رجاء خيرات

المغرب ـ منذ ما يناهز ثلاثة عقود وجمعية النخيل للمرأة والطفل تعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، بالإضافة لتفعيل القوانين المناهضة للعنف ضد النساء في المغرب.

أكدت الناشطة الحقوقية وعضو مكتب الجمعية أمينة فنان أن الجمعية تعمل منذ أن تأسست عام 1997، على تعزيز المساواة في السياسات العمومية والحقوق القانونية والسوسيو اقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات اللواتي يعانين من أوضاع صعبة، من خلال المواكبة والمرافعة بمدينة مراكش المغربية، وكذا المواكبة من خلال استقبالهن عبر شبكة من مراكز الاستماع بمدن الجهة، لافتة إلى أن ما يناهز 19500 امرأة تم استقبالهن داخل 9 مراكز تابعة للجمعية ومنتشرة عبر سبع مدن بجهة مراكش جنوب البلاد وهي ورزازات وآيت أورير وابن جرير بالإضافة لقلعة السراغنة والصويرة و شيشاوة.

وعن ولوج النساء للخدمات، أشارت إلى أن الجمعية تعمل على تقريب وتجديد الخدمات داخل المحاكم وكذلك مراكز الشرطة والدرك الملكي (العالم القروي)، بالإضافة للمستشفيات الجهوية والمراكز الصحية.

وأكدت أنه بالإضافة لمراكز الاستماع المتواجدة في مدينة مراكش وجهتها، تم إنشاء ‪جهاز مركز يجتمع بشكل دوري داخل مقر الجمعية ويضم مختلف الفاعلين  لتطوير عملية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وهو ما نتج عنه خلق شبكة وطنية لتكثيف جهود كل الهيئات التي تعمل في هذا المجال، هذه الشبكات تضم "ربيع المساواة" و "أناروز" و"ربيع الكرامة" وغيرها من التحالفات التي تضم مجموعة من الهيئات النسوية والحقوقية التي تعمل على نصرة قضايا النساء في البلاد.

وفي مجال الترافع حول الحقوق الإنسانية للنساء، تمت صياغة 58 مذكرة ترافعية للمساهمة في وضع وإصلاح عدة قوانين وسياسات عمومية تخص مدونة الأسرة والقانون الجنائي، منها إلغاء القانون 475 الذي كان ينص على عدم معاقبة المغتصب في حال تزوج من الضحية والقانون 103ـ13 المناهض للعنف ضد النساء.

أكدت أمينة فنان أن هذه التحالفات كان لها صوت مدوي في خوض العديد من المعارك النسائية التي غيرت الكثير من القوانين وفرضت مراجعة شاملة لعدد منها قصد إصلاحها، في استجابة قوية لنبض الشارع المغربي.

ومن أجل تعزيز الحقوق السياسية للنساء والشباب وبلوغ المناصفة داخل المجالس المنتخبة، تقول "إن فريقا قوياً من الفاعلين داخل الجمعية ثابر على إنجاز الدراسات والتحاليل حول التطبيقات القانونية والمرافعات أمام المؤسسات التشريعية والحكومية المعنية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات النساء السياسية، وهو ما استفاد منه عدد كبيرة من النساء المنتخبات اللواتي تلقين تكوينات وتدريبات مكثفة للقيام بأدوارهن السياسية داخل المجالس التي انتخبن في هيئاتها وبلغ عددهن وقتها 4565 مستفيدة.

وأشارت إلى أن الجمعية لازالت تترافع وتنظم العديد من الندوات واللقاءات الدورية من أجل بلوغ المناصفة، باعتبارها حقاً دستورياً بحسب ما نصب عليه الفصل 19 من دستور المغرب لعام 2011.

وذكرت أن الجمعية تساهم في تمكين النساء اقتصادياً من خلال التكوين والمواكبة في إنشاء مقاولاتهن الخاصة، وذلك عبر إنجاز مجموعة من المشاريع المدرة للدخل على النساء، وهذه المشاريع تتم وفق برامج تدعمها منظمات ممولة، بهدف تحفيز النساء وتعزيز قدراتهن من أجل خلق مشاريعهن الخاصة وتحقيق الاستقلالية المادية لهن.

وأضافت أن الجمعية وضعت العديد من البرامج في هذا الشأن وتم إنجازها واستفادت منها العديد من النساء اللواتي كن يعانين من الهشاشة، ومنهن من استطعن خلق مقاولاتهن الخاصة وتوفير مناصب عمل لنساء أخريات يعلن أسرهن كالمطلقات والأرامل.

نوهت أمينة فنان أن جمعية النخيل تخوض إلى جانب الهيئات النسوية في المغرب، مرافعات أمام الهيئات الاستشارية والسياسية، من أجل تكريس القيم التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، ودق ناقوس الخطر بالنسبة للفئات الهشة.

وأضافت أن الجمعية ساهمت في ترسيخ قيم الديموقراطية التشاركية، حيث لعبت دور الوسيط إلى جانب هيئات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة بهدف التدخل لتوجيه السياسات العامة وإرساء دعائم المبادئ التي تنهل من منظومة حقوق الإنسان باعتبارها منظومة كونية.

كما تلعب الجمعية دوراً فعالاً في الربط بين هيئات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة بالجهة (مجالس المقاطعات، مجلس الجهة، الجماعات القروية)، وكذلك التنسيق مع وسائل الإعلام الجهوية والوطنية وشراكات التعاون مع المؤسسات الجامعية والمعاهد العلمية، لدمج مقاربة النوع داخل كل الهيئات وحث الشباب على الانخراط في قضايا النساء والمساهمة في إقرار الحقوق الإنسانية لهن.