كارولين بزي

بيروت ـ . لهذا السبب أطلقت منظمة "في مايل" حملة "نشفتولنا دمنا" لحث الجهات المعنية على إلغاء الضرائب على هذه المنتجات ودعمها. 

 

"76% من النساء يواجهن صعوبة الوصول إلى منتجات الدورة الشهرية"

عن حملة "نشفتولنا دمنا" التي أطلقت في 14تموز/يوليو الجاري، تتحدث المديرة التنفيذية بالشراكة لمنظمة "في مايل" عاليا عواضة لوكالتنا وتقول "نحن في منظمة في مايل كنا نقوم بتوزيع فوط صحية شهرية للنساء والفتيات، وتركز عملنا في البداية مع النساء والفتيات المتضررات من تفجير مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي، واستكملنا عملية التوزيع حيث وصلنا إلى مناطق لبنانية أخرى".

وتتابع "عندما نزلنا إلى أرض الواقع لمسنا الحاجة الملحة لهذا المنتج، واستمعنا إلى الكثير من شكاوى النساء والفتيات حول هذا الموضوع، ولكي نكون على بيّنة من هذا الأمر ونتعرف إلى حجم المشكلة، قمنا بتنفيذ دراسة وطنية ممثلة لمختلف المجتمعات اللبنانية والسورية والفلسطينية، وتبيّن لنا أن المشكلة كبيرة، لا ننكر أننا كنا ندرك حجم المشكلة ولكننا كنا نريد التحقق من الأرقام الفعلية أو الإحصاءات لكي ترشدنا إلى الطريق الصحيح في عملنا". 

"وأظهرت الإحصاءات أن 76% من النساء والفتيات يواجهن صعوبة في الوصول إلى منتجات الدورة الشهرية"، وتتابع "من هنا قررنا أن نطلق حملة وطنية حول هذا الموضوع، أولاً لننشر نتائج الدراسة، وثانياً للضغط باتجاه إيجاد حلول سريعة من قبل الوزارات المعنية والحكومة اللبنانية في هذا الاطار وخلق رأي عام داعم لهذه القضية، في ظل مجتمع يعتبر بأن كل ما يتعلق بالنساء وأجساد النساء من المحرمات أو ثانوي وبالتالي لا حاجة للحديث عنه".

 

"فوجئنا بحجم التفاعل الغير مسبوق مع حملة "نشفتولنا دمنا"

أطلقت "في مايل" حملة "نشفتولنا دمنا"، وحول ردود الفعل على الحملة تقول عاليا عواضة "فوجئنا بحجم التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ توقعنا أن يتم الاستهزاء بهذا الموضوع ولكن فعلياً كان هناك تفاعل غير مسبوق، حتى أننا شهدنا تفاعلاً كبيراً من قبل الرجال وتم التطرق لأهمية هذا الموضوع من قبلهم"، وتلفت إلى حملات تم إطلاقها من قبل رجال لتوزيع الفوط الصحية.

وتشير إلى أن الرسائل التي تلقتها المنظمة عن تأثير غلاء أسعار الفوط الصحية كانت من النساء والرجال على حد سواء، وتوضح "الرجال يدركون أهمية هذا الموضوع نظراً لأنهم يقومون بشراء هذا المنتج لأمهاتهم أو زوجاتهم أو النساء في أفراد عائلاتهم، وبالتالي يدركون تماماً صعوبة الوصول إلى هذه الحاجة الشهرية، نتيجة الأزمة والانهيار الاقتصادي"، وتلفت إلى أهمية هذا الأمر، ولكن ذلك لم يمنع وجود تعليقات ساخرة وسلبية. 

ينشط عدد من النساء في مجال صناعة الفوط المصنوعة من القماش كبديل للفوط الصحية، تعلق على ذلك وتقول "علينا أولاً معرفة إن كانت هذه البدائل صحية، فالبدائل غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى التهابات عند النساء والفتيات وتؤثر على الصحة الجنسية والانجابية للنساء، وبالتالي هذا الأمر خطير جداً، إلى جانب الأضرار الصحية، يُحتم على المرأة زيارة الطبيب ثم شراء الأدوية التي باتت أسعارها مضاعفة هذا أن وُجدت بسبب أزمة الدواء في لبنان".

وتضيف "أيضاً، فيما يتعلق بالبدائل علينا أن نسأل إلى أي مدى هذه البدائل اختيارية، فعندما نطلب من النساء أن يستخدمن الفوط المصنوعة من القماش أو غيرها يعني أننا نفرض عليهن فرضاً هذا المنتج، ولكن عندما أقدم لهن خيارات بين الفوط الصحية أو الأقمشة أو غير ذلك لتختار ما تريده، هذا يسمى طرح بدائل ولكن البديل في ظل غياب المنتج الأساسي لا يعتبر بديل بل فرض على المرأة وهذا يهدد خيارات المرأة وكرامتها الإنسانية وبأنها غير قادرة على الوصول لحاجاتها وفي الوقت نفسه يتم فرض بدائل عليها غير مقتنعة بها".

 

"هكذا ارتفعت أسعار منتجات الدورة الشهرية"

ورداً على سؤال حول نسبة الغلاء التي طالت الفوط الصحية، تقول عاليا عواضة "على مستوى المنتج المستورد ارتفعت الأسعار ما بين 66 و409%، أما الفوط الصحية المحلية الصنع فارتفعت أسعارها ما بين 98 و234%"، وتوضح "إذا تألفت العائلة من أم وابنتها فقط وكل واحدة منهن احتاجت إلى عبوتين من الفوط الصحية على أقل تقدير ومعدل سعر العبوة 30 ألف ليرة لبنانية أي الأم وابنتها بحاجة إلى أربعة عبوات شهرياً بمبلغ 120 ألف ليرة لبنانية بينما الحد الأدنى للأجور يبلغ 675 ألف ليرة لبنانية، بالتالي ستقوم المرأة بالمخاطرة بصحتها الجنسية والانجابية والاستغناء عن المنتج الصحي وتأمين الخبز والمواد الغذائية لعائلتها في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار. ما يدفعها إلى استخدام الفوط البديلة التي يمكن أن تكون غير صحية وتؤدي إلى أمراض جنسية وإنجابية".

وعن الهدف من الحملة، تقول عاليا عواضة "نحاول قدر الإمكان التواصل مع المعنيين. كما أن النائبة في البرلمان اللبناني عناية عز الدين تبذل جهداً مكثفاً في لجنة المرأة والطفل التي تترأسها، وتحاول تغطية هذا الموضوع من خلال التواصل مع الوزارات المعنية كما أنها تحاول الحصول على منتجات الدورة الشهرية بشكل مجاني لتوزيعها، ولكن نحن في "في مايل" وكناشطات نسعى للوصول إلى حل طويل الأمد، إذ لا يمكننا أن نقوم بتوزيع هذه المنتجات بشكل مجاني دائماً بالإضافة إلى أننا لن نستطيع الوصول للجميع، وبالتالي يجب العمل على سعر هذه المنتجات سواءً عبر إلغاء الضرائب عليها أو تخفيفها ودعمها من قبل الدولة اللبنانية التي تقوم بدعم بعض المنتجات التي يمكن الاستغناء عنها في حين لا تستطيع المرأة أن تستغني عن الفوط الصحية".