نجوى راهم

الجزائر ـ .

أطلقت جمعية نور للمرأة والأسرة والطفل، في 27آذار/مارس، مبادرة من أجل إعادة النظر في الأمور القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تدخل ضمن نشاطات واهتمامات الجمعية.

وجاءت مبادرة نور لحماية الأسرة والطفل بعد مناقشة الموضوع مع أساتذة أكاديميين وباحثين ومحامين مهتمين بقضايا الأسرة، مع الاستماع لشهادات حية للأمهات الحاضنات من أجل مصير الأسرة بعد الطلاق، والنظر في الآليات التي يمكن الاستعانة بها من أجل طلاق آمن لجميع أفراد الاسرة.

وتقول إيمان بليل وهي إحدى الأمهات المطلقات الحاضنات لوكالتنا "انفصلت عن زوجي وأنا حامل بعد معاناة وكان عمري حينها 28 عاماً، الآن عمري 34 عاماً وأريد الزواج وبناء حياتي، فطليقي أعاد بناء حياته ولديه الآن أطفال"، مضيفة "ابنتي تكبر وأنا التي أقوم بإعالتها خرجت للعمل من أجلها".

وحول ما تمر به تقول "تحدثت مع طليقي حول موضوع زواجي مرة أخرى وهددني بأن يحرمني من ابنتي، وبسببه رفضت الزواج مرة أخرى خوفاً من فقداني حضانة ابنتي، الأم تفني عمرها من أجل أبناءها ". 

وتضيف "كان لي لقاء مع جمعيات كثيرة ولكن صوتي تم سماعه في جمعية نور وساعدوني كثيراً". 

كذلك روت راضية بلهوشات قصة زواجها، "فقدت حضانة ابنتي بعد أن علم زوجي السابق بزواجي، بعد انقضاء ست سنوات على طلاقنا"، وتضيف "طلقني وأنا حامل ولا يعرف حتى اسم ابنته، لم يرسل لي نفقتها ولا مستحقاتها المادية، وعندما رأتني والدته حامل أخبرته ليأتي ويسلبني ابنتي، قمت بكل الاجراءات القانونية ولكن كانت هناك ثغرات قانونية سلبتني حقي في الحضانة، رغم أنه تزوج مرة أخرى ولديه أبناء".

وترى رئيسة جمعية نور للمرأة والأسرة والطفل دليلة حسين أن نتائج المادة 66 من قانون الأسرة كان لها أثار سلبية "هذا ما دعانا إلى إيجاد أرضية عمل من أجل مراجعة مواد الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، وتنوير الرأي العام والوصول إلى الجهات المسؤولة وصناع القرار، وإيجاد حلول تكفل حماية الطفل وتحفظ حقوق المطلقة بعد الانفصال".

ودعت رئيسة الجمعية إلى النظر في المضامين القانونية الخاصة بالحضانة في قانون الأسرة الجزائري بإيجاد صيغة قانونية اجتماعية من أجل تحقيق توازن بين مصلحة المحضون والمحافظة على حقوق الأبوين في رعاية الأبناء.

وقالت دليلة حسين أن الهدف العام من المبادرة هو ضمان مصلحة المحضون وإتاحة الفرصة للمرأة المطلقة أو الحاضنة بالزواج مرة أخرى دون الخوف من فقدان الحضانة. مضيفة بأن هناك أهداف أخرى منها توفير حضانة أمنة للطفل ورعاية نفسية وعلمية وتأمين الاستقرار العاطفي له، بالإضافة إلى حماية المرأة الحاضنة وضمان حقوقها وحقوق المحضون.

كما طالبت بعدم إسقاط حضانة الأم مباشرة حتى يخضع زوجها لفحص نفسي وتحقيقات حول حالته المادية والأخلاقية والأمر نفسه بالنسبة لوالد المحضون.

وخرجت هذه المبادرة بتوصيات منها استحداث مجالس للوساطة بعيداً عن المحاكم، لنشر الوعي والتأهيل الأسري تقوم بها جمعيات مهتمة بشؤون الأسرة، وفتح النقاش مع الهيئات الشرعية والمختصين في المجالات الأخرى، والاهتمام بقضية إنماء الإنسان، وطلب المساندة من الهيئات القانونية والتشريعية القانونية والنفسية والاجتماعية والشخصيات العامة من أجل التوعية بتبعات ومخاطر نتائج مواد قانونية لا تخدم المجتمع.