حنان حارت

المغرب ـ تساءلت الناشطة الحقوقية يسرا البراد، حول نجاعة منظومة حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي وعلى مستوى المنطقة، لافتةً إلى أن النساء اللواتي تعشن في المناطق التي تشهد حروباً ونزاعات تتعرضن لانتهاكات عديدة.

يمثل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يتزامن مع 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، بداية للحملة الأممية الـ 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والتي تنتهي في 10 كانون الأول/ديسمبر.

اختارت فيدرالية رابطة حقوق النساء في تخليد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات على مستوى المغرب، شعار "77 امرأة وطفلة تقتل كل يوم في غزة، وقصف عشوائي للبيوت في لبنان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، باركا (كفى) أوقفوا جرائم إسرائيل".

وأبرزت فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن إطلاقها لحملة مناهضة العنف لهذا العام يتماشى مع ما يجري على المستوى الدولي من حروب ونزاعات مسلحة، وخاصة ما يقع في فلسطين ولبنان، مؤكدة على أن ما يحدث بالمنطقة هو "جرائم إبادة".

وأشادت بقرار المحكمة الدولية المتعلق بمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لافتة إلى أن هذا الإجراء فيه رد اعتبار للآليات الأممية، وللقانون الدولي الإنساني، كما أنه يكرس مساواة الدول أمام القانون.

وقالت عضوة فيدرالية رابطة حقوق النساء يسرا البراد، إن تخليد الأيام الأممية لتكثيف النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، لم يكن ليمر هذا العام دون لفت الانتباه لما تعانيه النساء الفلسطينيات من انتهاكات وقتل بشكل يومي، إضافة إلى الهجمات على لبنان وتدمير المنازل، والانتهاك الصارخ للحقوق الانسانية بصفة عامة، وخاصة حقوق النساء، واصفة ما يجري في المنطقة بجرائم كبرى ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة.

وأضافت "كنسويات نحاول القول كفى من جرائم القوات الإسرائيلية وكفى من قتل النساء، وكفى من العدوان الذي يحدث في المنطقة"، مشيرةً إلى أنه بالإضافة للهجمات الإسرائيلية على لبنان وغزة هناك صراعات تعرفها المنطقة على غرار ما يحدث في السودان، والتي تذهب ضحيتها النساء "لا يمكن للفيدرالية باعتبارها جزء من الحركة المغربية، أن تخلد هذه الأيام بدون ذكر وضع النساء في هذه المناطق".

وقالت إن ما يحدث يطرح عدة تساؤلات حول منظومة حماية حقوق الإنسان عالمياً، مشيرةً إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية "القرار يعطينا آمالاً في تحقق العدالة، ولكن هذا لا يمنع من طرح تساؤلات كبيرة حول نجاعة منظومة حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي وعلى مستوى المنطقة أيضاً".

فيما يتعلق بالأوضاع في المغرب، ذكرت يسرا البراد أنه على المستوى المغربي هناك تحديات كبيرة تواجه النساء وتتعلق بمناهضة العنف المبني على الجندر خاصة وأن نظام التكفل بالناجيات من العنف هو نظام لا زال يفتقر للتنسيق بين المتدخلين ولا يحترم المبادئ الأربعة وهي التكفل والعناية الواجبة بالإضافة للحماية والوقاية من العنف المبني على الجندر.

وأضافت أن المنظومة القانونية في المغرب وخاصة القانون الجنائي ما زال مبني على قانون وضع في عام 1962 "بالرغم من أن هناك مجموعة تعديلات وصلت لـ 32 تعديلاً حتى الآن، لكن في فلسفته وفي تبويبه، وفي شكله ما زال يكرس الذهنية الذكورية ولا زال لا يعتبر النساء أشخاص ويتحدث عن حماية النظام العام وحماية منظومة الأسرة ولا يتحدث عن الأفراد من داخل المجتمع".

أما ملاحظاتها فيما يخص قانون 103/13 المتعلق بمناهضة العنف، قالت إنه خرج بتعريف غير متفق عليه دولياً، كما أنه لا يعترف بمجموعة من أشكال العنف ضد النساء بما فيها الاغتصاب الزوجي، وهو ما يستدعي تعديله، لافتةً إلى أنه لا زال هناك فقر في إزالة التجريم على مجموعة من القضايا التي تطور فيها المجتمع ولا زال يتم تجريمها باسم القانون.

وعن أهمية التشبيك الإقليمي، أشارت الناشطة يسرا البراد إلى أن الحركة النسائية المغربية وما تحقق من مكتسبات ليس فقط على المستوى الوطني وإنما عالمياً هي قدرتها على التشبيك والترافع على المستوى الدولي، مبرزةً أن ما يحدث حالياً عبر العالم وكذلك التطبيع مع العنف والتراجع على مستوى حقوق الإنسان يستدعي وقفة للتنديد والتضامن.