حنان حارت

المغرب ـ أكدت الناشطة الحقوقية ليلى إميلي أن نساء العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط احتفين بيومهن العالمي وسط ظروف تتسم بالترقب والغليان بسبب الحروب والنزاعات، وأن القوانين لم تنصف المرأة في بلادها.

خيم ظلام الحروب والنزاعات على حياة النساء حول العالم، منهن نساء أوكرانيا والسودان وغزة، حيث دعت الناشطة الحقوقية ليلى إميلي وأحد مؤسسي "ائتلاف 8 مارس من أجل قانون إطار ضد التمييز"، إلى الوقف الفوري للإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة، واعتبارها أولوية إنسانية وحقوقية تستوجب التدخل الفوري المؤسسات الحقوقية والدول المؤمنة بحقهم بالحياة في دولة حرة مستقلة، مؤكدةً على أن السياسة الإنمائية وإعادة إعمار غزة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق النساء والأطفال.

وقالت إنه "في خضم هذا النزيف العالمي للحقوق الإنسانية للشعوب وللنساء على وجه الخصوص، عاش المغرب خلال السنة المنصرمة تجاذبات سياسية وتشريعية لم تنصف النساء ولم تمكنهن من حقهن في سياسة تنموية مساواتية".

وحول تقييمها لمشاريع القوانين التي أطلقتها المغرب قالت إن "القوانين لم تتمكن من تحقيق فعلية العدالة الجنائية والمدنية للنساء، ولم تصل الالتزامات التي أقرها المغرب لبذل العناية الواجبة للنساء بالمستوى المطلوب، ولم تتماشى مع التوجهات الأممية الداعية إلى الوقاية من العنف والتمييز والداعمة للتشريعات والسياسات الصديقة للمساواة والدامجة لذوات الحقوق".

وفيما يتعلق بالنقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة المغربية، قالت ليلى إميلي إن "هناك تجاذبات ونظريات قانونية واجتماعية أثرت على التصور العام لمدونة يريدها المغاربة نساء ورجالاً وتجاذبات أخرى سياسية بتنوع إيديولوجي انصرف في حالات كثيرة إلى محاولة الحجر على حرية التجديد التشريعي في خرق سافر للروح التي طبعت الفصل 71 من الدستور المغربي".

وأضافت "هناك محاولة لإعادة قانون الأسرة إلى حاضنة القداسة لخدمة أجندة سياسية تتغذى على زعزعة اعتقاد المغاربة بالحرية والمساواة وبالمجتمع الحداثي الديمقراطي وتغذية للعقلية الذكورية الرامية إلى إبقاء وإعادة النساء إلى وضعية دونية ماسة بكرامتهن وحقوقهن بعيداً عن مقاصد الشريعة"، وأن أية سياسة وطنية داخلية أو خارجية مغربية يجب أن تستجيب لتطلعات المغربيات.

وعن الاقتراحات التي يضعها "ائتلاف 8 مارس من أجل قانون إطار ضد التمييز" شددت أنه على الحكومات سن سياسات واستراتيجيات صديقة للمساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف للعمل على تفعيل حقوق النساء في مختلف البرامج، مؤكدة على فعلية الملاءمة إقليمياً بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية في مجال مناهضة التمييز على أساس الجنس، وضرورة سن قانون إطار ضد التمييز على أساس الجنس، والتغيير الجذري والشامل لكافة القوانين التمييزية، حتى تكون النساء في المنطقة في نفس المسار.

وأوصت بضرورة العمل على التنصيص على أن تكون قضايا النساء ضمن القضايا الفعلية للحكومات والسياسات "يجب الأخذ بعين الاعتبار وضع استراتيجيات للنوع وتفعيل اللامركزية في جميع المجالات في إطار التطور الذي يعرفه مسار النساء"، مشددة على أهمية تفعيل الأبعاد الأربعة للقضاء على العنف والتمييز في مختلف البرامج والاستراتيجيات (الوقاية ـ الحماية ـ الزجر والتكفل)، ونشر ثقافة المساواة ونبذ العنف والتمييز في مختلف الفضاءات.

وفي ختام حديثها أكدت على ضرورة الرفع إقليمياً من نسبة النساء المتواجدات في مراكز القرار في جميع الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والاهتمام بمجال التغيرات المناخية لكون النساء أكثر الفئات تأثراً، لافتةً إلى أن اللاعدالة المناخية تؤدي إلى مشاكل في مجال الحقوق الإنسانية للنساء.