رفيف اسليم

غزة ـ  أكدت الباحثة والأكاديمية سامية الغصين أن تقلد المرأة مراكز صنع القرار سيكون له تأثير إيجابي على تراجع معدلات العنف وحالاته التي تتزايد يوم بعد يوم، كونها تمتلك رؤية مختلفة تستند إلى المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمعنفات وفق منظور نسوي فكري حقوقي يراعي الواجبات والحقوق ويعزز المصلحة العامة للتخفيف من آثاره.

عن سبب ضعف وصول النساء للمراكز القيادية قالت الباحثة والأكاديمية سامية الغصين الثقافة الأبوية المتوارثة في المجتمعات العربية بشكل عام، تعلي من شأن الرجل وتحصر المرأة في الدور الإنجابي، الذي بالرغم من أهميته إلا أنه لا يجب أن تقتصر إنجازات المرأة ضمن إطاره لتتقلص على حسابه الأدوار الأخرى.

وأوضحت أن المرأة تحرم في كثير من الأحيان أن تصبح ضمن مواقع قيادية مؤثرة في المجتمع كقاضية أو وكيلة نيابة على سبيل المثال، لأن العقل الذكوري لا يثق بقدرات النساء ويرى أن العاطفة التي تطغى عليها في تعاملها مع أطفالها تحكمها، لكنها على النقيض من ذلك في إدارة شؤون حياتها فغالباً ما تستجيب لأوامر عقلها، وهذا ما لا يستطيع الرجل فهمه.

ولفتت إلى أن بعض الرجال يرون أن الحياة السياسية والعامة هي حكر لهم وحدهم ولا يحق للمرأة أن تزاحمهم داخلها، كونهم يدركون جيداً أن هناك امرأة تستطيع أن تصل لمراكز عليا محققة نجاح باهر ونهضة متقدمة في المجتمع، بسبب رؤيتها المختلفة للأمور والحلول المغايرة التي قد تضعها للمشكلات.

وأكدت على أن مسألة الوعي غير مرتبطة بحزب أو عمر معين أو بعوامل أخرى كالتعليم أو المستوى الاجتماعي والسفر أي الانفتاح على العالم والحضارات، بل بالإطار المرجعي لذلك الشخص عن المرأة، والسمة السائدة في المجتمع المحافظ على عادته وتقاليده في عدم إعطاء النساء حقهن في ظل معاناته من ازدواجية التفكير، فيعلمهن لكن لا يعطيهن حقهن بالعمل، ويحترمهن لكنه لا يثق بقدراتهن.

وأضافت أن العوامل السابقة كان ضحاياها من النساء والشباب/ات الذين عُطلت قضاياهم، ومنع سن أو التعديل على القوانين التي كان من المفترض أن تحسن واقع النساء بفعل تعطل انعقاد المجلس التشريعي، لافتةً إلى أن غياب الدعم والمساندة والسياسات العامة المنظمة، ساعدت على زيادة تهميش تلك القضايا وطيها لتصبح قيد النسيان.

وأوضحت أنه من الصعب أن تصبح المرأة في غزة قاضية، كما أنه لا يمكنها أن تكون عضو في المجلس التشريعي وهي لا تملك حق تزويج نفسها، ومما يفاقم الأمور هو عدم وجود حماية رسمية أو شعبية لأي امرأة تخرج عن تلك الصورة النمطية المتعارف عليها، لذلك يجب العمل على تلك القوانين.

وأشارت الباحثة والأكاديمية سامية الغصين إلى أنه للوضع الاقتصادي تأثير على المرأة التي تفضل البحث عن فرصة عمل كي تجلب لقمة العيش لأطفالها في ظل الأوضاع القاسية التي باتت تعاني منها الأسر بغزة على حساب مشاركتها في الحياة السياسية، كما أن بعض الشابات قد لا تملكن رسوم تسجيل القائمة الانتخابية التي تشاركن فيها لذا تفضلن التراجع إلى المواقع المتأخرة التي وضعن بها ضمن أحزابهن.