آية إبراهيم

السودان ـ أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال احتفال في كانون الثاني/يناير، بمناسبة الذكرى الـ ٦٩ للاستقلال، عن تعديلات قادمة في الوثيقة الدستورية، تشمل تخصيص نسب محددة للنساء في كافة مستويات الحكم والإدارة.

أشيد خلال الاحتفال بدور المرأة السودانية في معركة الكرامة، واصفاً إياها بعماد المجتمع وصانعة الرجال، مؤكداً أن المرأة السودانية تتميز بصفات استثنائية، وتتحمل العبء الأكبر من الحروب وأن صمودها ودعمها كان لهما الدور الأبرز في مواجهة التحديات وإفشال المخططات ضد السودان، هذا الحديث أثار ردود فعل كثيرة من قبل الناشطات حول إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وماهي المواقع التي تتطلع إليها السودانيات بعد إنهاء الصراع.

وحول ذلك قالت المفوضة في وزارة التجارة الاتحادية بالولاية الشمالية حنان أحمد عبد الرحمن، أن المرأة من أكثر الفئات تأثراً بالحرب إذ أنها تحملت الكثير من الآثار النفسية، الاجتماعية والاقتصادية إضافة لأثار النزوح للمناطق الآمنة واللجوء للدول الأخرى.

وأوضحت إن هنالك الكثيرات ممن فقدن وظائفهن وعدد آخر تعرضن لانتهاكات لكنهن استطعن تجاوز هذه التحديات، واستناداً إلى ذلك تلعب المرأة دور فاعل ورئيسي في المشهد، ودعم القوات المسلحة خلال الصراع أثقل تجاربها وخبراتها.

وشددت على ضرورة أن تولي الحكومة قضايا المرأة اهتمام كبير ما بعد الصراع والعمل على توسيع مشاركتها في كافة المجالات سواء كان الأجهزة التنفيذية أو المناصب الدستورية "المرأة يمكن أن تتقلد مناصب على مستوى مجلس السيادة لما لها من خبرات اكتسبتها في قيادة المؤسسات خاصة الاقتصادية".

وأكدت حنان عبد الرحمن على أهمية الاستمرار في مشروعات تمكين المرأة اقتصادياً والصناعات الصغيرة خاصةً أن الصراع دمر البنية التحتية الصناعية، إضافة للاهتمام بتأسيس ثقافة ريادة الأعمال والاستفادة من قدرات المرأة الريفية في زيادة الإنتاج وهذا يتطلب إجراء بعض التعديلات في السياسات الخاصة بالتمويل المصرفي والمزايا والاشتراطات في الحصول على التمويل لمشروعات المرأة  "ذلك يحتاج لقرارات وإجراءات واضحة استناداً إلى توجيهات الحكومة لإتاحة فرصة للمرأة في إعادة البناء والإعمار بعد الصراع"، مبينة أن المرأة لعبت دور كبير قبل وأثناء الصراع وهي تتقلد مناصب تنفيذية على مستوى وكلاء ووزارات اقتصادية كذلك مناصب دستورية.

 

 

وبدورها أكدت الكاتبة الصحفية رشان أوشي أن مشاركة المرأة السودانية في مواقع صنع القرار بالبلاد لن يكون بذات النسب السابقة ما قبل اندلاع الصراع إنما مشاركتها ستكون مفتوحة.

وأشارت إلى أن طموحات المرأة السودانية خلال السنوات الأخيرة أصبحت بلا حدود خصوصاً بعد معركة الكرامة "هناك نساء حملن السلاح في الفاشر تقاتلن جنباً إلى جنب مع الرجال".

وأوضحت أن هذه امتيازات انتزعتها المرأة مما يدعها ترفض القبول بنسبة تمثيل أقل من 50% وستكون المشاركة حسب الكفاءة والمواقع مفتوحة للمنافسة الحرة، مشيرة إلى أن المرأة يمكنها أن تعمل في مناصب وزير الداخلية أو الإعلام أو في الوزارات السيادية وربما وزارة الدفاع لكنها تأسفت لعدم اهتمام الأجهزة العسكرية بتطوير النساء.

طموحات المرأة السودانية للمشاركة في حكم بلادها لا تحدها حدود كما ترى رشان أوشي "أن المرأة تظلم في عدم منحها مناصب متقدمة تستحقها للدور الكبير الذي تلعبه في مختلف المجالات فرغم مشاركتها بقوة في الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عبر استمرار التواجد بالشارع وقيادة التظاهرات إلا أنها لم تحصل على ما كانت تصبو إليه"، متأملةً  في أن ينعكس دورها الكبير في الحرب على منحها مناصب عليا بعد إنهاء الصراع.

 

 

وبدورها قالت رئيسة تجمع المهنيين الوطنيين مريم الهندي "ترفيع المرأة قرار مهم للحكومة بعد الصراع لاعتبارات كثيرة خصوصاً أن المرأة موجودة منذ القدم بمواقع كثيرة في جميع المفاصل لكن إذ نظرنا إلى المستوى السيادي وجودها ضعيف على الرغم من أنها منضبطة لا تخالف الأنظمة واللوائح، وأن تقلدها مناصب متقدمة سيحدث تقدم إيجابي".

وأوضحت أن إعلاء المرأة سيجعل المجتمع الدولي ينظر للسودان نظرة إيجابية، فمنذ الاستقلال لم تكن هنالك امرأة على المستوى السيادي وحتى على مستوى إفريقيا، فإذا اتجه السودان لذلك سيكون أحرز تقدم باعتبار أنه يتجه لتغيير حقيقي.

وفي ختام حديثها أكدت مريم الهندي على أن المرأة استطاعت تقديم نماذج مشرفة منذ الاستقلال وإنها رفعت الرجل لكنها لم ترفع نفسها وإنها أكثر فئة عانت من الصراع.