حنان حارت

المغرب ـ تعاني المرأة من أعلى مستويات العنف والفقر والاستبعاد، لا سيما في المناطق التي تشهد نزاعات وفي المجتمعات الهشة، وبينما يتسبب العنف في معاناة الجميع، تبقى المرأة الأكثر تأثراً بالحروب والعنف بآثاره القصيرة والطويلة الأجل التي تدفعها إلى المزيد من الضعف والفقر.

تتعرض النساء في المناطق التي تشهد نزاعات للكثير من الانتهاكات، وما تعانيه يهم كل النسويات حتى اللواتي تعشن في المناطق الآمنة، وحول ذلك كان لوكالتنا الحوار التالي مع الناشطة الحقوقية نجاة الرازي.

 

المغرب ليس بمنأى عن الأزمات التي تحدث في العالم فهي أشد وطأة على المرأة، برأيكِ لماذا تعد النساء من بين الفئات الأكثر تضرراً خلال الأزمات؟

المرأة تتعرض للانتهاكات نتيجة الذهنية الذكورية والعادات والتقاليد وتعاني من تمييز وتتعرض للعنف في مختلف أنحاء العالم، لكن خلال الحروب تتفاقم المعاناة وتأتي بأشكال متعددة سواءً كانت نتيجة الأزمات الطبيعية كالزلازل والكوارث أو مرتبطة بالحروب أو الاحتلال، وتتضرر النساء أكثر خلال الأزمات. 

إذا كانت الحروب والنزاعات المسلحة تلحق أضراراً بالإنسانية والمدنيين بشكل عام؛ فالنساء تعانين أكثر بحكم أوضاعهن فتصبحن أكثر عرضة لبعض الانتهاكات التي تمس حقوقهن الإنسانية كالحرمان من الخدمات الصحية والعدالة، وتصبحن أكثر عرضة للعديد من المشاكل بسبب عدم توفر الحماية.

كما أن الدول التي تشهد حالة حرب، تعيش النساء فيها في عزلة وبدون أي ملاذ آمن، لأن المنافذ تكون في حالة طوارئ، فتصبحن عرضة لبعض الجرائم التي تستهدفهن كنساء كالاغتصاب والاعتداءات الجسدية التي تؤثر على صحتهن الإنجابية والجنسية، فكم من نساء فقدن حملهن وأجهضن وكم منهن أصبحن حبلى قسراً من الجنود المحتلين أو بفعل اعتداءات العدو، وبالتالي فإن المسألة تتطلب كيفية تفعيل آليات الحماية الأممية، والتي من المفروض أن تكون محايدة.

وما يقع في غزة وفلسطين وفي المناطق التي تعرف نزاعات مسلحة كاليمن وسوريا والعراق، تبرز مظاهر أخرى لتضرر النساء، كحرمانهن من التعليم نظراً للظروف الاستثنائية، كما تعاني النساء من الحرمان من الخدمات الصحية لذلك تجبرن على الهجرة، كما تنتشر ظاهرة تزويج القاصرات بشكل كبير، وذلك من أجل تخلص الأسر من عبء الإنفاق على الفتيات أو الحصول على موارد مالية.

ونعلم أن تزويج القاصرات في سن مبكرة جداً هي جريمة لا يمكن القبول بها في ظروف السلام والأمن  والأمان والحماية، كما تظهر جرائم العنف الجنسي بكل أشكاله وجرائم انتهاك الخصوصية، وتحتاج بعض النساء في فترات معينة لشروط صحية مرتبطة بالحيض أو الطمث والنفاس والولادة، فنجدهن محرومات من أبسط المستلزمات النسائية.

 

كيف يمكن للنسويات خلق سبل التواصل مع مكونات الحركة النسوية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط على اعتبار أن القضية النسوية واحدة لا تتجزأ؟

تضرر النساء في مناطق  النزاع المسلح، قد تؤثر على النساء  في بعض المناطق الأفريقية أكثر من مناطق أخرى، ولكن منطق التضامن الإنساني والنسوي يفرض علينا الحديث عن مسؤولية المجتمع الدولي الذي يوفر الحماية ويحرص على مدى احترام  وتنفيذ القرارات المتعلقة بالأمن والسلام.

ولابد من الضغط على المجتمع الدولي لتفعيل آليات الحماية منها المفاوضات التي تفرض من الأطراف المعنية بالسلم والأمن وإنهاء الحروب، أن تكون النساء ممثلات وحاضرات لذلك يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قضية حقوق المرأة خلال الحرب وبعدها.

كما يجب أن نكون واعيات أنه لو انتظمت النساء في شبكات إقليمية مع منظمات المجتمع المدني، فإنه عند الحديث عن قضايا المرأة والعنف والتمييز ضدها فسيُسمع صوتها، فالانتهاكات التي تتعرض لها النساء في هذه المناطق تعني كل النسويات حتى اللواتي تعيشن في المناطق الآمنة، والمطلوب من الجميع هو الكشف عنها والتعريف بها في وسائل الإعلام، وتوجيه رسائل للمجتمع الدولي وللحكومات والدول المعنية من أجل وضع حل لجرائم الحروب، وتوفير الحماية والوقاية سواءً قبل الحرب أو إثناءها أو بعدها.

 

ماهي رسالتكِ للنساء في المناطق التي تشهد نزاعات وحروب؟

الرسالة لا يمكن أن تكون إلا عبر التضامن وبالتنديد بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتستهدف النساء وتحرمهن من أن تعشن حياتهن الآمنة، بعد أن سلبتهن الحرب حقوقهن الأساسية بما فيها حقهن في العيش في وسط أسري آمن ومستقر.

كما أن إقصاء صوت النساء وعدم قدرتهن على الإدانة وكشف الجرائم التي تستهدفهن، يجعلنا كنسويات في المناطق الأخرى نتولى هذه المهمة، ونندد ونحمل المسؤولية لجميع الأطراف بضرورة توفير الحماية للشعوب المهددة بالإبادة بما فيها الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية ليس فقط بإنهاء الحروب، ولكن أيضاً بضمان احترام حقوق النساء وإشراكهن في مفاوضات السلم والأمن.

وأوجه رسالة تضامن ودعوة لكل من له إطلاع سواءً في الإعلام أو في منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الإنسانية الدولية، أن ترصد الانتهاكات التي تمس النساء وتوثيقها واعتبارها جرائم ضد الإنسانية، لتتم محاكمة المسؤولين عنها وعدم الإفلات من العقاب، وعدم انتهاك القانون الدولي فالمسؤولية هي مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمجتمع المدني في جميع مناطق العالم.