حنان حارت

المغرب ـ ترى الناشطة النسائية والحقوقية والمديرة التنفيذية لجمعية ملتقى مسارات نسائية، سميرة بوحيا، أن التشريع المغربي يسن قوانين تقضي على المكتسبات التي حققتها النساء.

المنطلق الأساسي الذي تطالب به كل الحركات النسائية في المغرب هو تحقيق المساواة بين الجنسين، ونبذ كل أشكال التمييز في القوانين، وحول هذا الموضوع أوضحت الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لجمعية ملتقى مسارات نسائية، سميرة بوحيا، أن هناك قوانين لم تتغير منذ عقود، وبالتالي لم تعد صالحة ولا تواكب التطورات التي عرفتها وضعية النساء المغربيات.

ولفتت إلى أنه كان من المفترض عندما تم تعديل الدستور المغربي في عام 2011 والذي ينص على مبدأ المساواة أن تتم بعده ملاءمة كل القوانين "هناك مجموعة من القوانين مرجعيتها تختلف عن المرجعية التي جاء بها دستور 2011، ولا تحقق المساواة بين الجنسين".

وبينت أن هناك قوانين جاءت بعد دستور 2011 ولكنها تراجعية مثل قانون 103-13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء الذي صدر عام 2018 وقانون العمالة المنزلية وقانون الاستفادة من الأراضي "هذه القوانين من المفترض مراجعتها وحذف كل النصوص التمييزية والشوائب الذكورية؛ وملاءمتها مع الدستور ومع ما جاءت به المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لتغيير هذه القوانين".

وعن قانون مدونة الأسرة الذي تم فتح ورش لتعديله وتنتظره النسويات، بينت سميرة بوحيا أنه "إذا لم تنبني مدونة الأسرة الجديدة على المساواة بين الجنسين ستكون مثل سابقتها"، لافتة إلى أنه منذ أن صدرت المدونة في عام 2004 وقفت الحركات النسائية على مجموعة من الاختلالات، وذلك لأنه داخل المدونة يوجد قانون 400 وهو من الفصول المخضرمة الذي احتفظ بمكانته الخاصة بمدونة الأسرة، بعد أن كانت مقتضياته معتمدة من قبل في مدونة الأحوال الشخصية.

أما فيما يتعلق بالقانون الجنائي الذي يعد أقدم القوانين المغربية، والذي صدر عام 1962، قالت إن "هذا القانون يحتوي على اختلالات كثيرة، ما يفاجئنا كحركات نسائية هو أن هذا القانون في كل مرة يتم تجزئته، وهذه التجزئة في إصلاح القوانين لن يكون إلا أكثر رجعية من ذي قبل"، مضيفة أن التجزئة في تعديل القوانين لا يمكن أن تجعل النصوص منسجمة لأن الهدف من ذلك التعميم الذي لن يكون لصالح النساء.

وشددت سميرة بوحيا على ضرورة تغيير القانون الجنائي بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التابعة لها، خاصة وأن المجتمع المغربي في تطور مستمر، مبينة أن هناك جرائم مستجدة وأخرى اندثرت، ما يستلزم مراجعة القانون الجنائي لاحترام حقوق النساء.

وحول قانون محاربة العنف ضد النساء، أبرزت أن "القانون لم يفلح من الحد من العنف ضد النساء الأمر الذي يشكل عبئاً ثقيلاً على المجتمع والمنظومة الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء".

وقالت إن أوضاع النساء شهدت تراجعات كبيرة "كل المؤشرات والإحصائيات التي خرجت بها المؤسسات الوطنية مثل المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تبين أن هناك خللاً وتراجعاً كبيراً على مستوى نشاط النساء ومساهمتهن في الاقتصاد ووضعهن الاجتماعي".

وعن تأثير الانتهاكات على النساء، بينت أن النساء هن أكثر عرضة لها "كل الانتهاكات الكبيرة مثل الاعتقال السياسي والكوارث الطبيعية أو الأوبئة تدفع فيها النساء ضريبة أكبر ويكن أكثر معاناة وتضرراً".

وفي ختام حديثها دعت سميرة بوحيا إلى نضال مشترك بين الحركات النسائية والأحزاب السياسية بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين من جهة وإنصاف جزء كبير من النساء، واللواتي هن اليوم عاملات وناشطات في اقتصاد البلد.