هالة الحاشدي

اليمن ـ بعض العادات والتقاليد السلبية لا تزال سائدة وتساهم في زيادة نسبة العنف، لكن هناك أمل في تغيير هذه العادات مع تزايد الوعي بالقضايا المتعلقة بالنساء والتركيز على حقوقهن ودعمهن لمواجهة الاستغلال.

مها معوض، ناشطة في مجال حقوق الإنسان ورئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، هي مثال بارز على الالتزام بالتغيير المجتمعي. بدأت مسيرتها المهنية بفضل التعليم والتدريب الذي حصلت عليه من خلال العمل مع منظمات المجتمع المدني، حيث تخصصت في مناصرة قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة، أمضت وقتاً طويلاً في دراسة دور منظمات المجتمع المدني في إحداث التغيير.

تعود فكرة إنشاء مؤسسة وجود للأمن الإنساني إلى عام 2012، لتحقيق تأثير عميق في المجتمع، مما يمكنهم من العمل بشكل فعال، حيث عملت المؤسسة على رصيد تراكمي من الخبرة في العمل المدني، مع تركيز على التحديات التي تواجه النساء.

وأوضحت أن النساء تواجهن تحديات متزايدة نتيجة لتدهور الظروف الاجتماعية المتزامنة مع حالة الحرب المستمرة وتراكم الأزمات. وقد أدت هذه الظروف إلى انفتاح المجتمع على تغيرات ثقافية سلبية، مما يزيد من القيود المفروضة على حقوق المرأة.

وأشارت إلى أن الفضاء الإلكتروني يُعتبر من المنصات التي تعزز الثقافة الذكورية التسلطية، مما يساهم في نشر الصور النمطية السلبية حول المرأة. تُستخدم هذه الوسائل أحياناً لقمع نشاط النساء وأدوارهن الفاعلة في المجتمع، رغم أنهن قد تمكنَّ من تحقيق دور مؤثر ومقبول اجتماعياً، مما أسفر عن صراع متزايد بين المؤيدين لهذه التغييرات والقوى المناهضة لها.

وبينت أن القوى المناهضة بما فيها بعض الجماعات الدينية المتطرفة، تعتمد خطاباً واضحاً ومباشراً يتعارض مع حقوق المرأة كما أقرها الدين الإسلامي. وهم يعارضون نشاط المنظمات التي تسعى لتعزيز حقوق النساء، نظراً لتعارض ذلك مع الفكر التقليدي والموروث الثقافي السائد.

وأضافت أن النساء قد تولين دوراً حيوياً في المجالات الخدمية والإنسانية، حيث تصدرت الصفوف الأمامية في أعمال الإغاثة منذ بداية جائحة كوفيد-19، ولعبت دوراً بارزاً في مواجهة التحديات. وفي حالات النزاع المسلح، برزت النساء كرائدات في العمل الإنساني، وكُنَّ أصواتاً قوية في المناشدات من أجل السلام، وصياغة مبادرات تهدف إلى تحقيق الاستقرار.

 

البيئة الحالية للعنف والتمييز ضد النساء

وقالت "نعيش اليوم في بيئة خصبة لممارسات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وخاصة العنف الموجه ضد النساء في أماكن العمل والفضاء العام، ويرجع ذلك إلى تراجع المساءلة وانتشار ثقافة الإفلات من العقاب. لذا، نحن نرى أهمية توفير الحماية اللازمة كاستجابة لهذه السلوكيات".

وأضافت "البيئة الحالية أفسحت مجالات واسعة لكافة أشكال العنف والتمييز، بما في ذلك التحرش. نحن نواجه غياب المساءلة لمحاكمة مرتكبي هذه الأفعال، مما يؤدي إلى عدم توفر الحماية للنساء في أماكن العمل. هناك حاجة ملحة لتجريم أشكال العنف، مثل التحرش، على المستويين العام والخاص".

 

أهمية الدعم والمناصرة للنساء

وأشارت إلى أهمية النشاط الجماعي كمنظمات مجتمع مدني، ليس فقط تلك التي تقودها النساء، بل أيضاً تلك التي يشارك فيها الرجال الذين يناصرون حقوق المرأة "ندعو باستمرار لحماية النساء من العنف، فضلاً عن أهمية الرصد والتوثيق لدورهما الفعال في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق النساء.

وبينت أن العادات والتقاليد الاجتماعية لا تزال تسيطر على النساء، لكنها تتلاشى في ظل المعاناة التي يعانين منها في ظروفهن الصعبة، مما يعرضهن للعديد من الانتهاكات، وخصوصاً في حالة النساء المشردات والناجيات. وهذا يسلط الضوء على أهمية دعم النساء العاملات اللاتي تناضلن من أجل حقوقهن وكسب احترامهن. لذا، هناك ضرورة ملحة لإحياء الجوانب الإيجابية من العادات والتقاليد التي تعزز مكانة النساء في المجتمع، مبينة أن العنف ضد المرأة قد طغى على الجوانب الإيجابية لهذه العادات، مع انتشار ثقافة الذكورة.

وأكدت "يجب علينا أن نكون صوتاً مدافعاً عن هذه القضايا، ومن الضروري وجود آليات للإبلاغ والرصد والتوثيق لكل ما يحدث من ممارسات، وعدم التغاضي عنها، نحن بحاجة إلى إنشاء نقابات في أماكن العمل لحماية النساء من التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، كما أن هناك حاجة لوجود نقابات لحماية حقوقهن".