إخلاص حمروني

تونس ـ تعد ظاهرة العنف ضد المرأة عالمية، تعاني آثارها جميع المجتمعات منها العربية في ضوء عدم الاستقرار الأمني والنزاعات والحروب في العديد من الدول، حيث تعاني المرأة بدرجة أكبر من الرجل لكونها الأكثر هشاشة.

"حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم، فرصة لتسليط الضوء على قضايا تعاني منها النساء وجذب انتباه العالم إليها"، هذا ما أكدت عليه الناشطة الحقوقية ريم الكيلاني، وذّكرت أنّ الحملة تنطلق سنوياً من 25 تشرين الثاني/نوفمبر وتستمر لغاية 10 كانون الأول/ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتعد حركة نضالية أطلقها عدد من الناشطين والناشطات ولا تزال تنسقها سنوياً عدد من الجمعيات النسائية العالمية.

ولفتت إلى أنها "حملة هامة، هدفها سامي لأنها تعمل على ترسيخ ثقافة حقوق المرأة التي نصت عليها القوانين والدساتير لكنها لا تطبق على أرض الواقع خاصة في عدد من البلدان العربية"، مضيفةً أن "الحقوقيات تطالبن طيلة هذه الفترة بدعم من المجتمع المدني لإنهاء العنف ضد المرأة"، موضحةً أن ما يميز الحملة اللون البرتقالي لعكس مستقبل أكثر إشراقاً خالياً من العنف ضد النساء والفتيات اللاتي تعشن ظروفاً صعبة وتعانين التهميش والعنف بكل أشكاله.

وتطرقت ريم الكيلاني إلى فعاليات هذه الحملة "تستعد النساء والمنظمات والجمعيات الحقوقية خاصة النسوية منها في تونس وغيرها إلى تنظيم مظاهرة والمشاركة في برامج حملة المناهضة التي ستنظم هذا العام تحت شعار "لا عذر"، حيث أن العقود الماضية تميزت بانتشار لعدد من الظواهر الاجتماعية التي تهدد حياة المرأة وتكبل حريتها، وقد بات ضرورة ملحة مناقشة هذه الظواهر والدعوة إلى نص قوانين وإجراءات عاجلة للحد من العنف المسلط على المرأة والفتاة"، مفسرةً قولها، أن المرأة في جل الدول العربية تعاني من انتشار واضح لظاهرة العنف سواء من قبل العائلة أو الدولة او المجتمع، الأمر الذي يهدد سلامتها ويمنعها من التمتع بحياة كريمة.

وخصت بالذكر ما تتعرض له نساء تركيا من عنف مسلط عليهن من قبل الحكومة خاصة الناشطات والحقوقيات حيث وصل بهن الحال للاعتقالات والسجن، لافتةً إلى الظروف الصعبة للنساء القاطنات في أماكن النزاع والحروب مثل فلسطين وسوريا واليمن حيث تعانين الكثير من مظاهر العنف منها عدم المساواة والتهجير وإجبارهن على العيش في مخيمات تفتقر لأبسط متطلبات الحياة.

وتطرقت لظروف النساء في العراق خاصة بالنسبة للفتيات اللواتي يتم تزويجهن وهن قاصرات وهو ذات الأمر بالنسبة لكل من ليبيا وإيران التي قامت بدايةً بفرض الحجاب على النساء والفتيات وحرمانهن من حرية التنقل وبذلك يتم انتهاك حقوقهن علناً وسجنهن كحال المحامية والناشطة الحقوقية نسرين ستوده الحائزة على جائزة تشيز للمدافعين عن حقوق الإنسان السنوي، والتي حكمت عليها محكمة إيرانية بالسجن لمدة 38 عاماً بالإضافة إلى 148 جلدة بتهمة التجسس والإضرار بالأمن القومي وإهانة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وقد عرفت نسرين ستوده بالدفاع عن النساء اللاتي خلعن الحجاب الإلزامي وكذلك عن المعارضين السياسيين.

وعن أوضاع المرأة في تونس قالت ريم الكيلاني إن ظروف المرأة التونسية صعبة لاسيما بعد انتشار قتل النساء التي كادت تصبح ظاهرة يومية في ظل غياب وصمت الحكومة التونسية وعدم تطبيق القوانين التي بقيت حبر على ورق، "في محافظة القيروان، قتلت امرأة على يد زوجها لكن هذا الأخير يعيش حراً طليقاً لأن الحكم الذي صدر بحقه كان خفيفاً ولا يتماشى مع هول الجريمة التي قام بها".

وترى أنه "بحكم انتشار هذه الظواهر المستجدة، بات من الضروري أن يتم خلال حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تسليط الضوء على جرائم قتل النساء وتهجيرهن واعتقالهن، وأخذها بعين الاعتبار كمواضيع هامة في الحملة"، مؤكدةً أنه يجب دراسة هذه المواضيع وجذب الانتباه إلى طورتها بهدف ضمان تفعيل القوانين والانتباه الى التغيرات التي تسهل عملية افلات الجاني من العقاب.

وأوضحت أنه بصفتها حقوقية ورئيسة جمعية نسوية عانت الكثير من أشكال العنف خاصة المعنوي الذي لا يعاقب عليه القانون بحكم غياب الأدلة، وهو عنف موجه ضد المرأة ومنتشر في كل البلدان العربية حاله حال العنف الاقتصادي والجنسي.

وأضافت ريم الكيلاني أن الجمعيات النسوية الحقوقية مطالبة بالعمل أكثر من أجل سن قوانين جديدة ضامنة لحق المعنفة، "جميع هذه المواضيع يجب مناقشتها في إطار فعاليات الحملة من أجل توعية النساء بخطورة هذه الانتهاكات التي ترتكب ضدهن لتصبحن قادرات على نيل حقوقهن والدفاع عنها"، مشيرةً إلى أن وعي النساء بحقوقهن من شأنه أن يحميهن من تجاوز الذهنية الذكورية.

وختمت حديثها بالقول "اليوم نحن كنساء واعيات من واجبنا النهوض بوضع المرأة لنيل حقوقها وإجبار الحكومات على تطبيق القوانين لحماية النساء المعنفات".