روبارين بكر

الشهباء - ، واصفةً العزلة ومخالفات تركيا بحقه تحدي لإرادة المجتمع الدولي.   

بعد اعتقال القائد عبد الله أوجلان بمؤامرة دولية في عام 1999 وسجنه بجزيرة إيمرالي تفرض عليه السلطات التركية عزلة مشددة تخالف جميع المواثيق والقوانين الدولية، وكان آخر تواصله مع عائلته في 25 آذار/مارس الماضي، من خلال اتصالٍ هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام لـ 5 دقائق فقط، ثم قُطع الاتصال.  

وراجع محامو القائد عبد الله أوجلان في 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري النيابة العامة في بورصة للقاء موكلهم إلا أنه لم يتم الرد أو قبول اللقاء بعد، وعن تفاصيل المؤامرة الدولية على أوجلان والعزلة المشددة المفروضة عليه من الناحية القانونية والدولية تحدثت لوكالتنا عضو اتحاد المحاميين وعضو هيئة الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان روشين حدو. 

قالت روشين حدو أن اعتقال القائد عبد الله أوجلان باطل لذا جميع القوانين التي تطبق بحقه باطلة "العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان حسب القوانين والأعراف الدولية سواء من طريقة الاعتقال التي كانت في 15 شباط 1999 أو العزلة المفروضة عليه هي بالأساس باطلة وغير شرعية فما ما بني على باطل فهو باطل".  

وبينت أن ما يطالب به القائد عبد الله أوجلان هو مطلب محق تحميه الشرعية الدولية "بالرجوع للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين الدولية ومعاهدة سيڨر التي تمثل إرادة المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الأولى وإنهيار الامبراطورية العثمانية أكدت الدول الموقعة على معاهدة سيفر بأن حق تقرير المصير هو حق مقدس للشعب الكردي". 

وأضافت "بما أن الشعب الكردي وكردستان حقيقة لا يمكن إنكارها فهذا يعني أنه ليس هناك جدلاً من الناحية التاريخية، والثقافية، والاجتماعية والاقتصادية، وما قام به القائد هو حق شرعي ومصان بموجب المواثيق والقوانين الدولية". 

ووقع على معاهدة سيڨر في العاشر من آب/بأغسطس 1920 وهي واحدة من سلسلة معاهدات دول المركز عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وقد كانت مصادقة الدولة العثمانية عليها المسمار الأخير في نعش تفككها وانهيارها، وتضمنت تلك المعاهدة التخلي عن جميع الأراضي العثمانية التي يقطنها غير الناطقين باللغة التركية.   

وحملت روشين حدو العالم مسؤولية الاعتقال نتيجة المصالح الاقتصادية والسياسية بين الدول "اختطاف القائد الذي شاركت به منظمة الغلاديو هو نتيجة طبيعية لعدم وجود العدالة الدولية واحترام المجتمع الدولي للمواثيق والقوانين الدولية التي تعبر عن إرادة المجتمع الدولي، كون السياسية تخلو من الأخلاق وهي مصالح متغيرة".  

غلاديو هو اسم منظمة سرية أنشأها حلف الناتو في إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية وهو مجرّد جزء من سلسلة العمليات التي أسست عام 1948، حيث عمل المشروع في العديد من بلدان الناتو أو حتى البلدان المُحايدة لها. 

وتؤكد روشين حدو أن الهدف من وراء اعتقال القائد عبد الله أوجلان هو ابعاد الخطر الذي يهدد المصالح الاقتصادية والسياسية للهيمنة الرأسمالية "فكر القائد عبد الله أوجلان يهدف لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين الشعوب وحق تقرير المصير لجميع الشعوب المظلومة والمضطهدة، لذلك فتحقيق السلام والحرية حسب فكر القائد يهدد المصالح الاقتصادية والسياسية للهيمنة الرأسمالية التي من مصلحتها حدوث حرب ومشاكل دولية وإقليمة لخدمة مصالحها".

من الناحية القانونية لا يمكن استمرار الاعتقال كما تقول روشين حدو "مضى على اختطاف القائد أكثر من 22 عاماً وقد تجاوز عمره الـ 70 عاماً وحسب القوانين الدولية فإن الموقوف الذي يحكم مؤبد من حقه أن يحصل على وقف الحكم النافذ، لكن بالرغم من ذلك تتجاهل الدولة التركية ولا تحترم هذه المواثيق".  

وتابعت حديثها عن القوانين والمواثيق الدولية وتحدي تركيا لإرادة المجتمع الدولي قائلةً "في الدستور التركي مادة تنص على أنه في حال حدوث تناقض بين قوانين الدولة التركية والقوانين الدولية واتفاقات الدول المتعلقة بحقوق الإنسان يجب هنا تطبيق القوانين والمواثيق الدولية، وأن مخالفة الدولة التركية لذلك يعني تحديٍ صريح وواضح لإرادة المجتمع الدولي والشعب الكردي". 

وربطت روشين حدو العزلة المفروضة على القائد بمنع تركيا إيجاد حلول للمسألة الكردية والمشاكل التركية الداخلية عموماً "استمرار الدولة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية في فرض العزلة على القائد ومنع محاميه وذويه من التواصل معه ناتج عن عدم الرغبة في حل القضية الكردية والمشكلة التركية بشكلٍ عام، وبهذا التصرف تنتهك الدولة التركية حقوق الإنسان"، مشيرةً إلى أن "الدولة التركية صنفت من أكثر الدول المنتهكة لحقوق الإنسان".   

وفي ختام حديثها طالبت عضو اتحاد المحاميين والعضو في هيئة الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان روشين حدو المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وإجبار تركيا على إطلاق سراح القائد "نطالب المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بالتدخل الفوري والسريع وإجبار الدولة التركية على إطلاق سراح عبد الله أوجلان واتخاذ خطوة جريئة مثل تلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش بما أن ظروف العزلة تخالف جميع المعايير والقوانين الدولية وحتى القوانين التركية فيما يتعلق بحق المعتقل من زيارة أقربائه، ومحاميه وتوفير وسائل الاتصال".