سيلفا الإبراهيم

منبج ـ ما بين العنف المناقش على طاولات الحل والعنف المخفي بين جدران المنازل تعيش المرأة العنف بمختلف أشكاله وبأساليب تؤكد على دور التوعية بالتوازي مع سن القانون السبيل الوحيد لإنهائه أو التقليل من نسبه على أقل تقدير.

يعد العنف الممارس على المرأة بشتى أشكاله من أكثر القضايا التي تضعها الحركات النسائية على طاولة النقاش لحلها، ووضع قوانين للحد منها، لذا سلطت دار المرأة التي هي إحدى لجان تجمع نساء زنوبيا بمدينة منبج الضوء على أكثر القضايا التي وردت إليهم خلال عام 2022، والإجراءات التي يتخذونها لحلها.

وتعمل دار المرأة في مدينة منبج على حل المشاكل العائلية ومشاكل المرأة في منبج خاصة، حيث استطاعت الدار منذ افتتاحها في الـ 25 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 حل عشرات القضايا والمشاكل التي تعاني منها النساء.

وحول هذا قالت العضو في دار المرأة نجمة إبراهيم "أكثر قضايا العنف التي وردتنا خلال عام 2022، هي زواج القاصرات، ففي الكثير من الحالات نستقبل طفلات لم تتجاوز أعمارهن السن القانوني، ويكن متزوجات ومطلقات أكثر من مرة، فيعتبر هذا العنف القائم على القاصرات ظلم بحق الطفولة، ولو أتيحت لها الفرصة لذهبت ولعبت، وأيضاً زواج القاصر له الكثير من التداعيات السلبية على حياتها وعلى حياة الأسرة لأن أغلب حالات الطلاق تكون نتيجة عدم النضج العقلي لدى القاصر، إلى جانب العنف الذي تتلقاه من الأسرة أو الزوج، وأسرتها التي ترفض احتضانها عندما تتعرض للعنف".

وأما عن العنف الاقتصادي قالت "من أكثر الأمور التي تجبر المرأة على البقاء مع الرجل هو عدم استقلالها الاقتصادي، فعند تخلي الزوج عنها سواء كان طلاق، أو سفر، أو هجر تواجه المرأة صعوبات كثيرة في تأمين الدخل لأبنائها، وهذا العنف لا يطبق فقط على نساء منبج، لكن على جميع النساء"، مشيرةً إلى أن "منبج في الآونة الأخيرة أصبحت حاضنه لكافة النازحين من كافة أرجاء سوريا، والذين وجهتهم ظروف الحرب اليها، والكثير من النساء دون معيل أزواجهن في السجون، أو فقدو حياتهم أو هاجروا، فيعتبر الاستقلال الاقتصادي من أهم القضايا الواردة لدينا".

وأضافت "يبذل اقتصاد المرأة في تجمع نساء زنوبيا قصارى جهده وفق الإمكانيات المتاحة لتوفير فرص عمل للنساء، عبر فتح صالونات حلاقة نسائية، ومعمل المنظفات، ومطعم للفطائر، فهذه المشاريع تساهم في مساعدة معظم النساء اقتصادياً، وهذا ما يجعل الاستقلال الاقتصادي متوفر لديهن لحل إحدى المشكلات".

وعن الأسباب الشائعة التي تسبب حالات الطلاق قالت نجمة الإبراهيم "المنازل قائمة على صبر النساء، ومن الصعب أن تتخذ المرأة قراراً يؤدي إلى تدمير أسرتها وتفكيكها، فأغلب حالات الطلاق تكون نتيجة العنف، والضرب، والشتم، وتعاطي الزوج للمخدرات، وعدم تقبل أسرة زوجها لها، فعندما ترى المرأة أن جميع الطرق مسدودة في وجهها يبقى الطلاق خيارها الوحيد للخلاص من الظلم الذي تتعرض له"، مؤكدةً على أن "في الكثير من الأحيان يرد لنا طلب طلاق بعد الزواج بـ أيام أو أسابيع قليلة، وبذرائع وحجج واهية كاتهام الزوجة بالخيانة، أو مريضة، أو عدم الاتفاق معها".

