حنان حارت

المغرب ـ كشفت المحامية فتحية اشتاتو أن هناك مطالب من الحركات النسائية في المغرب، من أجل تعديل مدونة الأسرة لأنها تحتوي على عدة ثغرات ونصوص لا تتماشى مع المنحى الذي تسعاه المنظمات والجمعيات الحقوقية والنسائية.

يعد المجتمع المدني قوة اقتراحية، يقوم بأدوار مهمة في مسألة الدفاع عن قضية النساء لرفع الظلم الذي يطال المرأة المغربية وبالتالي تحقيق المساواة ومكافحة التمييز بين الجنسين.

وحول هذا الموضوع وعن كيفية مساهمة المجتمع المدني المغربي في مسألة الدفاع عن قضايا المرأة وتغيير القوانين التمييزية، تقول المحامية وعضوة فيدرالية رابطة حقوق النساء فتيحة اشتاتو إن "الدستور المغربي نص على أن المجتمع المدني قوة اقتراحية، ويقوم بعدة أدوار وأن الجمعيات التي تترافع من أجل الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تضم مراكز إيواء ومراكز استماع، وتعمل على مرافقة النساء المعنفات وتستمع لضحايا قانون العنف أو قانون الأسرة"، لافتة إلى أنه بعد الاستماع للضحايا ومن خلال تقاريرها تصل إلى الثغرات المتواجدة في القانون.

وأوضحت بأن العمل المدني يهتم بمختلف قضايا المجتمع بدون استنشاء "هناك دور كبير للمجتمع المدني خاصةً عندما يضم محاميات تجمعن بين التطبيق والإجراءات وكذلك بين النزول للقاعدة مع المواطنين/ات من أجل الاستماع للمشاكل الاجتماعية والقانونية التي تعيشها النساء بشكل خاص".

وأكدت على ضرورة التشبيك بين الجمعيات باعتبارها أحد الخطوات الأساسية نحو تقوية عمل المجتمع المدني وأدائه لأدواره التي ينتظرها المجتمع "نحن كجمعيات دأبنا على القيام بالتشبيك في إطار المرافعات من أجل تغيير القوانين لتحسين وضعية المرأة خاصةً وأن المشهد الحقوقي في المغرب يعرف اليوم بمناقشته الواسعة لتعديل القانون الجنائي وتغيير فصول مدونة الأسرة"، مضيفةً بأن قوانين منظومة مدونة الأسرة المغربية بحاجة إلى الإصلاح والمراجعة، من أجل اعتراف فعلي بالمساواة بين الجنسين.

وحول مطالب الحركات النسائية في المغرب من أجل تعديل قانون مدونة الأسرة تقول "نناقش اليوم مراجعة مدونة الأسرة التي صدرت سنة 2004 تبين لنا أنها تحتوي على عدة ثغرات وأن هناك نصوصاً لم تتماشى مع المنحى الذي كانت تسعى إليه المنظمات والجمعيات الحقوقية والنسائية من مدونة الأسرة؛ سواءً فيما يتعلق بمسألة النيابة القانونية، أو ما يتعلق بنسب الأطفال الخارجين عن دائرة العلاقة الزوجية الموثقة، بالإضافة إلى المادة 49 التي تتعلق بتدبير الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية".

وفي هذا الصدد دعت إلى تعديل الفصل 49 من المدونة، وإلزام الشريكين بعقد إضافي إلى عقد الزواج يؤطر التعامل المالي بينهما، ويفرض ضرورة اقتسام الثروة بينهما بعد الطلاق، لكون المرأة ساهمت في تنمية ثروة الرجل، مضيفةً بأنهم يسعون إلى أن تكون هذه المادة في إطار عقد الزواج وألا تكون في إطار عقد تابع للعقد الاصلي الذي هو عقد الزواج؛ وأن تكون إجبارية بمعنى أن يكون كل ما يكتسب داخل العلاقة الزوجية مناصفةً بين الزوجين خاصةً وأن المرأة تتحمل أعباء المنزل.

وأشارت إلى أنه ليس من العدل أن تخرج المرأة من الطلاق خالية الوفاض، ويخرج الزوج وقد حصن نفسه وضاعف ثروته التي شاركته المرأة في بنائها وتنميتها، دون أن يكون لها أي نصيب فيها.

وفي ختام حديثها دعت المحامية وعضوة فيدرالية رابطة حقوق النساء فتيحة اشتاتو إلى مراجعة المقتضيات القانونية المرتبطة باقتسام الأموال بين الأزواج في حالة الطلاق، والحرص على احتساب العمل المنزلي ضمن مضامينها "أن العادات والتقاليد البالية هي من جعلت شؤون البيت من مهام النساء دون الرجال، وللأسف عند تقسيم الممتلكات لا يتم تقييم العمل المنزلي وهذا ظلم للمرأة المغربية".