قيمت رئيس فرع إسطنبول لجمعية حقوق الإنسان في تركيا جولسيرين يوليري، حالة السجناء المرضى مشيرةً إلى أن الالتزام بتقرير معهد الطب الشرعي وفرض التشريعات ذات الصلة يمهد الطريق لانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة وجود رعاية صحية ووقائية في السجون.

 

إليف أكغول

إسطنبول ـ بحسب معطيات مفوضية السجون التابعة لجمعية حقوق الإنسان "ÎHD"، يبلغ عدد السجناء المرضى في السجون التركية 1605 سجيناً 604 منهم في حالة حرجة. منذ بداية عام 2020 حتى كانون الأول/ديسمبر من نفس العام، توفي ما لا يقل عن 59 سجيناً مريضاً، 7 منهم فقدوا حياتهم قبل أيام قليلة بعد تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام. لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في السجون بعد انتشار وباء كورونا الذي أُعلن عنه في تركيا في آذار/مارس الماضي، لذا فقد السجناء حياتهم.

قامت رئيس فرع إسطنبول لجمعية حقوق الإنسان في تركيا جولسيرين يوليري، بتقييم حالة السجناء المرضى وخاصة حالات الانتحار والتعذيب الأخيرة في السجون لوكالتنا.

 

"القانون يجعل العلاج في غاية الصعوبة"

أوضحت جولسيرين يوليري انتهاك حقوق السياسية الكردية آيسل توغلوك التي تقبع في سجن كوجايلي من النوع F رقم 1 منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2016، وتم تأكيد إصابتها بفقدان الذاكرة، أنه "هناك الآن جرائم قتل بين السجناء"، مشيرةً إلى أن السلطات الإدارية والقضائية التي تجاهلت تقرير 68 منظمة غير حكومية، "لا تستطيع البقاء في السجن، مع كل العواقب السلبية التي قد تؤثر سلباً على صحة آيسل توغلوك"، ستكون مسؤولة عما سيحدث لاحقاً.

وأكدت على ضرورة الإفراج الفوري عن آيسل توغلوك حتى تتمكن من مواصلة علاجها في ظروف صحية، مشيرةً إلى أن وضع آيسل مرتبط بوضع السجناء المرضى "إن الظروف الصحية السيئة في السجون تسبب المرض والمشاكل الخطيرة".

 

"يجب إطلاق سراحهم على الفور"

وقالت "نرى أن الناس يموتون لأسباب بسيطة وكيف تصبح هذه الأمراض غير قابلة للشفاء أو مميتة بمرور الوقت، آيسل توغلوك مثل العديد من السجناء المرضى الآخرين، سجينة ستتدهور صحتها بسرعة إذا بقيت في السجن ويصعب عليها العيش في السجن. لذلك، يجب الإفراج عنها، ومن الضروري ضمان حصولهم على العلاج، وحماية حقهم في الحياة والحفاظ على حياة لائقة بكرامة الإنسان".

وأضافت "هناك سجناء لا يعرفون أنهم في السجن، ولا يعرفون أين ولماذا يتم احتجازهم، وأنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الشخصية اليومية، على السلطات المسؤولة عن ضمان حياة لائقة بالكرامة الإنسانية إطلاق سراح السجناء المرضى".

 

"الوزارات لها مسؤولية"

وأوضحت "تقع على عاتق كل من الدولة وإدارات السجون والمستشفيات التي تتلقى الطلبات من السجناء وبالطبع وزارة العدل ووزارة الصحة مسؤولية حماية الحق في الصحة. لكننا نتحدث عن منع ممارسة هذا الحق. بمعنى آخر نحن نعيش عملية يتم فيها انتهاك حق الأسرى في الحياة، يجب تعريف هذه القضية الآن على أنها قتل للسجناء، نحن نتحدث عن خسائر في الأرواح".

وأكدت أن الموقف التعسفي للسلطات يمثل مشكلة مستمرة، ولفت الانتباه بشكل خاص إلى المشاكل التي أحدثها التشريع "هناك لوائح في قوائم التشريعات تجعل الأمر صعباً للغاية من حيث الوصول إلى الخدمات الصحية وتوفير العلاج للسجناء المرضى. سيشكل قانون العقوبات واللوائح ذات الصلة عقبة خطيرة أمام أولئك الذين لا يستطيعون تلقي علاجهم في المستشفى أو الذين لا يستطيعون العيش في السجن في ظل هذه الظروف، في إطلاق سراحهم أو تلقي العلاج اللازم".

