بالرغم من اكتمال التحقيق في قضية مقتل غربت فدا التي قُتلت على يد زوجها علي فدا في مدينة ليجه التركية بطلقات نارية لم يتم إدراج القاتل في لائحة الاتهام ولم تتم معاقبته.   

المغدورة غربت فدا! قُتِلت على يد زوجها علي فدا في مدينة ليجه التركية في أيلول/سبتمبر الماضي بعدة طلقات نارية، وبالرغم من اكتمال التحقيق والمطالب الجديدة لوضع القاتل على لائحة الاتهامات المعدة بتهمة "قتل زوجته عمداً"؛ كيلا تمر الحادثة مرور الكرام وألا يفلت الجاني من العقاب، وبالرغم من وضوح الكدمات التي ظهرت على المغدورة والدلائل الواضحة والظاهرة ع جسدها وأقوال أقاربها كدلائل ثابتة على أنها تعرضت للعنف الشديد، وكانت الجريمة قتل عمدي إلا أنه للأسف لم تؤخذ كل هذه الاثباتات بعين الاعتبار.   

 

مدينة مامد اوغلو 

آمد ـ التي تم العثور عليها في تقرير التشريح الأولي للجثة في تقرير الطب الشرعي المضاف إلى لائحة الاتهام.  

 

لم يتم أخذ أي إفادة من أقارب غربت فدا 

وافقت المحكمة الجنائية العليا الثانية عشرة على لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في ديار بكر، كما أن لائحة الاتهامات التي تضمنت أقوال أقارب القاتل علي فداء الذين كانوا في المنزل والقرية يوم الحادث أخذت بعين الاعتبار في حين لم تؤخذ إفادة أقارب الضحية.    

العنف في تقرير التشريح الأولي كان واضح ولم يتم التحقيق فيه! ولم يتم توجيه أسئلة للمتهم أو أقارب الضحية بخصوص الكدمات الموجودة!  

وجاء في تقرير الطب الشرعي "تم إيجاد آثار عدة طلقات من سلاحٍ ناري وكان موت الشخص بسبب إصابة بندقية، بالإضافة إلى كسور في الجمجمة والقص وعظام الضلع التسلسلي، ونزيف دماغي، وتلف أنسجة المخ، وإصابة كبيرة في الأوعية الدموية، وأفيد أن الإصابة حدثت نتيجة نزيف داخلي وخارجي من إصابة عضو داخلي". 

 

كانت نيته التخويف فقط!

نظراً للادعاءات أن غربت فدا، التي تزوجت في سن 17 ولديها طفل، حُبِست في المنزل لمدة 15 يوماً من قبل زوجها، وتعرضت للتعذيب وآثار التعذيب ما زالت حديثة، إلا أن المتهم علي فداء دافع عن نفسه في إفادته حيث برر جريمته بالقول "لقد خدعتني أردتُ فقط إخافتها. لكن الطلقات خرجت دون قصد أنا لستُ مجرم لا أريد أن أقتل أحداً ولم أفعل ذلك بوعي".

  

فرض عقوبة "القتل العمد"  

وطلبت لائحة الاتهام معاقبة المتهم بارتكاب "القتل العمد" وتضمنت اللائحة بشأن الطلب "بالرغم من ادعاءات الجاني بأنه لم يقبل على قتل زوجته عمداً، والقول إن إطلاقه عدة طلقات ببندقية الصيد كانت بهدف التخويف لا القتل، لم تؤخذ أقواله بعين الاعتبار لأنها كانت تهدف إلى إنقاذ نفسه من الجريمة، وبالتالي تمت المطالبة بمعاقبته وفقاً لـ المادة TCK 82 / 1 د التي تنص على معاقبة الجاني لأنه تعمد القتل".