روجدا كزكن

مركز الأخبار ـ تم تهجير الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم قسراً بسبب الحروب والنزاعات المسلحة والعنف والظلم والقمع، حيث يفقد عدد لا يحصى من اللاجئين حياتهم وهم يتوجهون في هجرة جماعية في "قوارب الموت"، وجثث البعض منهم تاهت في البحار ولم يتم العثور عليها، وفي البلدان التي يذهبون إليها عابرين الحدود لا توفر الدولة "مكاناً آمناً"، وسياساتها الطويلة الأبعاد والبعيدة عن الحل، تجعل من طالبي اللجوء والمهاجرين في حالة من اليأس، وأمام مستقبل مجهول.

 

هجرة ملايين الأشخاص قسراً حول العالم

وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، بحلول نهاية عام 2021، هُجر 108.4 مليون شخصاً قسراً، وهناك 35.3 مليون لاجئ، و62.5 مليون شخص هُجر قسراً داخلياً، و5.4 مليون طالب لجوء في العالم، لافتةً إلى أنه بالمقارنة مع عام 2023 هناك زيادة قدرها 20%، لذا فإن أكثر من 2.4 مليون لاجئ سيكونون في نطاق الحاجة إلى إعادة التوطين في بلد ثالث.

ولا تزال سوريا التي دخلت أزمتها لعامها الثالث عشر، تشهد أكبر هجرة للاجئين حتى الآن، ويحتاج اللاجئون السوريون للعام الثامن على توالي إلى إعادة التوطين في دولة ثالثة، حيث تلتها أفغانستان في المرتبة الثانية، يليها اللاجئون من جنوب السودان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

أكثر من خمسة ملايين أجنبي في تركيا

بحسب البيانات التي قامت جمعية اللاجئين بتحصيلها من مديرية إدارة الهجرة، اعتبارا من أيار/مايو 2022، هناك خمسة ملايين و505 آلاف و304 من الرعايا الأجانب في تركيا، ومن بينهم السوريون الخاضعون للحماية المؤقتة، حيث بلغ عددهم الذين ثلاثة ملايين و351 ألف و582 شخصاً حتى حزيران/يونيو الماضي، ومنذ كانون الثاني/يناير ولحد الآن انخفض عدد السوريين المسجلين بنحو 162 ألفاً و194 شخصاً.

وبلغ عدد النساء السوريات المقيمات في تركيا 804 ألف و21 امرأة، ويزيد عدد الرجال السوريين عن عدد النساء السوريات بمقدار 176.746 رجلاً، وبالنسبة للأطفال يبلغ إجمالي عدد الأطفال مليون و618 ألف و940 طفل/ـة، منهم 835 ألف و543 طفل، و783 ألف و397 طفلة.

 

يعيش 1.83% من السوريين في المخيمات

وفي الخامس عشر من حزيران/يونيو الماضي، أعلن عن عدد السوريين الذين يعيشون في المدن بـ 3 ملايين و290 ألف و282 نسمة، وتم الإعلان عن عدد المقيمين في المخيمات (مركز الإيواء المؤقت) بـ 61 ألف و300 نسمة، بينما يعيش 1.83% فقط من السوريين في المخيمات، ويعيش 98.17% منهم في المدن.

وتوجد مراكز الإقامة المؤقتة في عنتاب (ديلوك)، هاتاي، أضنة، مرعش، كِلِس، عثمانية وملاطية، وبحسب البيان الرسمي الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2022، تم منح الجنسية التركية لـ 223 ألف و881 مواطن سوري، ونسبة 97 ألف و95 من الذين حصلوا على الجنسية هم من فئة الأطفال، وفي بيان صادر عن مكتب شؤون السكان والمواطنة (نفوس) في نفس التاريخ، ورد أنه تم منح الجنسية التركية لـ 104 آلاف و976 شخص من الأتراك الأهيسكا وسبعة آلاف للأتراك الأويغور، وأيضاً لـ 39 ألف و294 شخصاً أفغانياً، وجاء في البيان الصادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي في 31 آذار/مارس 2019 أن عدد السوريين الذين حصلوا على تصاريح عمل بلغ 31 ألف و185 شخص.

 

خطاب الكراهية يزيد من العداء

بإمكان خطاب الكراهية الصادر من قبل السياسيين تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين أن يتسبب بين الحين والآخر في أحداث ووقائع مروعة في المجتمع، ففي تموز/يوليو 2017، قُتلت امرأة سورية كانت حاملاً في شهرها التاسع في إسطنبول بعد أن اختطفها جيرانها واغتصبوها مع طفلها البالغ من العمر 10 سنوات، وفي كانون الأول/ديسمبر 2021 قُتل ثلاث شبان سوريين حرقاً في إزمير، كما وتعرض السوريون الذين نهبت متاجرهم في منطقة ألتينداغ بأنقرة في آب/أغسطس من العام ذاته، لتهديدات بالقتل، وهناك الطفل الذي اختطفه عامل البناء في مدينة مرسين في أيار/مايو الماضي وقتله خنقاً حتى الموت، إن هذه الحوادث الأربعة فقط كافية لإظهار نقطة التمييز والعنصرية والكراهية ضد السوريين والأجانب المتواجدين في تركيا.

