نجوى راهم

الجزائر ـ ، لا يزال الطريق طويلاً كما تقول سعدية قاسم.

قالت سعدية قاسم وهي نسوية جزائرية وعضو بشبكة وسيلة لحماية المرأة والطفل أن قانون تجريم العنف ضد النساء في الجزائر المعدل عام 2015 خطوة إيجابية وذلك من خلال التكفل بالنساء المعنفات نفسياً وجسدياً واقتصادياً، معتبرةً أن الأخطاء التي تشوب القانون هي استفادة المعنف من مبدأ الصفح أي تنازل المرأة عن حقها. 

وأكدت سعدية قاسم أن حق الضحية يسقط أمام مصالح الشرطة بضغوط من العائلة "هذا القانون يضع النساء في وضع حرج فيتعرضن لضغط من طرف العائلة أو الأقارب من أجل إلغاء الدعوى ضد الزوج، كما تجبر الزوجة المعنفة على العودة إلى بيت الزوجية خاصة إذا كان لديها أولاد أو والديها لا يرغبان بعودتها للمنزل وفي هذه الحالة تجد الزوجة نفسها مضطرة للعودة مع المعتدي".  

وأضافت أن من بين المشاكل التي تخللت هذا القانون هو مبدأ التطبيق وتفعيله على أرض الواقع، خاصةً فيما يخص العنف الاقتصادي، "منذ تنشئة النساء اجتماعياً يتم تربيتهن على أساس أن النساء مكانهن المنزل بحكم أن المرأة هي المربية هي المنظفة هي التي تقوم بكل أعمال المنزل وتدير كل الأمور، لكن كما نعرف أن العمل غير مؤمن وغير معترف به فأغلب النساء يجدن أنفسهن في الشارع رغم كل ما قمن به من أدوار اجتماعية واقتصادية داخل الأسرة".

وأعطت الناشطة النسوية وعضو شبكة وسيلة مثالاً عن واحدة من آلاف الحالات التي تستقبلها الجمعية "جاءت امرأة لشبكة وسيلة عمرها 55 عاماً، وبعدما يقارب الـ 30 سنة زواج، طلقها زوجها وطلب منها مغادرة المنزل وهي لا تملك مورداً ولم يمنحها تعويضاً، رغم أنها عملت خياطة وساعدته في بناء المنزل الذي يعيش فيه حاليا".

وتتساءل "أين تذهب هذه المرأة، لا يوجد لديها لا مكافئة لنهاية العمل ولا تعويض مادي، أتبقى مشردة في الشارع دون مأوى. ما مصير هؤلاء النساء في القانون الجزائري؟".

وبينت سعدية قاسم أن قانون عام 2015 يحتوي على العديد من الثغرات وهناك العديد من المشاكل التي تعترض النساء في سن الستين، وعدم وجود أماكن كافية لاستقبال اللواتي لا يملكن مأوى بعد تطليقهن، وأكدت أن الجمعية تستقبل الكثير من المطلقات في أعمار كبيرة دون مأوى.  

وفي ختام حديثها طالبت عضو شبكة وسيلة لحماية المرأة والطفل سعدية قاسم بضرورة وجود قانون يحمي النساء في سن الستين بعد الطلاق من خلال إيجاد حلول لهن واسترجاع حقوقهن خاصةً إذا كانت المرأة عاملة لفترة ما وساعدت الرجل في بناء منزل، ففي مثل هذه الحالات على الأقل يجب على الدولة أن تضمن الحماية الكاملة لهذه الفئة بتوفير مراكز للإيواء والاستقبال.