شهلا محمدي

مركز الأخبار ـ بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران بقيادة النساء، ازداد خوف الحكومة من المرأة يوماً بعد آخر، ويتم فرض القوانين التي تتعارض حتى مع دستور الحكومة لقمع المرأة.

قانون الحجاب والعفة أحد القوانين الذي لم تتم الموافقة عليه في الجلسة المفتوحة للبرلمان ولاقى انتقادات من النواب، ولهذا السبب تمت الموافقة عليه من قبل لجنة صغيرة بشكل غير قانوني.

قيّمت خبيرة القانون الدولي نيرة أنصاري، قانون العفة والحجاب الذي تم طرحه في تموز/يوليو 2023، من الناحية القانونية، وترى أنه غير إنساني وغير قانوني، وقالت إنه "من حيث المبدأ، هناك اعتراضات قانونية كثيرة على هذا القانون الذي حاول اتخاذ خطوة أخرى في توحيد ملابس وسلوك الأشخاص في الأماكن العامة والافتراضية، كما تم إضافة أكثر من 30 جريمة جديدة إلى نظام الجرائم والعقوبات في الدولة، ويتسبب هذا النوع من التشريعات في تضخم قانوني وزيادة القضايا الجنائية في البلاد، ومن الناحية القانونية كلما زاد تجريم مقارنة بالجرائم، كلما كان النظام القضائي غير سليم".

وأضافت "لقد جرم المشرع حتى السلوكيات التي لم تكن جرائم قبل إقرار هذا القانون، وفي قرار اللجنة القضائية والقانونية للبرلمان فإن السلوكيات العادية التي لم تكن تعتبر جرائم أصبحت الآن جرائم".

وتساءلت نيرة أنصاري "هل هذه السلوكيات تستحق العقاب؟"، لافتةً إلى أنه في المادة 49 من قانون العفة والحجاب، تم وضع معايير للرجال والنساء غير مسبوقة في تاريخ التشريع في إيران. في الواقع، يوضح هذا القانون أن النظام الثقافي والتعليمي للنظام الإسلامي، عندما لا يتمكن من إقناع الناس بارتداء الحجاب، يضع الأنظمة القانونية والأمنية والقضائية في المقدمة، بحيث تتمكن هذه المؤسسات من استخدام القوة لاعتقال أولئك الذين يلبسون الحجاب عن غير قناعة".

وأشارت إلى الموافقة التعسفية على هذا القانون من قبل الحكومة الإيرانية ودون النظر إلى ممثلي الحكومة في البرلمان "استند النواب إلى المادة 85 من الدستور الإيراني للمضي قدماً في التشريع الذي يسمح للجنة برلمانية بمراجعة مشاريع القوانين من دون مناقشة عامة، ولم تكن هناك حاجة لتصويت جميع النواب عليه، على الرغم من أن المادة 85 تنص على أنه لا يجوز لمجلس النواب تفويض سلطة التشريع لشخص أو لجنة، إلا أنه في حالات الضرورة يمكن ذلك بمراعاة المادة 72 التي تنص على أنه لا يجوز للبرلمان أن يسن قوانين تتعارض مع مبادئ وأحكام الدين الرسمي للبلاد".

 

قانون العفة والحجاب

ووصفت نيرة أنصاري إقرار قانون "العفة والحجاب" دون استشارة أعضاء البرلمان، بأنه "غير إنساني وغير قانوني"، مضيفةً "يعود ذلك إلى المبدأ الأول المتمثل في إدراج الدين في الدستور حيث تنص المادة 4 من الدستور على أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والأنظمة المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها، لذلك، فإن إقرار قانون العفة والحجاب استناداً للمادة 85 من الدستور يعني أن أعضاء البرلمان متفقون على أن واحدة من أهم القضايا في الأشهر الأخيرة في إيران، هي الحجاب، حيث تم التصويت دون أخذ رأي جميع النواب ودون نقاش عام في قاعة مفتوحة للبرلمان".