وأشارت إلى أن دار المرأة في حالات الطلاق التي لا تتعلق بالعنف، لا تعطي قرار الطلاق بين الطرفين من الجلسة الأولى، بل تمنحهما عدة جلسات تتراوح على فترات متباعدة، ليعيدوا النظر في قرارهم، "نحاول قدر الإمكان الإصلاح بينهم من خلال منحهم الوقت في التفكير والنقاش حول ضرورة الحفاظ على أسرهم وعدم تفكيكها، لكن إذا لم يجد الصلح طريقه إليهم، نحيل القضية إلى ديوان العدالة، والقضاة ايضاً بدورهم يمنحونهم وقت لمراجعة قرارهم، وفي حال لم يتوصلوا لحل تبدأ إجراءات الطلاق مع حفظ حقوق الطرفين"، مؤكدةً أن "الكثير قضايا الطلاق تم حلها عن طريق الجلسات والنقاشات".

وعن حالات العنف والإجراءات التي تتخذ بشأن الشكاوى من المعنفات قالت "بعد تقديم الشكوى يتم كتابة تعهد بين الطرفين بغية عدم التعرض للمرأة وتعنفيها، لكن في حال تكرر الأمر تتم إحالة قضيته إلى لجنه الادعاء والتحقيق، وفي الكثير من الأحيان نحل القضية بكتابة تعهد على الزوج، فكما ذكرنا سابقاً نسخر كافة الإمكانيات للحفاظ على الروابط الأسرية، وإنهاء العنف واستبعاد فكرة الطلاق، لأن العنف الممارس ضد الأم ينعكس على الأطفال بشكل سلبي ويقضي على مستقبلهم".

وللجدير بالذكر أن عدد الشكوى التي قدمت لدار المرأة خلال عام 2022 حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، 617 شكوى، وتم حل 157 قضية، وتحويل 308 قضية إلى ديوان العدالة، و277 قضية لا زالت في قيد النظر، و8 قضايا مسحوبة، وتضمنت القضايا الواردة الخلاف الزوجي، الخلاف العائلي، والطلاق، والحضانة، والنفقة، والإرث، وزواج القاصرات. 

 

العنف بين جدران المنزل

ومن جهتها قالت رقية عثمان وهي من سكان مدينة منبج "العنف ليس فقط على المرأة المتزوجة بل هنالك عنف تتلقاه المرأة من والدها، أو شقيقها، فتكون غير قادرة على رفع الشكوى لأنها بالأصل ممنوعة من الخروج من المنزل، وفي حال استطاعت الخروج وتقديم شكوى سيكون الأمر أفظع بالمقارنة مع ما قبل الشكاية"، موضحةً "إذا كانت المرأة متزوجة من المحتمل بعد الشكوى أن تحصل على الطلاق، لكن إذا كانت غير متزوجة أما ستعنف أكثر أو سيتم تزويجها قسراً".

وأشارت إلى أن "المجتمع بحاجة إلى توعية لتعيش المرأة الحياة التي تليق بها وأن تقوم بدورها الفعال في كافة المجالات الحياتية، فنسبة تقدير المرأة في المجتمع متفاوتة فهناك نساء لديهن استقلال اقتصادي ويملكن مساحة من الحرية، وهنالك نساء غير قادرات على تخطي عتبة المنزل، فيجب على المرأة أن تبني شخصيتها وقوتها لتواجه ذهنية المجتمع وتغيره، وتأخذ قرارات حياتها ومصيرها بنفسها".

وأضافت "على المؤسسات والحركات النسائية أن تمد يد العون للمرأة من خلال حملات التوعية، وتطبيق قوانين تحمي جميع النساء من العنف".