامون ونعلم ما يجري باسم القانون في المحاكم".