وأشارت إلى أن تقرير معهد الطب الشرعي يطرح مشكلة خطيرة، لافتةً إلى وجود انتقادات ضد المؤسسة مثل "تقييمات معهد الطب الشرعي لا تتوافق مع العلم"؛ هناك أمثلة متضاربة في تقرير المؤسسة مع تقييم "لا يمكن علاج هذه الحالات" الخاصة بالمستشفيات التي يعالج فيها المحتجزون.

 

"الطب الشرعي ليس بعيداً عن عقلية حزب العدالة والتنمية"

وأكدت أن معهد الطب الشرعي كمؤسسة تابعة لوزارة العدل لديه نفس عقلية حزب العدالة والتنمية الحاكم، "لذلك نحث على احترام تقارير المؤسسات والمنظمات التي ثبت استقلاليتها علمياً في مراقبة عملية السجناء المرضى".

وتحدث عن العقبات التي يواجهها السجناء الذين قال معهد الطب الشرعي إنه "يجب الإفراج عنهم"، مشيرةً إلى أن التقرير الذي أعده المعهد أفاد بأنه لم يعد بإمكان المعتقلين المرضى البقاء في السجن، "لقد تم توجيه سؤال إلى الشرطة حول الأشخاص الذين يقول معهد الطب الشرعي "لا يمكن لهذا الشخص البقاء في السجن"، ما إذا كان هؤلاء الأشخاص سيشكلون تهديداً للأمن العام أو للشرطة. بناءً على الإجابة على هذا السؤال يتم اتخاذ قرار الإفراج عن السجين أو لا. علاوةً على ذلك هناك جدل جاد حول ما إذا كان هذا التقييم وثيق الصلة بحقوق الإنسان في الحياة أم لا".

 

"العنف وسوء المعاملة في السجون يدفعان السجناء إلى الانتحار"

ولفتت الانتباه إلى تزايد حالات الانتحار في السجون "غاريب جيزر التي عثر عليها ميتة بشكل مريب في سجن كانديرا وزعم أنها انتحرت، لقد تعرضت بالفعل للعنف، وفقدت حياتها عندما حاولت المقاومة ورفع صوتها وانتظار الدعم"، مشيرةً إلى أن "سبب هذه العملية هو القمع في السجون وعدم القدرة على الوصول إلى أي آلية أخرى يمكن أن توقف هذا القهر"، وأضافت "لقد تلقينا شكاوى كثيرة من السجناء بأن هذه الضغوط مستمرة، وقالوا (قيل لنا أن ضابطاً في السجن قال للسجين لما لم تنتحر بعد)".

 

مشاكل السجناء المرضى مستمرة

وأكدت جولسيرين يوليري أنه خلال الوباء تم إلغاء المواعيد في المستشفى بسبب خطر انتقال الفيروس، ولم يتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة، ولم يتم توفير الأدوية اللازمة للعلاج والتي يتم استخدامها باستمرار، وحدثت مشاكل عدم توفير الماء النظيف والغذاء الصحي في السجون، مشيرةً إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة المواد الغذائية في المقاصف، لا يزال المرضى وخاصةً النزلاء المصابين بأمراض خطيرة، لم يتم نقلهم إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف، كما أن فرض الفحوصات على السجناء وهم مقيدين من الانتهاكات المستمرة ضد السجناء المرضى".

 

"الرعاية الصحية الوقائية ضرورية"

وشددت على أهمية إنشاء الخدمات الصحية في السجون "أدى الاستخدام المنتظم والواسع النطاق للعزلة الشديدة، إلى جانب الظروف المعاكسة الأخرى، إلى إصابة أعداد كبيرة من السجناء بأمراض خطيرة للغاية، لذلك حتى يتم القضاء على كل هذه العوامل السلبية، يجب موازنة هذه الظروف السلبية بالرعاية الصحية الجيدة".

 

https://www.youtube.com/watch?v=qbskfZM58MQ