ابتسام اغفير

بنغازي ـ ، وتظل هذه المقترحات حبيسة الأوراق وأدراج النواب الذين لم يعقدوا جلسة واحدة للنظر فيها.

وترى بعض النساء أن المكاسب التي حققتها المرأة سابقاً من الناحية القانونية هي من أفضل القوانين، ولكن بعد أحداث شباط/فبراير عام 2011، ضاعت كل هذه المكاسب كقانون الجنسية، بالمقابل ترى أخريات أن هذه القوانين بالإضافة إلى تلك التي تم تعديلها من قبل المؤتمر الوطني بخست المرأة حقها.

وبنظرة أكثر عمقاً وتخصصاً حول ماهية القوانين المجحفة بحق المرأة في ليبيا تقول المحامية أميمة عبد الحفيظ الفاخري "أن القوانين الليبية كانت سابقاً من أفضل القوانين العربية خاصة قانون الجنسية، ولكن هذه القوانين تغيرت، فميز القانون الليبي بين الرجل والمرأة في حق منح الجنسية للأبناء بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالليبية المتزوجة من أجنبي، وكذلك عدم وجود قانون للعنف ضد المرأة".

 

عدم وعي المرأة بالقانون يبخس حقها

تشير أميمة الفاخري إلى أن التقصير يأتي من المرأة نفسها في كثير من الأحيان لعدم وعيها بحقوقها والقوانين، فهناك قوانين تنصفها ولكنها لا تعرف ما هي وتظل خائفة من تبعات ما يحدث دون التعرف إلى هذه القوانين، التي من بينها أحقية الأم بحضانة أبنائها بعد طلاقها، ومن ثم تنتقل الحضانة لأمها من بعدها لو تزوجت، ولا تسقط عنها الحضانة إلا بشروط معينة، لذلك جهلها بهذا القانون وخوفها من فقدانها أبنائها يجعلها تصبر على معاملة الزوج السيئة ولا تطلب الطلاق.

وتضيف مثالاً أخراً حول جهل المرأة بالقوانين مما يجعلها ضعيفة أمام الرجل، وهي قضايا الميراث "الشائع في المجتمع الليبي أن المرأة لا ترث قطعة الأرض، ولأن هذه مجرد ثقافة ترسخت بمرور الزمن لم تعد المرأة تناقش فيها، وتقبلها كما هي، ولكن بالمقابل لا يوجد قانون ينص على ذلك، وإنما هو موروث ثقافي اجتماعي منعها من التشجع والمطالبة بحقها".

وتؤكد بأن "هناك قوانين يعرقلها التنفيذ فقط، وهناك قوانين نستطيع أن نسقطها لأنها مخالفة لحق دستوري وهو حق المواطنة الذي ساوى بين الرجل والمرأة، ولكن حتى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا جمدت العمل بها هذه الفترة لتفصل فيما بعد ما يعارض حق المواطنة والتمييز الحاصل".

 

"تم الاعتداء على مكتسباتنا"

وتجيب حول سؤالنا عن القوانين التي اكتسبتها المرأة في العهد السابق، ولكن تم إسقاطها قائلةً "القوانين تحتاج لمراجعة وخاصة أنه تم الاعتداء على بعضها من قبل المؤتمر الوطني في ليبيا بعد ثورة فبراير، بعض القوانين كانت مكتسبات للمرأة لا يجوز الاعتداء عليها بل يجب تطويرها وتعديل ما يحتاج إلى تعديل من أجل أن تضمن للمرأة حقها، ولكن نحن في ليبيا على العكس من ذلك تم الاعتداء عليها، الأمر الذي أدى الى تشتت العمل النسوي، ومن هذه القوانين منح الجنسية لأبناء المتزوجة من غير الليبي".

وتضيف بأنهن في ليبيا كحقوقيات بصفة خاصة، وكنساء بصفة عامة يحتاجون إلى تطوير القوانين الليبية التي يرونها أنها غير منصفة للمرأة، ولكن هناك من يرجعهم للخلف "نحن من حقنا كوتا مؤقتة من أجل التمكين السياسي، والمشاركة السياسية في مراكز صنع القرار، وتكون لفترة محددة إلى أن تتغير نظرة المجتمع، وتزداد الثقة بأهمية وجود المرأة مع الرجل في بناء المجتمع وتنميته".

 

"القوانين تتغير من خلال نضال المرأة"

وعن إمكانية تغيير القوانين غير المنصفة للمرأة تقول "إن القوانين تتغير من خلال نضال النساء، والرغبة السياسية الصادقة في مراكز صنع القرار"، وتشير بأنه يتم العمل الآن على قانون للحد من العنف ضد المرأة "نتمنى أن نجد الدعم والمناصرة عند عرضه على البرلمان لتمريره لأن العنف طال الجميع حتى الرجل والطفل والكهل لم يسلم منه أحد، وبالتالي نحتاج لقانون يحمي حق الفئات المستضعفة، التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها".

وتختتم المحامية أميمة عبد الحفيظ الفاخري حديثها بالتأكيد على إن المرأة قادرة على التغيير وتحقيق المكاسب لنفسها وخير مثال على ذلك ما تم إقراره في الحوار الوطني والذي كان بفضل النساء، وهي مشاركة المرأة بنسبة 30% في الانتخابات، وهي نسبة تدعم مشاركة أكبر للمرأة وخصوصاً عندما يتضمن الإعلان الدستوري هذا الاتفاق.