أسماء فتحي

القاهرة ـ تعمل الحكومة بشكل مكثف على استيعاب أزمات الأسر الأكثر احتياجاً من خلال دعم المرأة بمجموعة من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وأعمال وزارة التضامن الاجتماعي المتشعبة في هذا الصدد، ولكن البعض يرى أنها لا تلبي الاحتياج بالشكل الأمثل وهو الأمر الذي جعل مناقشة أوجه التمييز والقصور ضرورة للوقوف على أهم معوقات تحقيق طموحات وأفكار النساء وما ينتظرنه من دعم حكومي لتجاوز ما تمر به من عراقيل.

يبدو أن الجهل بما تقدمه الجهات المعنية التابعة للحكومة المصرية واحد من أهم الأسباب التي تجعل الكثيرين يؤكدون أنهم لا يرون ثمار تلك المشاريع بحسب ما سيتضح في التقرير التالي الذي حاولنا من خلاله فهم تأثير عمل وزارة التضامن الاجتماعي على الأرض، وأسباب ما يعتقده البعض بأنها لا تلبي كامل الاحتياجات.

وبالإضافة لنقص المعلومات حول مشاريع الوزارة فهناك أوجه قصور واضحة منها البعد عن الفئات المستهدفة سنتعرف عليها أكثر من خلال بعض الآراء التالية، ولكننا إجمالاً أمام وضع يستهدف الإعلاء من شأن النساء واتاحة المجال أمامهن بتوجيهات رئاسية وتدخلات واضحة وعديدة ترثي قيمة المرأة وتأثيرها على الصعيد الرسمي ويقابل ذلك محاولات حثيثة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للنساء بعد سنوات طويلة من النضال المستمر.

"عدم معرفة النساء بالمشاريع المقدمة ونقص التسويق"

ترى الصحفية نجوى قطب، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بجهد كبير وتسعى لاحتواء وإيجاد فرص للنساء الأكثر احتياجاً خاصةً المعيلات ولكن هذا النهج يفتقر للتسويق الجيد في تقديرها.

واعتبرت نجوى قطب، التي عملت لفترة على تغطية أعمال وزارة التضامن الاجتماعي، أن العديد من النساء لا تعلمن شيء عن الخدمات التي تقدمها الوزارة ومساحات الدعم التي يمكنهن الحصول عليها باللجوء لها.

وتعد المتابعة المستمرة للنساء اللواتي تلجأن لوزارة التضامن الاجتماعي واحدة من أهم العناصر التي تساعد في تلبية المأمول من عملها في تقدير الصحفية نجوى قطب، كما أنها تساهم في تطوير أعمالهن والاستفادة مما يقدم لهن من قروض بشكل أمثل، فضلاً عن إدماج النساء في منظومة أشمل وأهم من خلال تنفيذ مشاريع مرحلية يمكنها تغيير حياتهن بالكامل.

وأكدت نجوى قطب أن الحاجة تقتضي أن تعمل الوزارة من جانبها على توفير المعلومات اللازمة والإعلان المستمر عما تقدمه للجمهور من خدمات وسبل الحصول عليها بعيداً عن التعقيدات الروتينية، وعلى الصعيد الآخر يقوم متلقي للخدمة بالمتابعة المستمرة والبحث عن احتياجاته في إطار ما تقدمه الوزارة من فرص ودعم من حين لآخر والسعي نحو الاستفادة منها بقدر الاحتياج.

 

"الوعي وتدريب العاملين في المراكز التابعة للوزارة"

أوضحت الصحفية نجوى قطب، أن العمل على تدريب الموظفين في مختلف المراكز التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على أسلوب التعامل مع الجمهور وخاصة النساء ضروري لخلق حالة من التعاون من أجل تقديم خدمة أفضل تشجع المتعاملين مع الوزارة على اللجوء إليها كلما اقتضت الحاجة لذلك.

والكثير من الموظفين وفق ما تراه الصحفية نجوى قطب ليسوا على دراية كافية بطريقة التعامل مع النساء خاصة من يبحثون منهم عن دعم مادي أو نفسي وهو الأمر الذي يجعل البعض يتردد في اللجوء للجهات التابعة للوزارة وإزالة تلك الحواجز حل مثالي لزيادة مساحة الثقة وتحقيق الهدف المرجو المتمثل في زيادة معدل الأمان والحماية الاجتماعية.

ولفتت إلى أن الروتين واحد من معوقات العمل المثمر ويجعل الكثيرات تترددن وتتراجعن عن رغبتهن في طلب خدمات وزارة التضامن الاجتماعي وهو الأمر الذي يحتاج لإعادة نظر في تسهيل الإجراءات على طالبي الخدمة باعتبارها حق لهم وليست منحة أو هبة.

 

"حماية الأسرة من التفكك"

قالت المحامية أشجان عبد الفتاح أن الهدف من إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي يتمثل في تحقيق استقرار الأسرة والعمل على حمايتها من التفكك وهو ما تطلب حماية نواة الأسرة من خلال رعاية أفرادها.

وأشارت إلى أن الوزارة توجهت نحو إنشاء شبكة أمان اجتماعي من خلال توفيرها الدعم والحماية للأسر الفقيرة، وعملت على عدد من المحاور منها الحماية والرعاية والتنمية من خلال تحقيق الحد الأدنى للدخل للأسر الأكثر احتياجاً، وتأمين الخدمات الاجتماعية والبرامج المطورة للوقاية من عوامل التفكك الأسري.

ويتركز عمل الوزارة أيضاً على التنمية في عدة اتجاهات منها توفير المشروعات، وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية على العمل، والتوسع في عمليات القروض متناهية الصغر، بالإضافة لتقديم الخدمات ذات الصلة بالمشروعات الحرفية وتلك التي تحقق استقرار وعائد مناسب بشكل عام، على حد قول أشجان عبد الفتاح.

 

"تجاهل بعض الفئات رغم احتياجها نواقص عمل التضامن الاجتماعي"

واعتبرت أن هناك نواقص واحتياجات لم تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي منها استهداف معدومي ومحدودي الدخل، فهناك أسر لا تنطبق عليهم الشروط لشمولهم بالتأمين الاجتماعي ولكنهم واقعياً في أمس الحاجة للخدمات التي تقدمها الوزارة، لافتةً إلى أن المحامين وأمثالهم من الفئات النقابية المؤمن عليها يحرمون من كل أوجه الاقتراض أو المشاريع التي تطرح وكذلك مختلف الخدمات رغم واقعية أزماتهم وعدم قدرة الكثيرين منهم على العمل أو الاستمرار في تلبية احتياجات أسرهم بالتزامن مع حالة الغلاء العام والأزمات التي كانت آخرها فيروس كورونا".

وأكدت على أن الحاجة تقتضي الاهتمام بكل فئات المجتمع طالما ينقصهم الدعم على أن يكون الأساس في تقديمه هو واقع معيشتهم، مشيرةً إلى أن هدف الوزارة حماية المجتمع وعدم تفكك الأسرة وتوفير الحياة الكريمة للأشخاص لا يجب أن يستند على شروط محددة بالأساس فعلى سبيل المثال هناك الكثير من النساء أزواجهن على قيد الحياة ولكنهم بلا جدوى ولا يقدمون أي شيء لأسرهم وهو أمر يستحق إعادة النظر في شروط وضوابط الوزارة لتقديم الدعم والخدمة.