 

"التهجير القسري يصل إلى مستويات قياسية"

 

وقامت المحامية نازلي بولات وهي أيضاً عضوة في لجنة الهجرة واللجوء التابعة لنقابة وان، بتعريف مصطلحات كل من المهاجر وطالب اللجوء واللاجئ والمهاجر الغير شرعي وفقاً للتشريعات في تركيا، وأجرت تقييمات حول المشكلات التي تواجه طالبات اللجوء بشكل عام، كما وأكدت على أن أعداد المهاجرين قسراً، لأسباب مثل النزاع والعنف والظلم والاضطهاد قد وصلت إلى مستويات قياسية عالمياً، وذكرت أن تركيا هي الدولة التي تضم أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

أشارت إلى أنه يتم الخلط فيما بين مصطلحات المهاجر واللاجئ وطالب اللجوء الصادرة من القانون التركي "النتائج القانونية لكل حالة تختلف عن الأخرى، في تعريفات الواردة في القانون الدولي يشير مصطلح  "اللاجئ" إلى الأشخاص الذين هم خارج بلدهم الأصلي والذين لا يتمكنون أو لا يرغبون في العودة إلى بلدهم الأصلي خشية من أسباب معقولة كأن يتعرضوا للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب توجههم ورأيهم السياسي، كما ويشير مصطلح "طالب اللجوء" إلى الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية كلاجئين ولكن لم يتم الاعتراف بعد بحالتهم رسمياً، حتى وإذا لم يتم الاعتراف بوضعهم رسمياً، فلا يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدهم الأصلي قسراً ويجب حماية حقوقهم".

وأوضحت أن مصطلح "المهاجر" يشمل الأشخاص وأفراد الأسرة الذين يهاجرون إلى بلد أو منطقة أخرى من أجل تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية وتأمين مستقبل أفضل، حيث ينطلقون في هذه الرحلة طواعية من أجل تحسين مستواهم معيشي، كما أن البعض من هذه الرحلات تتم بشكل نظامي بوثائق قانونية مثل جوازات السفر والتأشيرات، ويمكن أن يتم بعضها الآخر بشكل غير نظامي، من خلال خرق الأنظمة القانونية في البلدان.

وحول مصطلحات "المهاجر الغير نظامي" و"العديم الجنسية"، تقول إن مصطلح "المهاجر الغير نظامي" يعرف على أنهم أولئك الذين يدخلون البلد الذي هاجروا إليه مخالفين لقوانين ذلك البلد، ولا يملكون الحق القانوني في البقاء في تلك البلاد، الذين يغادرون البلاد بمخالفة قوانينها، ويشير مصطلح "العديم الجنسية" إلى الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً لها بمقتضى تشريعاتها.

ولفتت نازلي بولات إلى أن تعريف "المهاجر"، "اللاجئ" و"اللاجئ المشروط" و"الحماية الثانوية" و"طالب اللجوء" التي يتضمنها القانون لا يتم تضمينها "كطالب لجوء" في التشريع التركي، مبينةً أن تركيا ستنظر بشأن الوضع القانوني للاجئين في أحكام اتفاقية جنيف (اتفاقية اللاجئين لعام 1951) والبروتوكول الخاص بالوضع القانوني للاجئين، والتي تنص على حقوق طالبي اللجوء ولكنها تحافظ على الحق في التقييد الجغرافية.

 

"الحماية الثانوية لا تؤهل كلاجئ"

وأكدت نازلي بولات أنه وفقاً للتشريعات التركية لا يتم قبول اللاجئين الوافدين من أوروبا والقادمين من خارج أوروبا كلاجئين "يسمح للقادمين من خارج أوروبا بالبقاء في تركيا مؤقتاً كلاجئين مشروطين حتى تتم إعادة توطينهم في بلد ثالث".

إن تعريف "الحماية الثانوية" لا يمكن تصنيفها على أنها "لاجئ" أو "لاجئ مشروط"، يشير هذا المصطلح إلى الحالة الممنوحة للأجنبي أو الشخص الذي ليس لديه جنسية، وأولئك الذين لا يستطيعون أو لا يريدون الاستفادة من حماية بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم لأنهم سيتعرضون إلى تهديدات بالتعذيب والعنف مثل أحكام الإعدام، أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية، أو المعاملة المهينة، أو النزاع المسلح.

