لفتت عضو لجنة السجون في ديار بكر المحامية جيان أورمانلي، الانتباه إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق السجناء السياسيين في تركيا وخاصة النساء منهم، وشددت على ضرورة إجراء تحقيق فعال ضد التعذيب وسوء المعاملة في السجون بحق السجناء، ودعت إلى الالتزام باللوائح القانونية والبروتوكولات الدولية في السجون.

مدينة مامد اوغلو

آمد ـ انتهاكات الحقوق في سجن آمد النسائي المغلق بحق المعتقِلات في تزايد مستمر، يتم حرمان السجينات من حقوق كثيرة حيث لا يمكن للسجينات أثناء فترة العزل المشددة بعد الوباء الحصول على أبسط حقوقهن بما في ذلك الحق في الحياة.

وفقاً لتقرير جمعية حقوق الإنسان (İHD) التابع لفرع آمد حول انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2021، تم نفي 170 معتقلة دون مبرر في العام الماضي. في حين تعرضت 23 معتقلة لانتهاك حقوقهن صحياً، وتم منع ثلاثة عائلات من حق رؤية أقربائهن في السجن، وتم التحقيق مع ما لا يقل عن 56 معتقلة، وفُرضت عليهن 115 عقوبات تأديبية.

أوضحت عضو لجنة السجون في آمد المحامية في جمعية حقوق الإنسان (İHD) جيان أورمانلي، أن المحتجزات أكثر عرضة لهذه الانتهاكات المتزايدة للحقوق بسبب هويتهن الأنثوية.

 

"تشكو المحتجزات من نظام الحجر صغيرة أو المنفردة"

أشارت جيان أورمانلي إلى أن "المعتقِلات تواجهن صعوبات عدة في السجن الذي قمت بزيارته، خلال الزيارة الأخيرة للسجن اشتكت المحتجزات بشكل خاص من "نظام الكابينة" أي "نظام الحجر أو البقاء في المنفردة" المطبق في جناح النساء.

 

"يتم التحرش بأقارب المعتقلين خلال عمليات التفتيش"

ولفتت جيان أورمانلي إلى أن لأقارب المعتقلات أيضاً نصيبهن من الانتهاكات، موضحةً أن أقارب المعتقلات الذين يأتون لزيارتهن يتم تفتيشهم بعناية. بعد التفتيش المشدد تعرضت إحدى أقارب المعتقلات للشتائم والتحرش اللفظي. مشيرةً إلى أن المعتقلات لم تخرجن إلى الأماكن العامة منذ فترة طويلة بسبب عمليتي تفتيش منفصلتين تم فرضهما أمام الكاميرا، "طُلب من المعتقلين خلع أحذيتهم أثناء عمليات التفتيش".

 

"يُفرض على المعتقلات شرط "التأسف" للإفراج المبكر عنهن"

وفي معرض التعبير عن عدم تسليم الصحف والمجلات الكردية للمعتقلين من قبل إدارة السجن، قالت جيان أورمانلي "غالباً ما ترفض السجينات العلاج، خاصة بسبب ممارسات مثل التفتيش داخل الفم والأصفاد المزدوجة التي يضعونها أثناء إحالتهم إلى المستشفى"، مشيرةً إلى أن "إجابات طلبات العريضة الخاصة بهن ليست ذات صلة بهن، بل على شكل "نسخ ولصق" والتواريخ خاطئة ولا يمكنهن استخدام طريقة الاعتراض ضد طلبات العريضة لهذه الأسباب، وذكرت بعض المتقدمات على طلبات العريضة أنه تم فرض شرط طلب "الندم" عليهن للاستفادة من الإفراج المبكر".

 

"فليتحقق النظام والعدالة في السجون"

وردا على الانتهاكات قالت جيان أورمانلي "أولا وقبل كل شيء يجب وضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام وانتهاكات حقوق المرأة بشكل خاص الممارسة في السجون"، ودعت إلى تطبيق اللوائح القانونية والبروتوكولات الدولية في السجون مؤكدةً على وجوب وقف الممارسات غير القانونية والغير المبررة على الفور، "ينبغي الإسراع في إجراء تحقيق جدي وفعال فيما يتعلق بشكاوى التعذيب وسوء المعاملة، كما ينبغي اتخاذ خطوات لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات. يجب فحص أسعار المنتجات المعروضة للبيع في المقصف. يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الممارسات التعسفية للإدارة التي تنتهك الحق في الاتصال والصحة".