سوزان أبو سعيد

بيروت ـ شغلت قضية الإعلامية الكويتية ناديا أحمد القديري والمتزوجة من لبناني، المجتمع النسوي خلال الأشهر الماضية، إثر احتجازها ورفضها التخلي عن ابنتها روما البالغة من العمر 3 سنوات، بالرغم من أنها قد حصلت على حضانتها، لتبدأ معركة لدعم ومناصرة قضيتها من قبل ناشطات نسويات.

في سابقة من نوعها في لبنان، حُكم على الإعلامية الكويتية ناديا أحمد بالتوقيف، بتهمة الامتناع عن تسليم ابنتها، وذلك بعدما منحتها المحكمة الجعفرية حق الحضانة، ولكن الزوج المعنّف وبدعاوى كيدية وتقرير مزور، دفع بذات المحكمة لفرض حكم بالحراسة القضائية المؤقتة عليها، ليتم انتزاع الطفلة من أحضان والداتها، وزج ناديا أحمد في السجن، كما يحاول زوجها المعنّف عزلها عن كل من حولها.

وحول ذلك قالت رئيسة منظمة فيمايل ورئيسة تحرير منصة "شريكة ولكن" حياة مرشاد "قضية ناديا أحمد باتت من القضايا المعروفة للإعلام منذ أكثر من شهرين إلى اليوم، وتحديداً بعد حادثة الخطف الثالثة التي تعرضت لها طفلتها التي لم تبلغ من العمر ثلاث سنوات على يد زوجها السابق، علماً أنه قبل ذلك خُطفت مرتين، ولكن في المرة الثالثة عندما شعرت أنه ليس هناك تحرك قضائي كما هو لازم لحمايتها وحماية ابنتها، لجأت إلى الإعلام الذي وجدته وسيلة أساسية لرفع صوتها، واسترجعت ابنتها بعد أن منعت من رؤيتها ومعرفة أخبارها مدة شهر ونصف الشهر، ومؤخراً عادت هذه القضية إلى الواجهة بعد أن تم إصدار قرار من القاضية غادة عون بتوقيف ناديا أحمد".

وأوضحت أن ناديا أحمد تخوض منذ فترة معركة مع زوجها الذي لم يصبح إلى الآن طليقها، وهي معركة شاملة لحمايتها من العنف الأسري، وتمكنت من الحصول على ادعاء بملف العنف الأسري من قبل القاضية نازك الخطيب، فالعنف الذي كانت تتعرض له مثبت قانونياً، وتمكنت من خوض المعركة أمام المحاكم الجعفرية لانتزاع حكم الحضانة لصالحها حتى تبلغ ابنتها السابعة من العمر، وهو يعد حكم أساسي لأنه استند إلى جلسات ومعركة قضائية طويلة، وما حصل من جهة أخرى هو أن الزوج كان طوال الفترة يرفع دعاوى كيدية على ناديا أحمد، منها دعوى مساكنة وطاعة، ودعوى حجر وغيرها، والتي كانت آخرها دعوى حراسة قضائية على ابنته "روما"، وهذا الحكم الذي استحصل عليه بالحراسة القضائية استند إلى تقرير من امرأة تدعي أنها طبيبة نفسية، وهي ليست طبيبة نفسية وغير منتسبة للنقابة واعترفت بتزويرها للتقرير، وهناك ادعاء بالتزوير ضدها وضد علي فرحات وهو زوج ناديا من قبل القاضية نازك الخطيب، على حد قول حياة مرشاد.

وأضافت "تمكن الزوج المعنّف من خلال التقرير المزور من الحصول على حكم حراسة قضائية على ابنته، تحت ذريعة أن ناديا أحمد تعاني اضطرابات نفسية وأنها مدمنة وغير ذلك من الحجج الواهية، فاستناداً إلى هذا التقرير المزور صدر قرار الحراسة القضائية، ولم يتم الاستماع إلى ناديا في هذا القرار، فضلاً عن أن ناديا تقدمت باستئناف إلى المحكمة الجعفرية، وما حصل أن الأب توجه إلى القاضية غادة عون ومعه قرار الحراسة القضائية، والقاضية تغاضت عن ملف العنف الأسري، وتغاضت أيضاً عن أن ناديا وابنتها يجب أن تكونا محميتين، لأنه من الواضح كم هناك عنف ضدهما من قبل الأب، وتغاضت كذلك عن حكم الحضانة الذي هو لصالح ناديا ونفذت القرار الصادر لصالحه".