وأوضحت نازلي بولات أن اللاجئين السوريين في تركيا ليسوا لاجئين ولا طالبي لجوء ولا مهاجرين، مشيرةً إلى منح تركيا صفة "الضيف" للاجئين من سوريا في إطار الحماية المؤقتة حتى عودة الأوضاع في سوريا إلى طبيعتها.

وذكرت بأن تركيا منحت "الحماية مؤقتة" للاجئين من سوريا بموجب لائحة الحماية المؤقتة، التي دخلت حيز التنفيذ في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014 "يتم تطبيق الحماية المؤقتة على الأجانب الذين أجبروا على مغادرة بلادهم بحماية، ولا يمكنهم العودة إلى البلد الذي غادروه، والوافدين إلى حدود تركيا بشكل فردي أو جماعي، أو العابرين الحدود التركية، ولا تأخذ الطلبات بعين الاعتبار إن قُدمت بشكل فردي".

 

اللاجئات هن الأكثر عرضة للعنف

وحول المشاكل التي تواجهها النساء والأطفال اللاجئين أثناء الهجرة وبعدها، تقول إن "النساء في هذه العملية يعتبرن الفئة الأكثر حرماناً سواء كونهن مهاجرات أو كنساء، وبالأخص في تسليم اللاجئين الغير نظاميين كافة مدخراتهم المالية ومقتنياتهم الثمينة إلى المهربين، وللأسف الشديد تتعرض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف، ومن ضمنها العنف الجنسي من قبل المهربين أو قوات الأمن أو حتى أشخاص آخرين في الأماكن التي ترحلن إليها".

وأضافت "يعود الأمر إلى عدم إنشاء طرق قانونية وآمنة للهجرة ووفق مقتضيات الاتفاقيات الدولية، لذا تضطر النساء والفتيات أيضاً إلى العبور في طرق مليئة بالمخاطر، ولهذا السبب تخسر النساء باستمرار خلال رحلة الهجرة هذه، فبينما تعتبر الهجرة وسيلة بالنسبة لهن للهرب والتخلص من التهديدات القائمة على نوع الجنس الاجتماعي، فالهجرة من ناحية أخرى تعرضهن لمواجهة تهديدات وشكوك جديدة أثناء مشاركتهن في الحياة الاجتماعية في البلدان التي هاجرن إليها حديثاً، بالإضافة إلى العديد من المشاكل الأخرى". 

ولفتت إلى تعرض اللاجئات وطالبات اللجوء إلى التمييز بطرق متعددة "مثلاً، لا يوجد تكافؤ في الفرص لصالح النساء والفتيات في مجال التعليم والتدريب، توجد حالة سارية ضد الفتيات من حيث تمكنها استخدام الفرص والاستفادة من الخدمات في إطار المساواة بين الجنسين، كما وتستخدم العائلات مواردها المالية عامة لصالح أبنائها الشبان".

وبينت أن الفتيات اللواتي لا تتمكن من ارتياد المدرسة لا تتمكن من تطوير علاقاتهن الاجتماعية وبسبب مواجهتهن مشاكل من ناحية اللغة لا تتمكن من الانضمام إلى المجال العام أيضاً "النساء اللواتي لا تذهبن إلى المدرسة، أو الأميات أو المتعلمات ولا تعملن في أي مجال، ونتيجة لهذا لا يمكنهن الاستقلال مادياً، وتبقين محاصرات في المجال الخاص طوال الوقت، وتتحملن مسؤولية الخدمات والرعاية المنزلية، وتعشن معتمدات على الرجال ولا تجدن التحدث باللغة ولهذا تواجهن صعوبات كبيرة في الوصول إلى المؤسسات العامة مثل الصحة والعدالة".

 

"اللاجئات وطالبات اللجوء داخل نظام الاستغلال الثلاثي"

وأشارت نازلي بولات إلى أن البطالة تؤثر على طالبات اللجوء أكثر من غيرها، "البطالة تؤثر على اللاجئات أكثر من غيرها، بسبب تفضيل أصحاب رأس المال توظيف الرجال، على النساء، مع محدودية مستوى التعليم، ومسؤوليات الرعاية الثقيلة التي تقع على عاتقها، والحواجز اللغوية والضغوطات الأسرية، كل هذه المشاكل تعيق من مشاركة المرأة في القوى العاملة سواء أن كانت في بلدانهن الأصلية السابقة أو في تركيا اليوم، وذكرت بأن عمل المرأة ينظر إليه على أنها قوة عاملة رخيصة وأن النساء داخل نظام ثلاثي الاستغلال كنساء ولاجئات وعاملات، حيث تجبر النساء على العمل في الوظائف التي فرضها النظام الأبوي عليهن، كالعمل في غسل الأطباق، نادلات، طباخات أو في أعمال التنظيف".

