أسماء فتحي

القاهرة ـ تعاني النساء من انتهاكات متنوعة جانب منها نفسي وآخر بدني، وتحاولن جاهدات الفرار بما تبقى لديهن من مشاعر تتمسك بالبقاء وتبحث عن الأمان متوجهات للمؤسسات التي تدعم حقوقهن كونها طوق النجاة والملاذ الآمن.

حماية النساء لها متطلبات وآليات منها ما تحتاج المؤسسات المعنية بتلك القضية نفسها إدراكه، وأخرى أكبر منهم تتمثل في القوانين والآليات المنظمة لتقديم الدعم بمختلف أنواعه، وهو ما جعل وكالتنا تبحث عن قرب فيما قد تحتاجه النساء من أجل أمانهن وسط الأجواء التي أربكت الكثيرات خلال الفترة الأخيرة.

هناك عدد من الأدوات التي من شأنها أن تساعد في حماية النساء منها كما سيرد لاحقاً تفعيل القانون باعتباره أقوى رادع مجتمعي تهتز له الأفكار الذكورية المعتدية وتتشبث به كل امرأة تقع في براثن الاعتداء والجور على حقوقها.

وقالت الناشطة النسوية نجوى اقطيفان، أن هناك جهود لحماية النساء المعنفات من خلال مجموعة من الإجراءات الموجهة لدعم المرأة والسيطرة على ما تتعرض له من انتهاكات، مشيرةً إلى أن للمجتمع المدني دور كبير مؤخراً حيث يوفر الدعم القانوني والنفسي وكذلك التوعوي المعرفي فضلاً عن عمله الدؤوب على تمكين النساء من الأدوات التي تساعدهم في إيقاف ما يتعرضون له من عنف.

ولفتت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني وخاصة النسوية منها عملت خلال الفترة الأخيرة بكامل طاقتها على مواجهة مختلف أشكال العنف الذي تتعرض له النساء سواء كان بدني أو معنوي داخل الأسرة أو خارجها.

 

منها القانون الرادع.. أدوات الحماية والدعم

وأكدت نجوى اقطيفان، على أن هناك سعي دؤوب لتغيير القوانين الخاصة بحماية المرأة داخل أسرتها بل والمجتمع بشكل عام وذلك من أجل ردع المنتهكين لحقوقها ومساحتها الخاصة، مشيرةً إلى أن المجلس القومي للمرأة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني كان لهم الدور الكبير في تعديل ما اقتضت الحاجة له من قوانين ومنها على سبيل المثال قضية الختان وما تم خلالها من تغليظ للعقوبة وتعديل القانون لأكثر من مرة.

وأوضحت أن الأمر لم يكن قاصر على ملف العنف بل أيضاً القوانين المعاقبة لأي اعتداء يقع على الزوجة من قبل زوجها أو داخل أسرتها من الأب أو الأخ وجميعها أمور جاءت لحماية النساء.

 

ما قدمته المؤسسات النسوية لحماية النساء

وأشارت إلى أن للمؤسسات النسوية دور فعال في حماية النساء ويأتي في مقدمة تلك الإجراءات البرامج الداعمة لتقويتهن وتمكينهن من اتخاذ القرار ومواجهة ما قد تتعرضن له من انتهاكات بالرفض والفضح إن تطلب الأمر لذلك، معتبرةً أن للدعم القانوني الذي تقدمه المؤسسات النسوية وغيرها من المعنيين بقضايا المرأة دور محوري ساعد الكثيرات في مواجهة الاعتداءات والوعي بسبب انتزاع الحقوق وعدم الاستسلام لما يمارسه الرجال عليهن من سلطة.

ونوهت إلى أنها تعمل بالمؤسسة المصرية للتنمية الشاملة، وأنهم يقدمون عدد من الخدمات للنساء من خلال مشروع "كرامة" سواء من خلال التوعية بالحقوق أو الدعم النفسي والقانوني، فضلا عن التمكين الاقتصادي من خلال التدريب على الحرف المختلفة والمساعدة في التسويق ليصبح لديهن استقلال مادي.

 

الحماية تتطلب الوعي

واحدة من أهم أدوات حماية النساء إدراك السلطات التنفيذية لحقوقهم والوقوف على آليات أكثر فاعلية وتناسب ما تعانين منه وتحاولن الخلاص منه، واعتبرت نجوى اقطيفان، أن القائمين على التعامل مع النساء مباشرة في حاجة لتدريب وتأهيل ضاربة مثل بأقسام الشرطة "حينما تذهب امرأة تم تعنيفها من قبل الزوج للإبلاغ عما تعرضت له في قسم الشرطة يجب أن تجد معاملة تناسب معاناتها وتلتقي هناك من يعرفون جيداً الواجب فعله تجاهها وعدم النظر لشكواها بشكل سطحي أو حتى تجاهل آلامها والضغط عليها بأي شكل".

ولفتت إلى أن بعض القائمين على التعامل مع النساء في جهات تلقي الشكاوى غير مؤهلين لاستقبالهن ولا يجدون التعامل معهن وفي حاجة فعلية لتدريب وتأهيل بل ورفع لمستوى وعيهم بالقوانين ليتسنى لهم تقديم الدعم اللازم لكل امرأة تلجأ إليهم.

 

تشبيك وتكاتف المؤسسات يدعم حقوق النساء ويزيد من القدرة على حمايتهم

واعتبرت الناشطة النسوية نجوى أقطيفان، أن الشراكة بين المؤسسات النسوية ضرورة ليستطيعوا تقديم الدعم للنساء، مضيفة أن كل جهة تكمل نواقص الأخرى والتكامل بالتبعية يفتح الباب أمام تقديم مزيد من الخدمات الأكثر فاعلية للنساء.

وأكدت على أنهم على سبيل المثال في الجمعية المصرية للتنمية الشاملة نفذوا مشروع بعدة مراحل في منطقة المرج وأثناء القيام بذلك تواصلوا مع أغلب المؤسسات والجمعيات التي تعمل هناك سواء في العمل على الدعم النفسي أو القانوني أو غير ذلك.

ولفتت في ختام حديثها أن أغلب المؤسسات بات لديها وعي بضرورة العمل التشاركية وأن الفترة الأخيرة شهدت عدد من الفاعليات المشتركة والنقاشات خاصة تلك المرتبطة بالقوانين لوضع رؤية موحدة بل وتصعيد الأمر لمطالبات جماعية وهو ما كان له فاعلية حقيقية سواء في التفاعل مع قانون أكثر عدالة للأسرة مقابل ما تعانيه النساء في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي أو الدفع من أجل قانون موحد لمناهضة العنف.