أشارت المحامية فضيلة تاشتان أرسريم إلى أن عدد جرائم قتل النساء وموتهن الغامض والمشكوك فيه قد ازداد في روحا، "حوادث قتل النساء والعنف ليست حوادث فردية. تتم هذه الأحداث بمنظور مجتمعي وذكوري تجاه المرأة. لذا فإن قتل النساء هو سياسة. كل من لا يحمي المرأة ولا يتخذ الإجراءات ويهاجم حقها في الحياة فهو قاتل للنساء".

 

مدينة مامد أوغلو

روحا ـ . وأدى المرسوم الرئاسي القاضي بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول التي تعد شريان الحياة للمرأة إلى المزيد من الهجمات. قُتلت آلاف النساء في السنوات الـ 19 الماضية، وقتلت 26 امرأة في أيلول/سبتمبر الماضي، وفقدت 19 امرأة حياتها في ظروف غامضة.

 

"يجب التحقيق في حوادث الوفاة المشكوك فيها"

في روحا، التي تتصدر فيها حوادث قتل النساء والموت المشكوك فيه جدول الأعمال، قُتلت ثلاث نساء في أيلول/سبتمبر المنصرم من بينهم طفلة، كما سقطت امرأة في ظروف غامضة من سطح منزلها وأصيبت بجروح خطيرة. صرحت نائبة رئيس نقابة المحامين في روحا ومنسقة مركز حقوق المرأة المحامية فضيلة تاشتان أرسيريم، أنه بصرف النظر عن العدد الحالي، هناك عدد لا يحصى من حوادث العنف التي لم تصل إليهم، ويجب التحقيق بشكل فعال في حوادث الاختفاء والوفيات والعنف والموت الغامض.

 

"أي شخص لا يتخذ الإجراءات يكون مجرماً ومذنباً"

أشارت فضيلة تاشتان أرسريم التي بدأت حديثها بالإشارة إلى اتفاقية اسطنبول، إلى أنه مع إلغاء الاتفاقية ازدادت حوادث العنف ضد المرأة، مشيرةً إلى إنه بعد الانسحاب من الاتفاقية، لم تعد القوانين الحالية كافية لمنع العنف ضد المرأة، ودعت إلى إلغاء القرار.

وأوضحت أنه يتم تشريع عنف الذكور في الوضع الحالي "الانسحاب من اتفاقية اسطنبول يبرر التمييز على أساس الجنس والتمييز الذي يهيمن عليه الذكور، لا يتم منع العنف الممارس ضد المرأة من قبل الرجال والذي يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان. قتل النساء وحوادث العنف ليست حوادث فردية. تتم هذه الأحداث بمنظور مجتمعي وذكوري تجاه المرأة. لذا فإن قتل النساء هي سياسة. كل من لا يحمي المرأة ولا يتخذ إجراءات ويهاجم حقها في الحياة فهو مجرم وقاتل للمرأة".

 

"يجب أن يكون هناك تعاون جماعي"

أشارت فضيلة تاشتان أرسريم إلى أن حالات انتحار النساء والفتيات والقتل واستغلال الأطفال قد ازدادت في روحا في الآونة الأخيرة وشددت على ضرورة وجود تعاون جماعي لزيادة الوعي العام في المجتمع بشأن هذه القضية. كما بينت إنه يجب اتخاذ التدابير والإجراءات من أجل حل الصعوبات التي تواجهها المرأة في المجتمع في وقت قصير "المنظور الاجتماعي للمرأة يقوم على نوع الجنس. المساواة بين الجنسين هي أهم مبدأ يجب مراعاته أثناء إعداد القوانين وتنفيذها. إن السبب الأكبر لاستمرار حالات موت النساء الغامضة هو عدم وجود تحقيقات فعالة وعدم تنفيذ القوانين الفعالة".

 

"يجب على القضاء فرض عقوبات فعالة"

دعت فضيلة أرسريم إلى فرض المزيد من العقوبات الفعالة على الجناة "لقد أصبح العنف ضد المرأة منهجياً، حيث يتم استخدام عدة أنواع من العنف معاً. تتعرض النساء للتعذيب والقتل بمشاعر قاسية ووحشية. نحن نرى أن الحزم القضائية لا تمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتؤدي إلى الإفلات من العقاب. يجب منع العنف ضد المرأة وقتل النساء وإجراء تحقيقات أكثر فعالية في حالات الوفاة الغامضة والمشتبه بها والاختفاء والانتحار. ومن المهم جداً أن تشارك في هذه العملية جميع الأطراف ذات العلاقة في المنع والحماية والتحقيق والمقاضاة والسياسة".

 

"عملنا سيكون أقوى... ونضالنا سيكون أعظم"

وذكرت فضيلة تاشتان أرسريم أن نقابة المحامين تقدمت بطلب إلى مركز حقوق المرأة بشأن حوادث العنف والموت في المدينة وأنهم بدأوا الإجراءات القضائية بعد تقديم الطلب ويواصلون نضالهم من أجل تقديم الجناة إلى العدالة. 

وقالت فضيلة تاشتان أرسريم في ختام حديثها "نحن نتابع الطلبات الجنائية، وطلبات التدابير الاحترازية والحماية، وطلبات المشاركة في ملفات القضية، وما زلنا مستمرين. نحن نتابع القضايا التي نشارك فيها ونراقبها من أجل إدارة العملية القضائية بشكل أكثر فعالية بالتعاون مع أعضائنا المركزيين. على الرغم من وجود قوانين واتفاقيات دولية بشأن قبول طلبات التدخل من قبل نقابات المحامين، لكن يجب أن يخضع الاستئناف للتعويض القضائي حتى يتم قبوله. بمشاركة رفاقنا على أساس المساواة بين الجنسين، سنعزز عملنا ونضالنا".

 

فيما يلي أسماء النساء اللواتي قُتلن في روحا في أيلول/سبتمبر الماضي:

ـ هدية توكاي التي تعيش في ناحية الأيوبية، تعرضت للتعذيب والقتل في 30 آب/أغسطس على يد زوجها أحمد توكاي.

ـ آيسل جليك البالغة من العمر 18 عاماً تم العثور عليها ميتة بشكلٍ غامض في قناة مائية في حي كوبيك في منطقة بوزوفا في الثاني من أيلول/سبتمبر. زُعم أن آيسل جليك انتحرت لأنها لم تستطع الالتحاق بالجامعة.

ـ في 2 أيلول/سبتمبر سقطت رازية.ز البالغة من العمر 21 عاماً من مكان مرتفع في منطقة الهليلية وأصيبت بجروح خطيرة.

ـ في ليلة الثاني من أيلول/سبتمبر، تعرضت أمارة دولة البالغة من العمر 13 عاماً وهي من سوريا للضرب والحرق حتى الموت على يد والدها محمد دولة في منطقة الأيوبية لرفضها الزواج القسري.