نورشان عبدي

كوباني ـ أكدت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في مقاطعة كوباني في شمال وشرق سوريا فيان أيوب، على أن قرار الإدارة الذاتية بمحاكمة عناصر مرتزقة داعش، خطوة إيجابية لردع الخطر الذي يشكله على العالم أجمع.

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في العاشر من حزيران/يونيو الماضي، اتخاذها قرار محاكمة عناصر مرتزقة داعش الأجانب الذين ينحدرون من 60 دولة، الذين تم اعتقالهم منذ انطلاق حملة تحرير مدينة كوباني عام 2014، وحتى تحرير بلدة الباغوز آخر معاقل المرتزقة عام 2019، والمتواجدين حالياً في سجونها.

كما وجاء هذا القرار رداً على رفض الدول مطالبات الإدارة الذاتية بإعادة عناصر مرتزقة داعش الأجانب إلى بلدانهم أو إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.

تقول المحامية والرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الفرات فيان أيوب أن "العالم أجمع يدرك مدى خطورة داعش، فقد شهدوا على الجرائم التي ارتكبها في كل من شمال وشرق سوريا والعراق وشنكال"، مؤكدةً على أن ما ارتكبه داعش يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية والإبادة.

ولفتت إلى أنه تم ارتكاب العديد من المجازر في شمال وشرق سوريا من قبل مرتزقة داعش حيث كان يقتل ويعذب كل من لم يتقيد بأوامره، مضيفةً "بعد تحرير آخر معاقل داعش اكتظت السجون في شمال وشرق سوريا، معظم عناصر المرتزقة من جنسيات أجنبية ومن مختلف دول الشرق الأوسط، قانونياً لا يجوز أن يبقوا في السجن دون محاكمة، لذا ارتأت الإدارة ذاتية إلى إجراء محاكمة لهم، وقد اتخذ هذا القرار بعد محاولات عديدة في التواصل مع التحالف الدولي والدول الأوروبية، لإعادة مواطنيهم من عناصر داعش ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها، وعدم تلقيها الرد على دعواتها، بالرغم من تم تشكيل تحالف دولي بمشاركة 72 دولة أثناء محاربة المرتزقة".

وأكدت على أن المحاكمات ستكون علنية وشفافة ومفتوحة أمام الرأي العام ووسائل الإعلام "طالبت الإدارة الذاتية جميع الدول للمشاركة في هذه المحاكمة، وإرسال مراقبين دوليين ليتابعوا سير عملية المحاكمة، وإلى أي مدى ستكون هذه المحاكمة عادلة"، منوهةً أن المحاكمات ستكون وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والخاصة بالإرهاب، بالإضافة إلى ميثاق العقد الاجتماعي الذي أقرته الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وأشارت إلى أن التحضيرات لبدأ المحاكمة مستمرة "منذ الإعلان عن قرار محاكمة داعش بدأت الإدارة الذاتية تحضيراتها، سيتم تعيين محامين لتمثيل عناصر داعش الذين سيتم محاكمتهم، لأن حق الدفاع مقدس من الناحية القانونية، ستتم المحاكمة بوجود جهة ادعاء متمثلة بالنيابة والحق العام، سيتم تطبيق الإجراءات الجزائية المتبعة في شمال وشرق سوريا"، لافتةً إلى أنه لن يتم محاكمة النساء والأطفال وعوائل مرتزقة داعش المتواجدين في مخيم الهول في الوقت الراهن، ولكن سيتم التحقيق فيما إذا كان لهم ضلوع في ارتكاب جرائم قتل.

وحول أهمية محاكمة عناصر داعش بالنسبة لأهالي شمال وشرق سوريا الذين عانوا الويلات بسببه تقول "تعتبر هذه المحاكمة خطوة مهمة جداً في ردع خطر إرهاب داعش، فلا تزال هناك خلايا تتوزع في كافة أنحاء العالم، تعمل جاهدة على تنشيط نفسها، يجب تكثيف الجهود للقضاء على المرتزقة وحماية أهالي المنطقة".