وقالت "هناك قرارين متناقضين من المحكمة الجعفرية، ولكن القاضية غادة عون قررت أن تنحاز لمصلحة الأب، وتم تبليغ ناديا أحمد بأن تسلم ابنتها، ولكن ناديا لم تمتثل لهذا القرار لأنه غير قانوني، وبعد نحو يومين تم مداهمة منزلها، لكنها لم تسلم ابنتها، بل سلمت نفسها وتم توقيفها، وظروف التوقيف كانت تعسفية جداً وبشعة ولا تليق بأم تدافع عن ابنتها، حيث تمت معاملتها معاملة بشعة، وتم ترحيلها إلى سجن حبيش المخصص لقضايا أخرى وليس قضايا أسرية".

وبينت أنه "بعد مرور ثمانية أيام على توقفيها لا تزال ناديا أحمد معتقلة وموجودة في سجن بربر الخازن، وكلها حركات كيدية وغير قانونية وتعسفية"، مؤكدة أنهم متضامنين مع قضية ناديا أحمد وقاموا بتنظيم اعتصامات أمام النيابة العامة للمطالبة بإطلاق سراحها، وستستمر الفعاليات حتى بعد خروجها لضمان حقها في حضانة ابنتها.

وعن الخبيرة النفسية وتقريرها، بينت حياة مرشاد أن "الخبيرة النفسية دانا سرحان اختصاصها في مجال Sexology، وهي غير مسجلة في نقابة الأطباء النفسيين ولا يمكنها إصدار تقرير موثق، وكان الزوج قد أقنع ناديا أحمد بمراجعتها في وقت سابق من حياتهما الزوجية، لمحاولة تصحيح علاقتهما الزوجية بعد مشاكل عدة، وبعد زيارتين، لم تقتنع ناديا بها، وقد أكدت الخبيرة في شهادتها، أنه لم يتبين لها أي اضطراب نفسي أو تعاني من الإدمان، وأشارت ناديا في مواجهتها للخبيرة، أنه ما تم التطرق اليه، هو العنف الجنسي الذي تعرضت له من قبل زوجها المعنّف، وهو غير مذكور في التقرير، وردت الخبيرة بأنها نسيت ذكر هذا الأمر".

ووجهت حياة مرشاد رسالة قالت فيها "قضية ناديا أحمد غير منفصلة عن مسار ظلم النساء والعنف ضدهن ولا سيما الأمهات، وخصوصاً لدى المحاكم الدينية والمدنية في لبنان، وهي جزء من معركتنا بمواجهة هذه المنظومة الأبوية، التي تحرم النساء حقوقهن، وتسلخ الأطفال عن أمهاتهن بأبشع الطرق وأعنفها، ولن نتوقف هنا، سنستمر بالنضال وإعلاء الصوت، فبالنسبة لنا، لن تنتهي معركتنا بإطلاق سراح ناديا أحمد، فقد تعرضت لظلم كبير، وكان من الواجب إطلاق سراحها بالأمس قبل اليوم، ولكن بعد إطلاق السراح، سنتجه نحو العمل لحملة مناصرة لتعديل قوانين مرتبطة بحماية النساء والأمهات".

 

 

 

من جهتها أشارت الإعلامية والناشطة النسوية ومنسقة التحرير في منصة "شريكة ولكن" مريم ياغي "مورس على ناديا أحمد الكثير من الظلم، فهي ممنوعة منذ أكثر من أسبوع من الزيارات دون ارتكاب أي جريمة، سوى أنها خائفة على ابنتها من العنف الذي تعرضت إليه، ولكن المعنف استطاع وبإجراءات كيدية أن يحصل على حق مؤقت بالحراسة القضائية".

وأوضحت أن "ناديا حاصلة على حق الحضانة من المحكمة الجعفرية وهي تقضي بحق الحضانة حتى عمر 7 سنوات، ولكن كثير من الأمهات عندما تقررن الانتفاض على واقع عنفي تعرضت له خلال حياتها الزوجية، وعندما تقررن الإفصاح عن تعرضهن للتعنيف، مواجه المعنف بالوسائل المشروعة، فالمعنف يستميت ويستمر بتعنيفه وحشد كل قواه حتى يعاقبها".