زهور المشرقي

تونس ـ تعتبر النسويات والناشطات أنه برغم ترسانة القوانين التي حققتها التونسيات انتصاراً لنضالاتهن إلا أن عقبات كثيرة تحول دون تنفيذها.

دعت الناشطة النسوية ورئيسة جمعية "حراير الكاف" عبير وسلاتي، النساء إلى التضامن وتكثيف الجهود من أجل تغيير واقعهن والتمكّن من الوصول إلى مراكز القيادة وتحقيق التمثيل المتساوي في مراكز القرار.

ولفتت إلى أن جمعية "حراير الكاف" التي تأسست عام 2017، تهدف إلى التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للنساء بغية إدماجهن في الشأن العام والمحلي، عبر توفير دورات توعوية في عدة اختصاصات كالتكوين المهني لمساعدتهن ودعمهن، مشيرةً إلى أن الجمعية لديها العديد من المشاريع والمبادرات في مختلف الاختصاصات.

وتجمع الجمعية عدد كبير من الناشطات وصاحبات المشاريع الخاصة لتوسيع شبكة نشاطاتهن ودعم دورهن في المجتمع والمساهمة في تحسين وضع العمل الهش الذي تمتهنه بعض النساء خاصةً في الوسط الريفي، لافتةً إلى أن الريفيات تعانين على جميع المستويات، انطلاقاً من مشاكل توفير القوت وعراقيل إيجاد العمل الذي يوفر لهن الاستقلالية المادية وصولاً إلى العقلية الذكورية الدونية التي تحصر دورهن في الأمومة وتربية الأطفال وأعمال المنزل، مشيرةً إلى أنهن تعملن في الجمعية على تغيير التفكير الدوني للنساء حتى تهيئن لهن الأرضية للعمل والإبداع وبعث المشاريع دون عراقيل.

وشددت على ضرورة تحفيز النساء لتحمل المسؤولية وخلق مورد العمل وتحقيق الاستقلالية المادية التي ستحميهن وتجعلهن صامدات وقادرات على الدفاع عن حقوقهن، لا سيما وأن الاستقلالية المادية والاجتماعية ستدعم ثقتها بنفسها وقدراتها لمواجهة النظرة الدونية التي قد تعترضهن سواءً في محيطهن الضيق أو الواسع أو المجتمع عموماً لتكن قياديات ومستقلات ولا تكن ضحايا استغلال أو عنف.

وفيما يتعلق بما يروج حول تنقيح القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء والذي تعتبره الجمعيات النسوية ومنظمات المجتمع المدني في تونس بمثابة الثورة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، تقول أن الجمعيات علقت الأمل على هذا القانون لمكافحة تعنيف وقتل النساء، واعتبرته منصفاً لهن خاصة وأن يتضمن بنود تنص على المناصفة.

وبرغم الحملات الكبيرة لفرض تنفيذه وجدت النسويات إشكاليات مضاعفة خلف تزايداً لنسب العنف ولظاهرة قتل النساء خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت نسباً كبيرة، ما دفع الجمعيات إلى التظاهر لتطبيق القانون ومحاسبة المعنف على أساس قوانين تتماشى مع الوضع الراهن كما أوضحت عبير وسلاتي، لافتةً إلى أن الإشكالية اليوم تكمن في تطبيق القانون قبل الحديث عن تنقيحه خاصةً وأن نسب العنف باتت مخيفة ولا يمكن التزام الصمت وتجاوزها.

وأكدت على أنه بالرغم من وجود قوانين أملت النساء أن يغير أوضاعهن، إلا أن الواقع تحوم حوله العديد من العقبات التي تنتظر تجاوزها ومعالجتها، مشددةً على ضرورة تمتع المرأة بحقوقها كاملة دون مراوغة وتقصير وهو ما سيدعم دورها أكثر في بناء مجتمع متماسك وتحصل على المكانة التي تستحقها.

وأضافت "لا يكفي أن نتمسك بالقوانين والتشريعات الموجودة بل واجبنا مواصلة النضال لكسب حقوق أعمق وأوسع ومن واجب المجتمع المدني والجمعيات النسوية دعم المرأة لتأهيلها وتقويتها"، معتقدة أن العقبات التي تعترض أهداف النساء يمكن تحويلها إلى فرص نجاح في صورة التضامن النسوي.

وعن قرب الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة في تونس والذي يصادف الثالث عشر من آب/أغسطس الجاري تقول "صحيح أن التونسيات حققن نجاحات كبيرة بمفردهن لكن الطريق لا يزال طويلاً والنضال مستمر، كما أن المسؤولية مضاعفة على الجمعيات النسوية".