نغم كراجة

غزة ـ أعلنت حركة حماس معادلة "إطلاق سراح الكل مقابل الكل"، أي الإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، إلا أن بوادر الوصول إلى اتفاق لا تزال عالقة

تسعى جهود دبلوماسية عربية ودولية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت؛ مستمرة حتى اليوم للتفاوض حول إبرام صفقة تبادل تستند إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم "حماس" في قطاع غزة مقابل الإفراج عن جميع النساء الفلسطينيات المحتجزات في السجون الإسرائيلية، وبينما أيدت المقاومة الفلسطينية هذا الاقتراح رفضت إسرائيل ذلك.

وأيدت الناشطة النسوية في الشأن السياسي غزل الناطور بشدة هذا الاقتراح لما يصب في صالح الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في السجون الإسرائيلية ويمارس ضدهن شتى أشكال العنف والتعذيب "إن المصادقة على هذه الصفقة يعد انتصار للقضية الفلسطينية وقرار جوهري، فلا تزال الأسيرات تتعرضن لأقسى أنواع العنف دون مراقبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

ولفتت إلى أن الأسيرات الفلسطينيات بحاجة ماسة للإفراج عنهن بسبب استياء أوضاعهن الصحية والنفسية التي أخلفتها الانتهاكات الإسرائيلية "سياسات المحتل لا تنظر للنساء الأسيرات بعين الإنسانية أو الشفقة بل يزيد من عنجهيته وعنفه ضدهن ويمارس عليهن أشكالاً متعددة من الترهيب مخالفاً بذلك جميع المواثيق والقوانين الدولية".

وبحسب الإحصائيات الأخيرة تبين أن أكثر من 170 طفل موجود داخل المعتقلات الإسرائيلية، وتقبع 39 أسيرة فلسطينية في السجون وسط ظروف قاسية وصعبة وأقدمهن ميسون موسى المعتقلة منذ عام 2015، وتمت محاكمتها بالسجن 15 عام، كذلك ضمن القائمة شروق دويات وشاتيلا أبو عيادة المحكوم عليهن بالسجن 16 عام، وعائشة الأفغاني أصدر حكم بسجنها 13 عاماً، وذُكرت أن هناك 4 أسيرات محتجزات إدارياً وهن رغد الفني، سماح عوض، حنان البرغوثي، وحنان ابو شلال.

ونوهت غزل الناطور إلى أن هذه الصفقة ليست الأولى من نوعها التي تضمنت إطلاق سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات، ففي عام 2008 بعد الحرب الإسرائيلية التي شنت على غزة نجحت صفقة بين إسرائيل وحركة حماس تم بموجبها تسليم شريط فيديو يثبت حالة الجندي الإسرائيلي المحتجز مقابل الإفراج عن 20 سجينة فلسطينية منهن 19 أسيرة من الضفة الغربية وواحدة مع طفلها من قطاع غزة.

وأوضحت أن المرأة جزء لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني وذاقت المر والويلات بسبب سياسات إسرائيل الممنهجة، كما أنها أكثر الفئات تضرراً واستهدافاً، وبرغم المهام الشاقة والمتعددة التي تحملها على عاتقها إلا أنها قامت بدورها النضالي على أكمل وجه وبكافة الصور وهو ما جعلها ملاحقة ومعتقلة من قبل السلطات الإسرائيلية "بالفعل النساء تدفعن ثمن نضالهن ومقاومتهن باهظاً جداً وأثبتن للعالم أجمع أنهن شريكات النضال والثورة".

وبينت أن بطولات الأسيرات تستدعي أن توضع ملفات إطلاق سراحهن ضمن أولوية وشروط المقاومة الفلسطينية مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، نظراً لأن وضع النساء حساس للغاية ولا يتلاءم مع سياسة ومنظومة إسرائيل الذي ينتهك حقوقهن وكرامتهن ويتعمد إيذائهن وتعنيفهن بشتى الطرق دون مراعاة إنها امرأة على الأقل "جميع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال اعتقلن بدواعي وهمية لا أساس لها من الصحة بل جاء أسرهن كيداً من نضالهن وصمودهن، وعلى كافة المجتمعات العربية والدولية التحرك لتحريرهن".

ولفتت إلى أن "من أبشع الانتهاكات التي لا زالت الأسيرات يتعرضن لها هي معاملتها في الاعتقال والعقاب كما الرجل تماماً بل وأشد، حيث اعتقلت الكثيرات بطريقة غير إنسانية تنتهك كرامتهن إلى جانب الزج بهن في السجون وانتزاع خصوصيتهن وحريتهن المحدودة بسبب كاميرات المراقبة المنثورة في كل مكان، بالإضافة إلى حرمانهن من أبسط مقومات الحياة الأساسية وغياب الرقابة الصحية ووضعهن في زنازين غير مؤهلة للعيش بها".

وأشارت إلى أن مجموعة من الأسيرات يفترض الإفراج الفوري عنهن لمتابعة علاجهن بعد تدهور أوضاعهن الصحية، نتيجة تعمد إسرائيل حرمانهن من المداوة بشكل قاطع قاصداً بذلك إعدامهن بشكل بطيء، وتعتبر الأسيرة إسراء الجعابيص أكثر الحالات المرضية المتدهورة وتتطلب جلسات علاج وتأهيل داخل المستشفى.

ويذكر أن إسراء الجعابيص اعتقلت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، بعد حريق شب في سيارتها أسفر عنه حروق بالغة في جسدها بالإضافة إلى تشوه في منطقة الوجه والظهر وتآكل معظم أصابعها، حيث لا يمكنها القيام بأي مهمة في الحياة اليومية، وأوضحت الفحوصات الطبية أنها بحاجة ملحة إلى إجراء ثماني عمليات لعينيها.

وتستنكر ممارسات إسرائيل الممنهجة ومنظومة الإجراءات القهرية ضد الأسيرات "ما يحدث من تعذيب وعزل وعنف داخل السجون هي انتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة اتفاقيات حقوق الإنسان خاصة اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979"، مضيفةً أنه برغم الاتفاقيات والمواثيق العالمية التي نصت على حماية الأسيرات إلا إن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى اذلالهن والانتقام منهن.

وأكدت أن المصادقة على صفقة التبادل ستكون بمثابة طوق نجاة للأسيرات الفلسطينيات والإفلات من السياسات الممنهجة والانتهاكات بحقهن "جميع المناشدات ووقفات التضامن والاعتصامات التي تقام منذ سنوات طويلة لم تلق أي استجابة، ولا زال جيش الاحتلال يتعنت ويتجبر في قراراته المهيمنة دون مراعاة الأوضاع الصعبة للأسيرات، ولا طريقة لنجدتهن سوى اعتماد هذه الصفقة والضغط من قبل الدول العربية الأممية على إسرائيل لإتمامها".