نغم كراجة

غزة ـ تتعرض المرأة الفلسطينية الريفية إلى العديد من الانتهاكات والعنف القائم على التمييز الاجتماعي، وتحرم من حقوقها الأساسية كالميراث والتعليم نتيجة الثقافة المجتمعية البالية، كما تفتقر الوصول إلى خدمات متعددة القطاعات.

وعن حياة المرأة الريفية في غزة قالت عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المرأة الريفية إيمان كالي "يشهد واقع النساء الريفيات في غزة أزمة اقتصادية متردية ومن المؤسف أن الوضع يتراجع كل عام، كما تعانين من التهميش والفقر وقلة التمويل حيث أنهن تعملن في مهنة الزراعة وتربية المواشي من أجل إعالة أسرهن وتلبية احتياجاتهن الضرورية فضلاً عن انتظار المساعدات التنموية والإغاثية".

وأوضحت أن المرأة الريفية تفتقر إلى الخدمات الصحية والتعليمية ومواصلات النقل النائية وغيرها من قلة الإمكانيات، إضافة إلى أن هنالك مجموعة من النساء تعملن بجانب أزواجهن في الأرض وتربية المواشي بدون مردود مادي ومن ثم تعود لاستكمال مهامها المنزلية ورعاية الأبناء.

وحول مستوى أجور النساء الريفيات قالت "المرأة الريفية على وجه الخصوص لا تأخذ حقها في الأجور بالرغم من أنها تعمل لساعات طويلة حيث أن تحصل على 5 شواكل في الساعة أي ما يقارب دولار واحد ونصف، وانخفضت الأجور هذا العام بحكم قلة التمويل وتردي الوضع الاقتصادي وبالرغم من هذا القمع والظلم إلا أن المرأة تضطر أن تعمل لمحاربة الظروف الصعبة وتوفير قوت اليوم".

كما بينت أن المرأة الريفية خاصة التي تقطن في المناطق المهمشة والنائية تخضع العادات والتقاليد البالية والقاسية حيث تمنع من حرية الخروج إلى عملها إن كانت مطلقة أو أرملة وإثارة حالة من التوتر لها، كما أن المناطق الريفية غير مؤهلة للعيش لعدم وجود إمكانيات تضمن للأسرة العيش بحياة كريمة وآمنة.

وحول الحقوق المنتزعة من النساء الريفيات أوضحت "تحرم المرأة الريفية من تحصيل حقوقها كحقها في الميراث حيث يفرض عليها عدم الزواج خوفاً على الإرث أو تتنازل عنه لإخوانه الشباب أو بيعه بفتات من المال، كذلك حتى افتتاحها لمشروع ريادي لا تمتلك ملكيته بل يستولي على إدارته وعائده المادي الزوج أو الأخ بالإضافة إلى عدم تسجيل ملكية المشروع باسمها بحجة أنها فتاة".

وأشارت إلى أن العاملات في المجال الريفي هن مطلقات وأرامل نظراً لأنهن معيلات أنفسهن ولا تتكفل أغلب أسرهن بهن فيلجأن للعمل بهدف الاستقرار المادي، كما استعرضت قصة امرأة مطلقة تعمل في صناعة الإنتاج الغذائي "تظلم المرأة المطلقة أكثر من مرة حيث تحرم من غالبية حقوقها منها العمل وحرية التصرف بالمال وهذا ما رأيته في امرأة بعد انفصالها قررت أن تعمل، ومورس عليها العنف من قبل عائلتها والذي تمثل في مراقبتها وتحديد موعد معين للعودة إلى المنزل، وصرف راتبها على الأسرة".

وأنها تمردت على العنف بعد تعرضها للانتهاكات والأساليب القمعية من قبل عائلتها والمجتمع المحيط بها وتمكنت من فرض وجودها ودورها ولم تستسلم للأمر الواقع والمعاملة المسيئة.

ولابد من تنفيذ حملات ضغط ومناصرة، وتعديل قوانين العمل من خلال الضغط على وزارة العمل بمساواة الأجور بين الجنسين وإلغاء التشريعات القائمة على أساس التمييز خاصة في توزيع الفرص، ومراعاة حقوق النساء ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهن حقوقهن الاقتصادية كاملةً، إلى جانب ذلك طالبت بتمكين المشاريع الصغيرة للنساء الريفيات باعتبارها امرأة منتجة وصانعة.

وحول جمعية تنمية المرأة الريفية قالت "نعطي مجموعة من الدورات التدريبية والورش التثقيفية حسب أوضاع النساء المطلقات والأرامل والمعنفات في المناطق المهمشة ونعرض عليهن العمل ضمن عقود مؤقتة ممولة"، منوهة أن معظم النساء الريفيات اللواتي تعملن في الإنتاج الغذائي والزراعي خريجات جامعيات لكن الحظ لم يسعفهن في الحصول على وظيفة عمل مناسبة.

 

 

ومن جانبها قالت إحدى الرياديات نداء أبو عطية "بالرغم من الإنجازات العلمية التي حققتها إلا أنني دخلت سوق العمل الحر فضلاً عن انتظار الوظيفة المناسبة في طابور الخريجين، حصلت على ماجستير التربية بتقدير امتياز وفي طريقي للدكتوراه، ركزت في برنامجي على الجدرارات النسوية بحيث أمزج بين الجانب الأكاديمي والمهني".

وأنها صاحبة مشروع غذائي صغير منذ عام 2016، وقبل عامين تحول وجهة المشروع من غذائي لزراعي ولم تتوقع جملة العقبات الواقعة على المرأة الريفية كما وأوضحت أن "المرأة الريفية الفلسطينية تواجه صعوبات كثيرة منها قلة التمويل وصعوبة التسويق، علاوةً على ذلك قلة التوجيهات والتدريبات للنساء الريفيات من قبل الجهات المعنية من أجل تطوير وتوسيع مشاريعهن وقدراتهن الإنتاجية".

وعن صعوبة استمرارها في مشروعها الزراعي قالت إن نتيجة عدم الاهتمام بالمرأة الريفية ومساندتها "من فترة بسيطة قررت العمل على موضوع الاستزراع السمكي في محاولة جادة لاستفادة من المساحات المتواجدة وخلق فرص عمل للفريق الذي يعمل برفقتي، وتوسيع الإنتاج وتقديم منتجات بجودة عالية وآمنة للزبائن".

وأكدت على أن المرأة الريفية تتعرض لعنف اقتصادي ظالم ومجحف مثل عدم تسجيل المشاريع الخاصة بها باسمها مما يحرمها من الحصول على لمناقصات والمنافسة في السوق.