ليلى محمد 

قامشلو ـ .

منذ اعتقال القائد عبد الله أوجلان في عام 1999، وانطلاق مشروع الأمة الدَّيمقراطيّة، الذي طُبق على أرض الواقع مع بداية الأزمة في سوريا عام 2011، وانتشاره في مناطق واسعة بشمال وشرق سوريا، تزداد هجمات وانتهاكات الدّولية التّركية التي باتت تشعر أن نظامها القائم على السّلطة المركزية والاحتلال على حافة الانهيار. 

 

عقد التّحالفات النَّسوية خطوة هامة للضغط من أجل تحرير القائد

قالت العضو في لجنة العلاقات والاتفاقيات الدَّبلوماسيّة لمؤتمر ستار بنجوين علي، أن السَّلطات التَّركيّة اعتقلت القائد عبد الله أوجلان بالتَّعاون مع استخبارات دول غربية وإقليميّة، مشيرةً إلى أن سبب هذا التعاون هو أنهم "أرادوا بهذه الخّطوة القضاء على سعينا نحو حرية الشَّعوب المضطهدة، والعزلة المفروضة اليوم عليه تهدف للنيل من مشروع الأمة الدّيمقراطيّة".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 فرضت السلطات التركية ما يعرف بـ "عقوبة انضباطية"، بحق القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999، وفي آذار/مارس 2020 كان آخر لقاء له مع شقيقه محمد أوجلان.

وترى بنجوين علي أن فكر القائد يتسم بالدَّيمقراطيَّة، ويهدف لتحقيق العدالة والمساواة، "هذا يتعارض مع الأفكار الرَّأسماليّة التي بدأت بمحاولات للقضاء على هذا الفكر الحر، عبر أسر صاحبه، وتشديد العزلة عليه، في حين تحول سجن إيمرالي لنقطة انطلق منها الفكر الدّيمقراطي إلى العالم أجمع".

وفي شمال وشرق سوريا تكاتفت جميع المكونات ضمن مشروع الأمة الدَّيمقراطيَّة، رغم مواصلة الدّول المعاديّة سياساتها وهجماتها، وفي المقابل كانت ردود الفعل اتجاه تشديد العزلة على القائد مناهضة لذلك، "في بداية الاعتقال، حاول الشّعب الضَّغط على تركيا، باعتبار أن هذا العمل غير مشروع ومخالف للقوانين الدّولية".

وأضافت "اليوم المحاولات أكثر والتَّصميم أكبر، لأنه في السَّابق كان الشَّعب الكردي وحده يطالب بحريته، أما الآن نرى جميع المكونات ومن كافة الأعراق والأديان يطالبون بتحريره".

وتعتبر بنجوين علي أن قفز تركيا على القوانين الدولية يأتي بمباركة المجتمع الدولي الذي منح الإذن بذلك "علينا أن نتحد وننظم أنفسنا، لنؤثر مباشرة على هذه المخالفات، لذا يجب أن نعقد التَّحالفات النّسوية على مستوى الشّرق الأوسط والعالم، لنتمكن من تحليل أبعاد قضايانا، ونقف في وجه الانتهاكات التي تحاك ضدنا".

وتواجه النَّساء صعوبات جمة أبرزها الذّهنية الذّكوريّة، والحديث لبنجوين علي، "ضعف التّنظيم النسوي وبقائه تحت عباءة الرأسمالية المهيمنة، جعلنا نتراجع بخطوات كبيرة"، وأضافت "بالرغم من المعوقات، تثبت المرأة جدارتها في جميع المجالات".

وعن صمت الدّول الرأسمالية عن الانتهاكات التَّركيّة قالت "لديهم مصالح شخصيَّة، إضافة لأنهم يرون القضية من منظور ضيق، بأنها متعلقة بالشعبين الكردي والتّركي فقط، إضافة لأن مشروع الأمة الديمقراطية جاء ليلغي الفردية، وهذا ما يتعارض مع مخططاتهم، ونفيه للسلطة الحاكمة التي تكون مركز القرار".

ولفتت إلى أن الدّولة التّركيّة عملت مؤخراً على تكثيف هجماتها على المدنيين في إقليم كردستان ومناطق من شمال وشرق سوريا، بعد أن كانت قد احتلت عفرين، ورأس العين/ سري كانيه، وتل أبيض/ كري سبي، في وقت سابق "في شمال كردستان أيضاً لاحظنا حملات الاعتقالات بحق النَّساء على وجه الخصوص، كاللواتي يعملن في حزب الشّعوب الدّيمقراطي".

وتؤكد بنجوين علي أن ممارسات تركيا ما هي إلا استمرار للمؤامرة الدَّولية، "كنساء مؤتمر ستار وكافة التّنظيمات النّسوية، ندعو المحاكم الدّولية والمنظمات الإنسانية للقيام بواجباتها وحماية حقوق الانسان، ونطالب شعبنا بأن يصعد النَّضال حتى تحرير القائد".

 

تشكيل شبكة حقوقيَّة وقانونيَّة ضرورة هامة للسير نحو حرية القائد

أما الحقوقيّة خديجة إبراهيم، فبينت أن اتحاد المحامين شارك في حملة (حان وقت الحرية)، وعمل في العام الماضي على جمع التَّواقيع من أجل المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان وإنهاء العزلة المفروضة عليه.

وقيمت وضع القائد عبد الله أوجلان القانوني، باعتبار أن ما أثر على محاكمته كان مشاركة دول عديدة في اعتقاله، وهذا انتهاك صارخ لحقوق الشّعوب "بعد مرور 22 عاماً، ما تزال تركيا ترتكب جرائم ضد الإنسانيّة، لذا يجب محاسبتها"، وتعتبر صمت المنظمات الدّولية عن هذه الانتهاكات مشاركة بهذه الجّرائم.

وأكدت على أن الهدف من العزلة قطع الصَّلة بين القائد وشعبه "نراه ملهمنا، فهو الذي ثار ضد الظّلم وكافة أشكال الاضطهاد".

وفي 14 شباط/ فبراير، أعلن اتحاد المحامين عن هيئة للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، تضم محامين من كافة اتحادات مناطق شمال وشرق سوريا، بهدف الدّفاع عنه ووقف العزلة بحقه والعمل على تحريره "تواصلنا عبر الانترنت مع العديد من محاميي القائد، وتبادلنا معهم الأفكار والآراء، لنحصل على نتيجة قانونية تنهي العزلة".

ولخصت عمل الهيئة بالقول "العمل حقوقي قانوني، نبحث فيه بملف القائد والمحاكمات التي حوكم فيها، ونراجع مرافعاته لفضح الانتهاكات الحقوقية والقانونية التي ارتكبتها الدّولة التّركية بحقه، ولمشاركة الرأي العام بها".

وفي الختام بينت خديجة ابراهيم "نسعى لتشكيل شبكة حقوقية وقانونية على مستوى الشَّرق الأوسط، لنضغط على الحكومة التّركية والمؤسسات القانونية الدّولية لكسر العزلة".