مطالبات لإنصاف ذو الإعاقة لنيل حقهم في العمل
مناشدات ووقفات احتجاجية وجولات ميدانية للمؤسسات الحكومية قام بها أعضاء جمعية رابطة الخرجين المعاقين بصرياً للمطالبة بحقوق الأفراد المكفوفين بالعمل
رفيف اسليم
غزة ـ بعد تخطيهم امتحان التوظيف بنجاح وإجراء المقابلة ليفاجأوا بتلقيهم رسالة الرفض عن طريق وصفهم بعبارة "غير لائق" من قبل ديوان العمل الذي رفض توظيفهم بالنسبة التي أقرها القانون الفلسطيني أي بما لا يقل عن 5%.
توضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة الخرجين المعاقين بصرياً فايزة بكرون، أن بعض المعلمات خضعن لامتحانات الوزارة وقد تأهلت منهن 22 معلمة، وقد قام ديوان الموظفين بالتواصل مع عدد منهن لكنهن تفاجئن بالضغط الشديد الممارس ضدهن خلال المقابلة لتنتهي تلك الممارسات برسالة "غير لائق بالوظيفة"، مما دفع الجمعية للتوجه إلى إطلاق حملة ضغط ومناصرة متكاملة عبر الزيارات الميدانية أو من خلال الانترنت.
وأشارت إلى أن تلك الحملة التي تكون على إثرها فريق "سنحيا كراما"، طالبت الجهات المسؤولة باعتذار رسمي عن نص الرسالة كما توجه بزيارات لوزارة التربية والتعليم التي رفضت بشكل قاطع استقبال المعلمات بالرغم من وجود شاغر في المدرسة الوحيدة لتأهيل المعاقين بصرياً في قطاع غزة، معربة عن أسفها من تقاعس تلك الجهات عن أداء الدور المنوط بها.
ولفتت إلى أن آخر لقاءاتهم كانت مع الأمانة العامة التي تتخذ القرارات النهائية في تلك الحالة ومازالوا ينتظرون الرد، مشيرةً أن هناك الكثير من الطلبة المكفوفين الذين إن وصلت لهم الأخبار بالاستغناء التام عنهم بالوظائف ستعدم آمالهم خاصةً طلبة الدراسات العليا، لذلك سيكون هناك المزيد من الاعتصامات والمظاهرات ومن الممكن أن تصعد الأمور لحد نصب خيمة أمام مقر الأمانة وانتهاج سياسية الإضراب المفتوح عن الطعام على حد قول فايزة بكرون.
وبالرجوع إلى جمعية تأهيل المعاقين بصرياً أوضحت فايز بكرون أن الجمعية وجدت من أجل تقديم الخدمات التعليمية للمكفوفين كالطباعة بلغة بريل والعصا وإتباع المنهج التعليمي والكتب صوتياً وبعض الوسائل الأخرى مع العناية بالخرجين الجدد من مختلف التخصصات والجامعات الفلسطينية، لافتةً إلى أن الجزء الآخر من دورهم هو التشبيك مع الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لخلق فرص عمل للمعاقين بصرياً كي يستطيعوا أن يعيلوا أنفسهم.
ويعتبر الهدف الأساسي للجمعية بحسب فايزة بكرون الدفاع عن حقوق الأشخاص ذو الإعاقة البصرية وتأهيلهم في إطار عقد العديد من الدورات والورش التثقيفية ليعرفوا حقوقهم جيداً ويستطيعوا فيما بعد المدافعة عنها، مشيرةً إلى أن الجمعية تقدم العديد من الخدمات الإغاثية والتثقيفية إضافةً للبرامج الإعلامية المستعان بها لإبراز أنشطتها كما يتبع لها إذاعة خاصة بالمكفوفين يطلق عليها "شمس" تعمل من خلال تقنية البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونوهت إلى أنه يتبع للجمعية عيادة للعيون ومركز للياقة البدنية لخدمة المعاقين بصرياً وتوفير تلك الخدمات لهم، مشيرةً أن أعضاء الجمعية في الفترة الأخيرة قاموا بزيارة ديوان الموظفين للتشبيك معهم وشرح أهمية توفير وظيفة لهم في ظل غياب دور الدولة في توفير مبلغ شهري وقد لاقت الفكرة قبولاً من قبلهم وتم الاتفاق معهم على تخصيص لجنة لمتابعة الأمر وتسهيل وصولهم لحقهم المشروع.
من جانبها أعربت إيمان جندية إحدى الخريجات أن المشكلة بلجنة الموظفين نفسها والتي يقع على عاتقها تحديد درجة الإعاقة لمساعدتهم في الحصول على وظيفة مناسبة، واصفةً إياها بـ "لجنة الذل" بسبب أسلوبهم المتسم بالمهاجمة والتقليل من قدرات الشخص المقابل لهم كسؤالهم "كيف حضرت إلى هنا"، لافتةً أن "جميع الأسئلة التي وجهت لي كانت سخيفة وعلى نفس الوتيرة كما أن الإجابة عليها تنتقص من كرامتي مثل هل تجيدين القراءة والكتابة بالرغم من أنني اجتزت الامتحان بجدارة".
وأشارت إلى أن المشكلة بدأت منذ 6 أشهر ولا توجد حلول بل تتم المماطلة خاصة بعدما رفضت وزارة التربية والتعليم توظيفها كمعلمة وتلقت الرفض ذاته من وزارة الصحة التي أنهت عملها على بند التوظيف المؤقت بعد سنوات من العمل لتواجه معاناتها بمفرها، لافتة إلى أنها لن تتنازل عن حقها وستطرق كافة الأبواب المؤصدة في سبيل نيل حقها بالعمل في ظل حاجتها للمال لأنها تعيل نفسها ولا يوجد بديل.
وقالت إيمان منية إحدى عضوات فريق "سنحيا كراما" أن "المكفوفين مثل باقي الخرجين على الدولة أن توفر لهم راتب شهري أو عمل، خاصةً أن الكثير منهن حظين بترتيب الأول على مستوى محفظاتهن"، لافتةً إلى أنهم تواصوا مع الوزارات وشرحوا لهم الوظائف الشاغرة التي من الممكن أن تتناسب مع قدرات الأشخاص ذو الإعاقة البصرية باستفاضة وتلقوا الكثير من الوعود بقبولهم فيها كمثقف صحي, مساند معلم، البدالة للاتصال الهاتفي.
وأكدت على أنه كون الشخص من ذوي الإعاقة البصرية ذلك لا يعني أنه غير لائق وهذا ما تم تأكيده خلال جلسات حوارية أجرتها هي وزميلاتها مع المراكز الحقوقية كديوان المظالم، مشيرةً أن القضية ما زالت راكدة ويجب تسليط الضوء عليها لإبراز معاناة النساء من ذوي الإعاقة اللواتي قد يصبحن عالة على الإخوة والأخوات بعد موت الأم والأب وحتى في وجود الوالد ببعض الأحيان مما يعرضهن لتعنيف مضاعف لا تستطعن الخلاص منه.