حنان حارت

المغرب ـ تترقب الحركة النسائية بكثب إصلاح مدونة الأسرة المغربية، الذي سيعلن عنه قريباً، وتتطلع أن تراعي فيه التحولات الاجتماعية والديموغرافية التي يعرفها المجتمع لتواكب تطور وضع المرأة ومكانتها وحقوقها.

رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء وعضو التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة سميرة موحيا واحدة من المغربيات الطامحات بأن تكون المدونة الجديدة التي يتم العمل عليها عادلة ومنصفة لكافة النساء لتضع حداً لكل إشكاليات التمييز والعنف القانوني الممارس ضدهن، مؤكدة على أهمية المراجعة الشاملة والعميقة لقانون مدونة الأسرة وتغيير الفلسفة واللغة المعتمدة في المدونة الحالية، حتى تصبح للأسرة المغربية مدونة قائمة على المساواة والعدل، معتبرة أن منظومة القِوامة التقليدية التي مازالت سائدة في قانون الأسرة الحالية تشكل تناقضاً مع مبدأي المساواة والمناصفة اللذين جاء بهما دستور 2011.

وعن انتشار ظاهرة زواج القاصرات في المغرب قالت "مكان الفتيات هو المدرسة وتزويجهن سيلقي بسلبياته الكثيرة على حياتها والمجتمع، فهو يساهم في الهدر المدرسي كما يؤثر بدرجة أولى على تدمير صحتهن وحالتهن النفسية، واستمرار ظاهرة زواج القاصرات من شأنه خلق جيل من النساء مضطربات نفسياً، غير قادرات على الاندماج في المجتمع"، لافتةً إلى أن الإحصائيات سجلت أعداد هائلة في الوفيات بصفوف الفتيات اللواتي تم تزويجهن مبكراً، مؤكدة أن زواج القاصر تترتب عليه كلفة اقتصادية كبيرة فقد يزيد من معدلات الفقر كما يجعل الأجيال المقبلة في وضع هش، مطالبة بوضع حد لهذه الظاهرة.

وبينت سميرة موحيا أن مدونة الأسرة بمنعها زواج المسلمة بغير المسلم خالفت مبادئ الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تقر بمبدأ حرية الزواج، وذلك لأنها جعلت من الدين قيداً يحد من حرية الأطراف في الزواج، ومن ناحية أخرى لأنها ميزت بين الرجل والمرأة في ممارسة الحق في الزواج حيث أن المدونة الحالية تسمح للرجل المغربي المسلم من الزواج من غير المسلمة "لا شك أن مثل هذا المنع الخاص بالمرأة يحد من حرية اختيارها لشريك حياتها، كما أن هناك تزايد في ظاهرة الزواج المختلط وإشكاليات كبيرة تقع على المدونة الجديدة تداركها".

كما طالبت بألا يكون الصداق شرطاً لصحة الزواج ولا ركنا في عقد الزواج، بل اعتباره في إطار الهدايا المتبادلة ما بين الزوجين، مع توحيد مسطرة الطلاق بالإبقاء على نوعين فقط، وعلى الرغم من أن المغربيات تعملن وتشاركن في الإنفاق على أسرهن إلا أن القانون لا يعترف لهن بهذه المساهمة الاقتصادية "النساء المغربيات تتواجدن اليوم في كل المجالات الاقتصادية وتتحملن مسؤولية التسيير، بالإضافة لذلك تساهمن في تنمية اقتصاد الأسرة والمجتمع، أما بالنسبة للنساء اللواتي لا تعملن لابد من تقييم عملهن المنزلي وتثمينه وإعطائه قيمة اقتصادية واعتباره عملاً منتجاً ويجب اعتبار العمل المنزلي مساهمة في تكوين التركة وتكوين ممتلكات الأسرة".

وبالنسبة للحضانة والولاية القانونية، فترى سميرة موحيا أنها يجب أن تكون مشتركة بين النساء والرجال "عند حدوث الطلاق تقع عدة مشاكل، لهذا من له الحضانة يجب أن تكون له الولاية القانونية الكاملة على الأطفال، لتجاوز كل العراقيل التي تخلقها الإدارات"، لافتةً إلى أن الفصل ما بين الولاية القانونية والحضانة يشكل عراقيل للنساء في تربيتهن لأطفالهن خاصة فيما يتعلق بشؤونهم المالية والإدارية والسفر، فمن يملك الحضانة سيكون له الحق في الولاية القانونية بما تمليه المصلحة الفضلى للطفل.

وأكدت على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء بعد الطلاق، وألا يكون زواج المرأة للمرة الثانية عذراً لإسقاط حقها في حضانة أطفالها، مؤكدة أن الكثير من النساء تسلب حقوقهن وتعاني العديد من المآسي بسبب هذا الشرط، وتخفن أن تسقط الحضانة عنهن، والعدالة يجب أن تكون الخيط الناظم لجميع القضايا التي تتضمنها مدونة الاسرة.

أما فيما يخص تقاسم الممتلكات بين الزوجين تشدد على ضرورة تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج "في حالة الطلاق يجب اقتسام هذه الممتلكات مناصفة بين المرأة والرجل، ففي النظام الحالي اقتسام الممتلكات أمر اختياري للزوجين، ولا يتم العمل به، وهذا له علاقة بتربية الفتيات في المجتمع المغربي، الذي لم يتخلص بعد من بعض الثقافات، فلا زال يربي الفتيات على أنهن تابعات ولسن متمكنات وليست لديهن قوة لفرض آرائهن، مضيفةً أن مسألة اقتسام الممتلكات يجب أن تصبح بشكل تلقائي في عقد الزواج "كل ما تم اكتسابه أثناء الزواج يتم اقتسامه بعد الطلاق مناصفة، وهناك ضرورة ملحة لتطبيق المساواة في نظام الإرث حيث يجب أن يكون انتقال التركة مبنياً على المساواة والعدل وعدم التمييز بسبب الجنس أو الدين".