حنان حارت

المغرب ـ تأسست جمعية "تلدات" والتي ترأسها نعيمة خوشان، في عام 2008، وهي واحدة من الجمعيات النسائية النشيطة التي تعمل في جماعة شيشاوة التي تبعد عن مدينة مراكش 75كلم، والتي تهتم بالدفاع عن حقوق النساء المغربيات في القرى والنهوض بأوضاعهن والقضاء على كل أشكال التمييز ومحاربة العنف ضد النساء اللواتي هن في وضعية هشاشة، والترافع من أجل منع تزويج القاصرات.

حول الخدمات التي تقدمها الجمعية للنساء المعنفات، قالت نعيمة خوشان رئيسة جمعية "تلدات"، إن الجمعية تعمل على استقبال النساء المعنفات وتقديم التوجيه والإرشاد النفسي والاستشارة القانونية لهن، وكذلك الوساطة الأسرية والنهوض بأوضاع المرأة من الناحية الاقتصادية ومساعدتها على تحسين ظروفها المعيشية، وتقديم خدمات الإيواء الاستعجالي، وحضانة أطفال المعنفات المستفيدات من ورشات الطبخ والخياطة.

وأشارت إلى أن "المرأة في القرية وصلت للوعي اللازم والفضل يعود للمجتمع المدني الذي ساهم في تأطير وتدريب هذه الفئات من النساء داخل القرى والذي مكنهن من الوعي بحقوقهن وواجباتهن، إضافة إلى تطوير البنيات التحتية التي سهلت تنقل النساء والوصول إلى الخدمات الاجتماعية".

وأوضحت أنه "رغم تطوير البنيات التحتية وربط أغلب القرى بشبكات المياه الصالحة للشرب التي قد وصلت إلى 90%، لكن ذلك يبقى غير كافي"، فالنساء القرويات لازلن تواجهن صعوبات ولا زلن بحاجة إلى مراكز للتدريب، مؤكدة على ضرورة تقريب الإدارة منهن وتبسيط المساطر الإدارية والقانونية.

ولفتت نعيمة خوشان إلى أن تمكين النساء والفتيات القرويات يتطلب جلب الاستثمارات لأن ذلك سيمكنهن من ولوج سوق العمل، لتكنّ عناصر فعالة داخل المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرةً إلى أن تحقيق ذلك هو ما سيعطي نتيجة مهمة للنساء في القرى بنفس مستوى ودرجة النساء في المدن.

وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة القروية له أهمية كبيرة في إخراجها من دائرة الإقصاء والتهميش، وحتى تتمكن من القيام بالدور المنوط بها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً لتساهم بالفعل في التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة تغيير الذهنية الذكورية السائدة في الوسط القروي والتي لا تضع المرأة في المكانة اللائقة بها.

وعن قانون 103-13 الذي يتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والصادر عام 2018، تقول إن هذا القانون لم يتمكن من توفير الحماية المطلوبة للنساء في المغرب من العنف، لافتةً إلى أن الإحصائيات تبرز مستويات مرتفعة لحالات العنف ضد النساء التي تسببها العوامل الثقافية والنفسية والسلوكية، فالحد من هذه الظاهرة يقتضي مقاربة متعددة الأبعاد.

وأشارت إلى أن تفاقم ظاهرة العنف في المجتمع سيكون حاجزاً أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلام "العنف ضد النساء أكبر من أن تكون محاربته قانونية فقط، فالقانون وحده ليس قادر على تقليص الظاهرة، بل يجب العمل على ضرورة التوعية بخطورة الظاهرة، والعمل أيضاً على تغيير الذهنيات لحماية السلامة الجسدية والنفسية للنساء، وتوفير المعرفة الكافية لضحايا العنف بحقوقهن".

ودعت نعيمة خوشان المدافعات عن حقوق النساء إلى تكثيف جهودهن من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت "يجب رفع وتيرة النضال لتحقيق المزيد من الحقوق التي تحفظ كرامة النساء المغربيات"، مشددة على ضرورة العمل على تقوية الشراكة بين جميع مكونات المجتمع المدني، وتعزيز التشبيك بين الجمعيات التي تقدم خدمات التكفل لفائدة النساء ضحايا العنف.