مدينة مامد أوغلو

جولميرك ـ تم قبول اقتراح قانون حزب العدالة والتنمية AKP، في الخطة البرلمانية ولجنة الميزانية، والذي يتضمن العديد من اللوائح مثل زيادة عدد الموظفين المدنيين والمعاشات التقاعدية، وضريبة المركبات الإضافية، ولوائح تنفيذ العقوبات بحق المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم مؤقتاً لإصابتهم بوباء كورونا.

يعتبر المحامون أن المواد الواردة في لائحة تنفيذ مشروع القانون الذي تم طرحه على جدول الأعمال من حزب العدالة والتنمية، تأخذ لحد ما أبعاد عفو عام عن الجناة، وفي الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل على اللائحة المطبقة على المعتقلين القضائيين، قالت النساء إن العنف ضد المرأة وجرائم الاعتداء الجنسي ستزداد أكثر مع هذا القرار المتخذ.

وتنص مواد مشروع القانون، على إطلاق سراح المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم مؤقتاً إثر إصابتهم بفيروس كورونا، ولم يتبقى من حكمهم سوى 5 سنوات أو أقل، ولن يعودوا إلى السجن مرة أخرى، وسينفذون ما تبقى من حكمهم خارج أسوار المعتقل ولكن سيكونون تحت المراقبة.

وبحسب مواد مشروع القانون بالإمكان نقل المعتقلين المتواجدين في السجون المغلقة، بعد قضاء فترة معينة من عقوبتهم إلى السجون المفتوحة بمدة مسبقة بـ ٣ سنوات بشرط أن يتوفر فيه "الحسن السلوكي"، كما بالإمكان إطلاق سراح هؤلاء المدانين قبل ٣ سنوات مع بقائهم تحت المراقبة، شريطة أن يقضوا على الأقل فترة ٣ أشهر داخل السجن المفتوح، وذلك حسب مدة عقوبتهم.

تقول المحامية فيليز سنجاك العضوة في جمعية محامين من أجل الحرية (ÖHD) فرع هكاري، أنه مع هذه اللوائح، ستكون النساء والأطفال في خطر إذا ما تواجهوا مع الجناة، مشيرةً إلى أنه يتوجب النظر أولاً إلى ماهية مشروع القانون ونصوصه، "هناك من يصف مواد مشروع القانون بأنها ترقيع أو لوائح مظلية أو عجيبة، أنا أفضل استخدام مفهوم الأعجوبة بخصوص تركيا، في الواقع إن هذه القوانين التي تتجاوز السلطة القضائية والتشريعية، امتداد للنظام الأعجوبة، إذا أتينا إلى اللائحة الأخيرة في قانون التنفيذ فإنه يحتاج أولاً إلى التقييم على المستوى الدستوري بسبب التسلسل الهرمي للائحة، كما أن عدم وجود منصة مناسبة لمناقشة هذه اللائحة حتى بعد تمريرها من قبل البرلمان تظهر لنا إمكانية تنفيذ ما تنص عليه وإلى أي مدى يكون بعيداً عن المشاركة العامة".

 

"مشروع القانون يعتبر مكافأة للجناة"

وأوضحت أن مواد مشروع تعديل القانون الجنائي لا تشمل سوى المجرمين الجنائيين في نطاقها "على الرغم من أن المادة المؤقتة المضافة إلى قانون التنفيذ لم يتم تأهيلها كعفو المادة ٦٥/٢ من قانون العقوبات التركي TCK، ولكنه من طبيعة العفو الخاص المنصوص عليه في المادة، حيث لا يمكن لكل من المدانين بتهم إهانة الرئيس، والصحفيين والأكاديميين المدانين الذين قاموا بنشر مواضيع ما في نطاق حرية التعبير التواجد في نطاق الاستفادة من هذه اللوائح، حيث تم تضمين مرتكبي جرائم مثل الاتجار بالمخدرات ومنتهكي الحصانة الجنسية في نطاق اللائحة، باختصار هذه الأحكام الصادرة تسخر لصالح الجناة مرتكبي جرائم بحق الأفراد، ويتم وضعهم تحت التزام الدولة بالحماية، من خلال منح التخفيضات والتي بالإمكان وصفها بالعفو عنهم، دون سؤال الفرد أو إعلام الجمهور وحتى دون القيام بأي مناقشات، يعني هذا بالنسبة لنا نحن النساء أن المتحرشين والمغتصبين والمسيئين ستتم مكافأتهم من قبل الدولة وأنظمتها من خلال سياسة الإفلات من العقاب".