وأشارت نيرة أنصاري إلى أن "المراجعة التي تمت بناءً على المادة 85 هو خدعة قانونية تم استخدامها في الخطة المثيرة للجدل لحماية الفضاء الإلكتروني والانتقادات التي وجهها النواب بأن السلطات العليا وواضعي قانون العفة والحجاب تجاوزوا البرلمان أيضاً من أجل التعبير عن وجهة نظرهم. كل هذه التحركات غير قانونية ويقومون بها على عجل".

ولفتت إلى موقف المجتمع في إيران الذي لا يريد التفاعل مع الحكومة، بل يواجهونها، وينظرون إلى هذا الوضع، فمن الطبيعي أن هذه القوانين التي تمت الموافقة عليها لا يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع.

 

"إلغاء استقلالية نقابة المحامين"

وذكرت نيرة أنصاري عداء الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بـ "استقلالية نقابة المحامين"، لافتةً إلى أن "عدم رجعية القوانين هو أمر دولي، يعني أنه مع القانون الحالي لا يمكن إصدار حكم ضد القانون الذي كان في الماضي، وكان قد أعلن محمد بهشتي رئيس السلطة القضائية سابقاً، إلغاء انتخابات مجلس الإدارة، وقد قوبل ذلك باحتجاج نقابة المحامين، لذلك تم إغلاق هذه النقابة من قبل السلطة القضائية في عام 1998 وسط تدخلات غير قانونية، ومن ثم أعلنوا أن النقابة يمكنها العمل مرة أخرى بشرط حضور ممثل عن السلطة القضائية في مجلس الإدارة".

وأضافت "منذ ذلك الوقت استمرت التدخلات المفرطة والواسعة النطاق بسبب عداوة النظام الطويلة الأمد للمحامين، وما يوجه من اتهامات لبعض المحامين في السجون يعود إلى رغبتهم في مضايقة المحامين بشكل مبالغ فيه حتى لا يتمكن هؤلاء المحامين بذل الجهود الإنسانية والأنشطة القانونية الصحيحة من أجل الأهالي".

كما أكدت أن "الأحكام الصادرة بحق بعض المحامين غير متوافقة مع الدستور"، مبينةً أن "لجنة تقصي الحقائق التي أعلن عن تشكيلها في 24 تشرين الثاني 2022، يجب أن تكون ضد كل هذه الاعتداءات والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان ضد الشعب في إيران، وبناء على الوثائق، فإنه سيحاكم مسؤولي النظام لاحقاً في المحاكم الجنائية الدولية أو خلال فترة العدالة الانتقالية في البلاد، تحت إشراف خبراء قانونيين دوليين".

فيما يتعلق بحكم "تحريم المخالطة والتواصل مع الآخرين"، ذكرت نيرة أنصاري أن "حكم منع المخالطة والتواصل مع الآخرين له جذور دينية وتاريخية، ومن الناحية القانونية فهي إحدى العقوبات التي تطبق على المحكوم عليهم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات، ولم يتم شرح هذه العقوبات وتحديدها وتجريمها بشكل صريح، ولا تفرض إلا كعقوبة على الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والمراسلين والطلاب".

 

"إن عمل النظام القانوني والقضائي يتعارض مع كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية"

وشددت نيرة أنصاري على "مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب" على سبيل المثال، ينبغي التحقيق في الاتهام بارتكاب أعمال ضد الأمن القومي لأنه يشير إلى عمل جماعي، وينبغي رؤية كيف يتم تنظيم الشخص وتكوينه مع أي مجموعة كانت، ولذلك فإن العقوبات الصادرة في إيران، وخاصة في حالة المتظاهرين في الأشهر الأخيرة وخلال ما يقارب العام، لم تكن العديد من هذه العقوبات على خلفية جريمة محددة في القانون "بمجرد أن نقول إن الفعل أو التقصير يعتبر معاقباً عليه قانوناً؛ لا يعني ذلك أنهم يعتقلون شخصاً، فقط لأنه احتج وطالب بحقوقه. ونتيجة لذلك، في حين أنه ينبغي أن يتضمن الحكم العديد من الخصائص والشروط مثل نوع شخصية المجرم أو الضحية، وحجم الضرر الناجم، وما إلى ذلك، إلا أن أياً من هذه الحالات لا تؤخذ في الاعتبار في القانون الإيراني".