وأكدت على أن إبقاء النساء والفتيات اللاجئات داخل المنزل يزيد من احتمالية تعرضهن للعنف المنزلي "النساء اللواتي تعملن بدون ضمانة وظيفية لا يمكنهن المطالبة بحقوقهن من خلال الآليات القانونية عند عدم تمكنهن من الحصول على أتعابهن، بسبب عملهن بطريقة غير رسمية، وبالإضافة إلى ذلك، تتعرض اللاجئات والفتيات للتحرش الجنسي في أماكن العمل، ولا يمكنهن تقديم شكوى إلى السلطات المختصة بشأن المضايقات التي تتعرضن لها خوفاً من فقدان وظائفهن أو الترحيل خارج البلاد".

 

"خطابات الكراهية والعنصرية تعيق العلاقات الاجتماعية"

وأوضحت نازلي بولات أن هناك مشكلة أخرى تواجهها اللاجئات وطالبات اللجوء تتمثل في خطابات الكراهية والعنصرية التي تتعرضن لها في الأماكن التي هاجرن إليها "لهذا السبب تجبر النساء على الإقامة في الأحياء التي يتركز فيها الأجانب مثلهن وتعتبرنها آمنة بالنسبة لهن، وهذا الوضع يقلل من فرصة المرأة السورية في إقامة علاقات اجتماعية مع المجتمع التركي ويعيقها في تحقيق الانسجام الاجتماعي".

ولفتت إلى أن النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء عادة ما تقمن داخل منزل واحد مع أسرة أخرى أو تقمن مع أقاربهن "يتم تحميل كافة أعباء المنزل ومسؤوليات الرعاية فيه على عاتق هؤلاء النساء، وللأسف فإن أقامتهن في بيئة مزدحمة يجلب معه مخاطر العنف القائم على نوع الجنس الاجتماعي والتحرش الجنسي وزواج القاصرات، أن اللاجئات تتحملن مسؤوليات أكثر من الرجال في المكان الجديد الذي قدموا إليه مثل إعادة تكوين الأسرة من جديد، ولم شمل الأسرة، والاعتناء بالمنزل، وإلى جانب كل هذا العمل في وظيفة مدفوعة، كل ما ذكرناه يجعل من تجربة النساء في الهجرة أكثر صعوبة من غيرها".

وذكرت أن اللاجئات والنساء في تركيا تواجهن صعوبات متشابهة في العديد من المسائل، وأنه بالإمكان إنشاء منصات مشتركة وشبكات تضامن مكافحة المشاكل المشتركة، مشيرةً إلى أن الكراهية والعداء لللاجئين في تركيا ينبع من خطابات السياسيين، وأن هذه الخطابات تسبب في حدوث مشاكل كبيرة "يظهرون اللاجئين على أنهم المسبب في البطالة النابعة من الأزمة الاقتصادية في البلاد، يجب على السياسيين أن يضعوا حدا لخطاباتهم البعيدة كل البعد عن الواقع، وتقع المسؤولية هنا أيضاً على عاتق كافة النقابات العمالية والأحزاب اليسارية وجمعيات اللاجئين والمنظمات المهنية ومنظمات حقوق الإنسان".

 

توعية المجتمع

شددت نازلي بولات على ضرورة توعية المجتمع بخصوص القوانين التي تضمن حصول النساء والفتيات طالبات اللجوء وجميع المهاجرين بشكل عام على الحقوق والخدمات الموجودة "يجب مواصلة وزيادة التمويل الدولي والدعم المقدم وبالأخص لتلبية احتياجات النساء والفتيات السوريات في تركيا، والقيام بأنشطة التوعية بشكل أكثر فعالية لدعم وتمكين النساء والفتيات، والقيام بأنشطة تزيد من وعي الرجال والفتيان بحقوق المرأة والمعايير الجنسانية والآثار الإيجابية لتمكين المرأة".

وأضافت "من أجل تبني المساواة بين الجنسين، يجب توفيرها في تعليم الفتيات والفتيان بدأ من السنوات الدراسية الابتدائية، واتخاذ خطوات للقيام بتوعية اللاجئات بما يجب عليهن فعله عندما تتعرضن أو يتعرض أطفالهن للعنف أو التهديد".

يتم تنفيذ هذه الأعمال من قبل الإدارات المحلية والمنظمات الغير حكومية ومنظمات حقوق الإنسان واللاجئين.

وفي ختام حديثها، ذكرت نازلي بولات بأنه يمكن تحقيق ذلك بالتعاون مع جمعياتهم "بالنسبة لللاجئات، يجب أن يتم تطوير الدعم المالي أو أنظمة حماية ودعم اجتماعي تراعي الفروق بين الجنسين".