وأشارت إلى أنهم سيواجهون مشكلة في عدم تنفيذ العقوبات على الجرائم ضد النساء والأطفال، لافتةً إلى أنه مع اللائحة الجديدة يتم تمكين الجناة الذين تم إنهاء عقوباتهم من دخول المنازل التي ارتكبوا فيها الجريمة، مؤكدةً على أن اللائحة ستمنح الجناة جرأة أكثر مما يملكون منها الآن "هناك العديد من الأسباب للزيادة الأخيرة في عدد جرائم قتل النساء والفتيات وإساءة معاملة الأطفال، بالطبع أول ما يتبادر إلى الذهن هو الممارسات القانونية وهو ما يوصلنا إلى سياسة الإفلات من العقاب في البلاد والقانون الأخير يظهر ذلك بشكل واضح".

وأضافت "إن الغرض من نشوء قانون العقوبات هو إعادة دمج الأفراد الذين يقومون بإلحاق ضرر ما بالمجتمع من خلال إبعادهم عن المجتمع وإعادة تأهيلهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشيء المهم هنا هو أنه ليس مشروطاً أن تأتي هذه القوانين بعقوبات كثيرة معها، ولكن المهم هنا هو قابليتها للتنفيذ، ولكن مع الأسف، أدى عدم تنفيذ القوانين في السنوات الأخيرة إلى اليأس في عملية بحث النساء عن القانون والعدالة، ولم يترك لنا مجالاً  للشكوى ضد العنف الذي شهدناه، وفي بعض حالات قتل النساء وإساءة معاملتهن التي تنعكس على العامة، تبقى تلك الحالات التي يمكننا فيها الضغط لنيل العدالة لصالحها بفضل المنظمة النسائية، بمثابة ضربة فرشاة صغيرة جداً على طرف اللوحة الضخمة، ومن جهة أخرى توضح هذه اللائحة الأخيرة حقيقة أن الجناة الذين تم إنهاء عقوبتهم بالإمكان إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، هذه اللائحة قد تتسبب في زيادة عدد الجناة المحتملين، بالإضافة إلى مخاطر تعرض النساء لأي مشكلة أو عنف انتقاماً منها من قبل مرتكبي الاغتصاب والتعنيف ضدها".

وأكدت على أن وتيرة نضال المرأة سيزداد في مواجهة سياسة الإفلات من العقاب "قبل الانتقال إلى الانتخابات والتمثيل في البرلمان، يجب النظر إلى مدى ارتباط هذه العلاقات تاريخياً بالسلطة الأبوية وهذا سيسهل لنا تحديد السياق، ففي كل مجتمع يتواجد فيه فوارق طبقية، كما هناك ظالم ومظلوم، لا يسعنا سوى أن نناضل من خلال أنظمة الدولة الأبوية ضمن الحدود التي تحددها في قاعات محاكمها، وكما رأينا في اللوحة الأخيرة، فإن لها سلطة تغيير هذه القوانين في أي وقت كان وذلك باستخدام تطبيقات عجيبة تسمى "حقيبة"، ونرى ثانية بأن هناك قانوناً ابتعد عن مبدأ التعددية الديمقراطية وترك تحت رحمة المتفوق عددياً، إن الأماكن الأولى التي سوف يتولى فيها السلطة الاستبدادية هي في المحاكم والبرلمان، ولكن الشوارع دائماً لنا وقواعدنا هي التي تطبق دائماً".